تحديات الصوت العربي: هل يجرؤ آيزنكوت؟

لا شيء في إسرائيل قليل التأثير في المنطقة والتأثر بالثوابت والمتغيرات فيها. لا نتائج الانتخابات النيابية، ولا انسداد التسوية في الصراع العربي – الإسرائيلي، ولا استخدام التفوق العسكري في احتلال الجنوب اللبناني والجنوب السوري، وصولاً إلى الحرب مع إيران، ولا بالطبع العلاقة العضوية مع أميركا.

المشهد بالغ التعقيد، فبنيامين نتنياهو يتصرف كأنه قدر إسرائيل التي تتصرف كأنها قدر العرب والعالم، وهو يرفض أن يُزاح من الدرب، ولو خسر الأكثرية، مصرّاً على أن تبقى السياسة تدور حوله، معه وضده واللعبة في يده، وهي في مواصلة العناد ضد مسار التاريخ وصلت أخيراً إلى الاصطدام بجدار مزدوج: جدار الاستمرار في إبقاء قوة الصوت العربي داخل “الخط الأخضر” على الهامش، وخارج أي دور سياسي، وجدار الإنكار لحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والشتات بإقامة دولة فلسطينية ضمن معادلة “حل الدولتين”.

معظم الآباء المؤسسين للدولة العبرية قدموا استقالاتهم بعد حروب أو أخطاء وتحت الضغوط: بن غوريون، مناحيم بيغين، غولدا مائير، إسحاق رابين، إسحاق شامير، وأرئيل شارون، أما نتنياهو فإنه ضد الاستقالة خوفاً من دخول السجن وإنهاء مستقبله السياسي بصدور أي حكم قضائي في دعاوى الرشوة وسوء الأمانة، وتغطية ذلك بادعاء الإصرار على إكمال ما يسميها “مهمة تاريخية”، وهذا ما كرّره خلال حرب غزة ولبنان وإيران بالقول “أنا في مهمة تاريخية وروحانية، مرتبط عاطفياً برؤية إسرائيل الكبرى، في مهمة أجيال بالنيابة عن الشعب اليهودي”.

ففي عام 1990، كما كتب ألوف بن، رفع نتنياهو شعار “تغيير النخبة” التي رآها “لينة وضعيفة تستنسخ الليبرالية الغربية”، ومنذ وصوله إلى رئاسة الحكومة عام 1996 بعدما استولى بالاحتيال على تكتل “الليكود” الذي عمل له شارون، وهو محور اللعبة السياسية، أصبح كلما خسر عاد أقوى وكأن المركز إرث شخصي له، وكلما فاز جاء إلى الحكومة بمن هم أشد تطرفاً منه.

لكن من الصعب بعد اليوم الهرب من التحدي العربي، فإسرائيل، كما قال رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ، على “شفير انهيار دستوري واجتماعي”، وهو في دعوة رؤساء الأحزاب إلى اجتماع به للتشاور حول تسمية المرشح لتأليف الحكومة، تمنى على كل زعيم أن يأتي إليه “مع عقله”، وهي دعوة وصلت إلى الانتخابات منقسمة عامودياً، بين معسكرين في اليمين لا قدرة لأي منهما على ضمان 61 صوتاً لتأليف الحكومة، لا نتنياهو ولا رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت زعيم حزب “يشار”، وكل السيناريوهات تخدم نتنياهو باستثناء خيار واحد يحتاج إلى الجرأة في التسليم بالواقع، ولو انطلاقاً من مبدأ “الضرورات تبيح المحظورات”.

ذلك أن العجز عن تشكيل الحكومة يبقي نتنياهو رئيساً لحكومة تصريف أعمال، والعودة لانتخابات جديدة بعد أشهر تعطيه قوة إضافية.

والنجاح في إغراء إحدى القوى المؤثرة في معسكر المعارضة، يكرّس نتنياهو نهائياً في موقع “ملك إسرائيل”، والتقييم الواضح على رغم كل شيء لنتائج الانتخابات هو أن الناخبين صوّتوا للتغيير والخلاص من نتنياهو.

والخيار أمام آيزنكوت ورفاقه الذين عنوان برنامجهم “إخراج نتنياهو”، هو التحالف مع النواب العرب الـ 19، فما عاد معقولاً الاستمرار في خلل ديموقراطي تجاوزته الديموغرافيا داخل “الخط الأخضر”: إعطاء العرب حق التصويت، واختيار نواب من الكنيست محرومين من الدور السياسي الطبيعي للنواب، والإصرار على أن تكون الحكومة محكومة باقتصار تأليفها على “أكثرية صهيونية”، وهكذا كان الأمر أيام حكومات “اليسار” و”الوسط”، وهكذا هو مع حكومات “اليمين”.

ولا جدوى من إنكار الواقع الديموغرافي والسياسي العربي في نظام يسمي نفسه ديمقراطياً، ويعمل عملياً مثل نظام “الأبارتايد”، أي الفصل العنصري، فسكان إسرائيل اليوم، بحسب الإحصاء الرسمي الأخير هم 9.9 مليون شخص، بينهم 7.2 مليون يهودي، بنسبة 73.2 في المئة، و2.8 مليون عربي بنسبة 21.1 في المئة.

وبحسب تقرير “معهد الأمن القومي” التابع لجامعة تل أبيب، فإن “اللاتسوية مع الفلسطينيين تعني حل الدولة الواحدة، ونهاية إسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية”.

في أبريل (نيسان) 1973، كتبت رئيسة الحكومة الإسرائيلية غولدا مائير مقالة في “فورين أفيرز” جاء فيها “نؤمن بأن الخلافات والفوارق بيننا وبين العرب لها حلول، وفي فلسطين مكان لدولتين يهودية وعربية، دستور كل منهما هو مسؤوليتها”، واليوم يرفض المعسكران “حل الدولتين”، مع معرفتهما أن عدد العرب في الدولة الواحدة سيكون أكبر من عدد اليهود، وكلما اشتد التطرف “اليميني” تعمق المأزق في إسرائيل، فلا مهرب من إعطاء الصوت العربي داخل “الخط الأخضر” دوره السياسي الطبيعي، ولا ضم الضفة وغزة إلى إسرائيل، كدولة واحدة، هرباً من حل الدولتين، سوى وصفة للتغيير الديموغرافي والديمقراطي في الدولة الواحدة، والتحدي مصيري أمام آيزنكوت ورفاقه في معسكر “التغيير”.