أكد مصدر عامل في وزارة الدفاع السورية ومطلع على ملف المقاتلين الأجانب، وجود توجه لدى الوزارة لحل ملف المهاجرين، ذلك على خلفية حادثة مخيم “الغرباء” الذي يحمل اسم الكتيبة التي يديرها الفرنسي من أصول سنغالية عمر أومسين، والتي يمكن اعتبارها نموذجاً لسيناريو قد يتكرر، يخصّ تعاطياً مختلفاً لبعض المجموعات الصغيرة من المقاتلين الأجانب، مع مسألة الانخراط التام ضمن صفوف الجيش السوري.
حل الملف ليس بسياق واحد
وفي التفاصيل، أفاد المصدر في حديث لـِ “المدن” بأن الوزارة لا تنظر إلى الملف ضمن سياق واحد، نظراً إلى أن أبرز التشكيلات الأجنبية والتي تضم مقاتلين من التركستان والأوزبك منسجمة تماماً مع الجيش السوري، وهي النواة التي تشكلت بناءً عليها الفرقتان: 82 التي يقودها أبو محمد تركستان زعيم الحزب الإسلامي التركستاتي، والفرقة 84 التي يقودها العميد خالد محمد الحلبي قائد فصيل أنصار التوحيد سابقاً، وهما فرقتان تابعتان مباشرة للجيش السوري.
وأوضح أن هذه التشكيلات تُعامَل مثل جميع الفرق العسكرية الأخرى، وهي تتقاضى رواتب مقاتليها من موازنة وزارة الدفاع، وهو الأمر الذي يجعلها غير قابلة للاستقلالية، كما تعد خاضعة لقرارات وزارة الدفاع بالرغم من وجود بعض الشخصيات التي قد تتسبب في بعض المشكلات.
أما في خصوص المجموعات غير القابلة للاندماج، فأكد وجود توجه لتفكيكها تدريجياً لكن مع اعتماد النموذج الذين كان متبعاً في مرحلة الفصائلية، الذي يسمح بالوساطة وتسليم السلاح وتحييد المقاتلين الذين يمكن أن يتحولوا إلى جهاديين سابقين أو يُرسلوا على نحوٍ فردي إلى بلادهم أو البلدان التي يختارونها، ومن بينها تركيا.
ووفق المعلومات التي أكدها المصدر، تُمسك السلطة بمفاصل ملف المهاجرين بإمكانيات كبيرة، فهي قد قامت مسبقاً بتنظيم تمركزهم على أطراف المدن سواء في الساحل أو إدلب، بالتوازي مع تثبيت أسمائهم وأسماء عائلاتهم وعناوينهم ضمن سجلات نفوس مخصّصة لهم، مع الاحتفاظ بولاء قياداتهم للهيئة سابقاً والدولة حالياً، وهي إجراءات ساهمت في تسهيل عملية دمجهم ضمن صفوف المؤسسة العسكرية الوليدة.
خيارات المهاجرين لا تزال واسعة
من جانبه، رجح الباحث عرابي عرابي أن وزارة الدفاع ستلجأ إلى التفكيك التدريجي للتشكيلات غير المندمجة، لسببين، الأول يتعلق برغبة الدولة في توحيد سلطات السلاح تحت مؤسساتها، والثاني يتمثل بحاجة الدولة لتقليص مخاطر الخلايا النائمة.
ورأى في حديث لـِ “المدن” أن “الحل الذي يخصّ المجموعات الرافضة غالباً سيكون عبر التفكيك، ثم إعادة الدمج للمجموعات القابلة لهذه العملية مع اعتقال العناصر المهدِّدة بعد إنذارها”.
وأوضح أن خيارات المقاتلين الأجانب اليوم لا تزال واسعة نسبياً، وتتراوح بين “الانخراط المشروط بالجيش أو القوات المحلية بعد الفرز والتدقيق، والاندماج في الشعب السوري. أما في حالة الرفض فقد يضطر بعض المقاتلين الأجانب إلى الانتقال إلى ساحات أخرى، أو الانخراط في تنظيمات وأعمال سرية، وبالتالي يمكن أن تلجأ السلطة إلى التعامل الأمني مع هذا التهديد”.
وأكد أن خيار المغادرة الفردية لقسم من المقاتلين الأجانب على نحوٍ غير معلَن يظل خياراً إضافياً، خاصة للأشخاص الذين لا يفضلون الاندماج في مشروع الدولة الجديدة.
هل نشهد تصاعداً في استهداف الأجانب؟
من جانب آخر، تعزز عمليات الاستهداف التي طاولت جماعات جهادية غير سورية من قبل التحالف الدولي وعلى رأسها جماعة أنصار الإسلام ذات الأغلبية الكردية، فرضية التنسيق بين دمشق والتحالف الدولي ولو تنسيقاً غير معلن لاستهداف مجموعات مقاتلة رافضة للانخراط في الجيش، وهو الأمر الذي يساهم في تحييد تهديداتها المحتملة.
وكان موقع “المونيتور” نقل عن مصادر مسؤولة أن السبب الرئيس وراء استهداف “أنصار الإسلام”، هو رفضها تسليم السلاح أو الالتحاق بالقوات النظامية.
وتعليقاً، رأى عرابي عرابي أنه “على الأغلب قد يكون هناك صلة وظيفية بين الطرفين، فالتحالف يستهدف القادة الذين يشكلون تهديدًا عالياً بغض النظر عن وضعهم التنظيمي”.
ومن المرجح، وفقاً لما قاله عرابي إن “رفض الانخراط سيُعد لدى التحالف مؤشراً على تصاعد احتمالية أن تصبح المجموعات عناصر مهدِّدة، وهذا ما يدفع إلى ضربات استباقية أو عمليات إنزال واعتقال”. وبناء عليه، رجح أن “الاستهداف والتحذير من الانخراط مرتبطان أمنياً وعملياً”.
