إسلام آباد – تعهد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، الثلاثاء، بالدفاع عن السعودية “بكل قوتها”، في ظل الهجمات التي تتعرض لها المملكة، مؤكدا أن حماية أمنها لا تقل أهمية عن الدفاع عن باكستان، وذلك بالتزامن مع تصاعد الهجمات الحوثية على المملكة وتحركات دبلوماسية تقودها الدول الموقعة على اتفاقية مكة للدفاع المشترك للتواصل مع إيران واحتواء التوتر الإقليمي.
وقال آصف، في مقابلة مع قناة “جيو نيوز”، إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن المملكة في إطار الاتفاقية التي وقعتها السعودية وباكستان وتركيا في مكة المكرمة في 7 أغسطس الماضي، والتي تنص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد اعتداءً على الأطراف الأخرى، وتستهدف تعزيز الردع والتعاون الدفاعي المشترك.
وأضاف الوزير “سندافع عن السعودية بكل قوتنا وقدراتنا”، معتبرا أن الدفاع عن المملكة “لا يقل أهمية عن الدفاع عن باكستان”.
وأكد أن الدول الثلاث ملتزمة، بموجب الاتفاقية، بالتعامل المشترك مع التهديدات الخارجية، في تصريح يعكس تمسك إسلام آباد بالتزاماتها الأمنية تجاه الرياض في ظل تصاعد الهجمات التي تنسبها المملكة إلى جماعة الحوثي.
جاء التعهد الباكستاني في وقت أعلنت فيه قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيّرة قالت إن الحوثيين أطلقوها باتجاه المنطقة الجنوبية من السعودية، وثلاثة صواريخ باليستية استهدفت المنطقة الشرقية، بحسب المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي.
وكان التحالف أعلن الاثنين اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة في منطقتي الرياض والمنطقة الجنوبية، إضافة إلى اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض.
وترافقت هذه التطورات مع إعلان التحالف تنفيذ عملية عسكرية وصفها بأنها “نوعية”، قال إنها استهدفت تحييد مصادر التهديد في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين داخل اليمن.
يكشف تزامن التعهد الباكستاني مع الانفتاح على طهران عن مسارين متوازيين: تثبيت الالتزامات الدفاعية من جهة، ومحاولة احتواء المواجهة من جهة أخرى
وأوضح التحالف أن العملية شملت تدمير خمسة أنفاق لتخزين الصواريخ الباليستية، وأربعة منصات لإطلاقها، ومخزن للصواريخ، إلى جانب استهداف خطوط إمداد وتحصينات ومعدات عسكرية.
ويضع التصعيد الميداني التعهد الباكستاني في سياق يتجاوز التضامن السياسي، فاستمرار إطلاق الصواريخ والمسيّرات يرفع أهمية التعاون الدفاعي بين الرياض وإسلام آباد وأنقرة، ويزيد الضغط على الدول الثلاث لإظهار مدى استعدادها لترجمة التزاماتها الأمنية إلى إجراءات عملية.
يأتي تصريح آصف في وقت تواجه فيه السعودية ضغوطا أمنية متزايدة على خلفية الهجمات التي تستهدف أراضيها ومنشآتها الحيوية. وقد أرست اتفاقية مكة إطارا للتعاون الدفاعي بين السعودية وباكستان وتركيا، يقوم على تعزيز الردع والتنسيق في مواجهة التهديدات الخارجية.
ولا يقتصر الاتفاق على إعلان التضامن السياسي، بل يتضمن مبدأ الدفاع المشترك، بما يوسع نطاق التعاون بين الدول الثلاث في مجالات الأمن والتخطيط العسكري والدعم الدفاعي. ومع ذلك، فإن طبيعة أي تحرك عملي تظل مرتبطة بآليات تنفيذ الاتفاق وتطورات الميدان والقرارات التي تتخذها الأطراف المعنية.
وقال الوزير إن الدفاع عن السعودية “لا يقل أهمية عن الدفاع عن باكستان”، مضيفا أن الدول الثلاث ملتزمة بالدفاع عن أراضي بعضها البعض ضد أي هجوم خارجي.
ويعكس هذا الموقف رغبة إسلام آباد في تأكيد التزاماتها تجاه الرياض، فيما تظل آليات تطبيق الاتفاق ومدى استعداد الأطراف للتحرك العسكري الفعلي رهينة بطبيعة التهديدات والقرارات التي تتخذها الحكومات المعنية.
ومن شأن الاتفاق أن يوسّع مجال التنسيق الأمني بين الدول الثلاث، لكنه لا يلغي الاختلاف في حسابات كل منها أو يحدد بصورة تلقائية شكل أي استجابة عسكرية. فالتصريحات السياسية تؤكد الالتزام، بينما يتوقف التنفيذ على تطورات الميدان وطبيعة الاعتداءات وآليات اتخاذ القرار المشترك.
بالتوازي مع تأكيد الالتزام الدفاعي، أشار آصف إلى أن وجود مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية وباكستان وتركيا في إيران يعكس أهمية الاتصالات الدبلوماسية الجارية، معربا عن اعتقاده بإحراز تقدم في محادثات طهران بشأن الأوضاع الإقليمية.
وكان مسؤولون من الدول الثلاث قد عقدوا، الاثنين، مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في طهران، واتفقوا على مواصلة الحوار لتعزيز التعاون في مجالي السلام والأمن الإقليميين. وتكتسب هذه الاتصالات أهميتها من كونها تجمع إيران بالدول الثلاث الموقعة على اتفاقية مكة، في وقت تتصاعد فيه الهجمات على السعودية وتتزايد المخاوف من اتساع المواجهة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الاجتماع قد يشكل بداية لتأسيس منظومة أمنية إقليمية تنطلق من المنطقة، في طرح يعكس رغبة طهران في معالجة القضايا الأمنية ضمن حوار تشارك فيه دول الإقليم.
ويكشف تزامن التعهد الباكستاني بالوقوف إلى جانب السعودية مع الانفتاح الدبلوماسي على إيران عن مسارين متوازيين: تثبيت الالتزامات الدفاعية من جهة، ومحاولة احتواء المواجهة من جهة أخرى. ولا يعني أحد المسارين بالضرورة التخلي عن الآخر، لكنه يضع إسلام آباد أمام مهمة دقيقة تتمثل في الوفاء بالتزاماتها تجاه الرياض، مع الحفاظ على قنوات التواصل مع طهران.
استمرار التصعيد يضع الدول الموقعة على اتفاقية مكة أمام اختبار مزدوج: تأكيد مصداقية تعهداتها الأمنية، والحفاظ على المسار الدبلوماسي
تأتي هذه التحركات في سياق إقليمي اتسم بتصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران منذ 28 فبراير، وما تبعها من هجمات واضطرابات طالت دولا في المنطقة، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز وما أثاره من مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
ويزيد هذا السياق من تعقيد حسابات الدول الإقليمية، إذ لا تتعلق المسألة بالدفاع عن الأراضي والمنشآت فحسب، بل بمنع امتداد المواجهة إلى ساحات جديدة أو تعريض الملاحة الدولية لمخاطر إضافية. وفي هذا الإطار، تحاول الدول المعنية الجمع بين تعزيز قدراتها الدفاعية وتوسيع الاتصالات السياسية لتجنب تصعيد يصعب احتواؤه.
يشير الموقف الباكستاني إلى أن اتفاقية مكة باتت عنصرا حاضرا في معادلة الأمن الإقليمي، خصوصا مع تجدد الهجمات التي تقول السعودية إنها صادرة عن الحوثيين. ويمنح تعهد آصف الرياض إشارة سياسية إلى تمسك إسلام آباد بالتزاماتها، لكنه لا يحسم طبيعة أي تحرك عسكري محتمل أو توقيته.
وفي المقابل، تتيح محادثات طهران فرصة لاختبار إمكان خفض التوتر عبر اتصالات إقليمية مباشرة. ويظل نجاح هذه الجهود مرتبطا بقدرتها على التأثير في مسار الهجمات، وباستعداد الأطراف المعنية لاتخاذ خطوات عملية تمنع تجدد التصعيد.
وبينما تواصل السعودية تعزيز دفاعاتها، تواجه الدول الموقعة على اتفاقية مكة اختبارا مزدوجا: تأكيد مصداقية تعهداتها الأمنية، والحفاظ على المسار الدبلوماسي الذي قد يفتح بابا لتسوية أوسع. وستتوقف نتائج هذا التوازن على ما إذا كانت محادثات طهران ستتمكن من الحد من الهجمات، أم أن استمرار التصعيد سيدفع الأطراف إلى توسيع إجراءات الردع.
