قبل 14 عاما، غادر الكويتي نواف مفرج المطيري بلاده متوجها إلى سوريا، حيث انضم إلى تنظيمات مسلحة تنقل بينها من “جبهة النصرة” إلى “جبهة فتح الشام”، قبل أن يتولى منصب ما يسمى “القاضي الشرعي” في “هيئة تحرير الشام”، ويصبح معروفا بلقب “أبو الوليد الكويتي”.
وفي الرابع من نوفمبر الحالي، أعلن المطيري، في تدوينة على منصة “إكس”، عودته إلى الكويت، في خطوة تعيد فتح ملف مواطنيه الذين انخرطوا في التنظيمات المسلحة خلال الحرب السورية، سواء من تولوا مواقع شرعية وتنظيمية داخل الفصائل، أو من نشطوا في جمع الأموال لدعمها.
ويأتي إعلانه بعد نحو عامين من سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتولي أحمد الشرع، قائد “هيئة تحرير الشام” سابقا، قيادة السلطة الجديدة في دمشق.
لكن عودة المطيري تطرح أسئلة تتجاوز مساره الشخصي، بشأن طبيعة النفوذ الذي اكتسبه بعض الكويتيين داخل الفصائل السورية، وشبكات التمويل التي نشطت من خارج البلاد، وكيفية تعامل الكويت مع إرث تلك المرحلة.
نفوذ يتجاوز ساحات القتال
لم يكن تولي المطيري منصب “القاضي الشرعي” في “هيئة تحرير الشام” موقعا دينيا منفصلا عن بنية التنظيم.
ففي الجماعات المسلحة التي تشكلت خلال الحرب السورية، اضطلعت الهيئات الشرعية بأدوار تجاوزت إصدار الفتاوى، لتشمل الفصل في الخلافات الداخلية، وتحديد المواقف الدينية من القرارات التنظيمية، والمساهمة في ضبط العلاقات بين المقاتلين والقيادات.
ويقول الكاتب والباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي، لـ “الحرة”، إن بعض الكويتيين الذين توجهوا إلى سوريا “جاءوا من بيئات تأثرت بالسلفية الحركية، وامتلكوا تكوينا دينيا أتاح لهم تولي مواقع شرعية داخل التنظيمات المسلحة”، التي كانت بحاجة إلى شخصيات تتولى إصدار الأحكام والفصل في النزاعات.
ويضيف أن شاغلي هذه المواقع “اكتسبوا مكانة داخل التنظيمات، بعدما امتدت أدوارهم من إصدار الفتاوى إلى تسوية الخلافات بين المقاتلين والفصائل، وهو ما منح بعضهم تأثيرا في دوائر القرار”.
ولم يكن الحضور الكويتي في سوريا كبيرا من حيث عدد المقاتلين، مقارنة بجنسيات أخرى، لكن تأثير بعض الكويتيين لم يرتبط بالضرورة بحجم مشاركتهم القتالية، بقدر ارتباطه بالمواقع الشرعية والتنظيمية التي شغلوها.
ويقدر فرغلي عدد الكويتيين الذين انضموا إلى التنظيمات المسلحة بنحو 10 أشخاص أو أقل، وهو تقدير يقل كثيرا عن أرقام أخرى وردت في دراسات عن المقاتلين الأجانب.
ففي عام 2015، أشار تقرير للمركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي إلى وجود نحو 70 كويتيا ضمن المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق. وقدرت الدراسة عدد السعوديين بنحو 1500 إلى 2500، مقابل أعداد أقل من قطر والإمارات والبحرين.
لكن هذه الأرقام لا تمثل حصيلة نهائية للمقاتلين الكويتيين، كما أنها تشمل سوريا والعراق معا وتعود إلى مرحلة مبكرة من الحرب. ولا يمكن مقارنتها مباشرة بتقدير فرغلي من دون معرفة نطاقه ومنهجيته.
ومع ذلك، تكشف الأرقام عن جانب من التجربة الكويتية: فالحضور داخل الفصائل لم يكن مرهونا فقط بعدد المقاتلين، بل أيضا بالمواقع التي شغلها بعضهم وشبكات الدعم التي نشطت خارج سوريا.
العودة في حسابات الكويت
لم يكن انخراط الكويتيين في الفصائل السورية مقتصرا على المقاتلين أو أصحاب المواقع الشرعية. فقد واجهت الكويت خلال سنوات الحرب قضايا تتعلق بجمع التبرعات وتمويل جماعات مسلحة، وأصدرت المحاكم أحكاما في بعض هذه الملفات، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات كويتية اتهمتها بدعم تنظيمات في سوريا.
وفي أكتوبر 2021، أصدر القضاء الكويتي حكما بسجن شافي العجمي سبع سنوات وتغريمه 700 ألف دينار، بعد إدانته في قضية تمويل الإرهاب المرتبطة بجبهة النصرة.
لكن المسار القضائي لم يستمر على النحو نفسه، إذ ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها عن الإرهاب لعام 2023 أن الكويت أصدرت عفوا أميريا عن العجمي في نوفمبر من ذلك العام وأفرجت عنه.
وأشار التقرير أيضا إلى مساع كويتية لرفع العقوبات الأميركية والأممية عن خمسة مواطنين، وإزالة ثلاثة أسماء من قوائم عقوبات الأمم المتحدة.
ولا تعني هذه الحالة بالضرورة وجود سياسة عامة للتساهل مع العائدين من سوريا، لكنها توضح تعدد المسارات التي تعاملت من خلالها الكويت مع مواطنين ارتبطوا بجماعات مسلحة، بين الملاحقة القضائية والعقوبات والإجراءات السياسية.
ويقول مدير مركز جسور للدراسات، محمد المطر، لـ “الحرة”، إن طريقة تعامل الدول مع الجماعات المسلحة والمنتسبين إليها تتأثر بالمواقف الدولية وتصنيفات الإرهاب، إلى جانب طبيعة النشاط الذي مارسه الشخص ومدى ارتباطه بتهديد الأمن الداخلي.
ويميز المطر بين الأشخاص الذين ارتبط نشاطهم بتهديد مباشر للأمن الداخلي، وبين من شاركوا في جماعات مسلحة خارج البلاد، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة بحق الفئة الثانية قد تتأثر بعوامل سياسية وأمنية إضافية.
ويربط المطر إعلان المطيري عودته بالتحولات التي شهدتها سوريا، وما ترتب عليها من تغير في طريقة التعامل مع بعض الشخصيات المرتبطة بالفصائل المسلحة.
ويستبعد المطر أن يكون المطيري قد اتخذ قرار العودة من دون تطمينات مسبقة بشأن وضعه القانوني والأمني، لكنه يوضح أن هذا استنتاج شخصي لا يستند إلى معلومات مباشرة عن ترتيبات عودته. كما لا يتوقع أن يواجه محاكمة، من دون استبعاد خضوعه لتحقيق أو مراجعة أمنية.
ولم يتسن لـ “الحرة” الاطلاع على تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكويتية بعد إعلان المطيري عودته، أو التحقق بصورة مستقلة من وصوله إلى البلاد، أو معرفة ما إذا كان قد خضع لتحقيق قضائي أو أمني.
وتواصلت “الحرة” مع خبراء كويتيين لشرح الأبعاد القانونية للقضية والإجراءات التي قد تواجه العائدين من التنظيمات المسلحة في سوريا، إلا أنهم رفضوا التعليق.
ويقول فرغلي إن الحكومات لا تكشف عادة التفاصيل الكاملة المتعلقة بالعائدين من التنظيمات المسلحة، وإن بعضهم يخضع للتحقيق والتقييم الأمني قبل اتخاذ قرار بشأن ملاحقته قضائيا أو مراقبته أو إعادة دمجه في المجتمع.
ويضيف أن غياب قاعدة بيانات موحدة يجعل تحديد أعداد المقاتلين الخليجيين الذين عادوا إلى بلدانهم أمرا صعبا، خصوصا مع اختلاف التقديرات البحثية وندرة البيانات الرسمية.
ويرى أن المشكلة الأوسع تتمثل في غياب الشفافية بشأن المعايير التي تحكم التعامل مع الأشخاص المرتبطين بجماعات مسلحة، سواء تعلق الأمر بالتحقيق أو المراقبة الأمنية أو الإحالة إلى المحاكمة.
والكويت تطوير إجراءاتها القانونية والرقابية، تظل الأسئلة المتعلقة بمصير مواطنيها الذين انخرطوا في الفصائل المسلحة خلال الحرب السورية مفتوحة، في ظل محدودية البيانات الرسمية بشأن أعدادهم ومسارات عودتهم والإجراءات المتخذة بحقهم.
وإعلان المطيري يعيد إلى الواجهة أسئلة حول طريق تعامل الكويت مع مواطنين انضموا لتنظيمات مسلحة، وما إذا كانت التحولات التي شهدتها سوريا ستنعكس على موقف الحكومة مواطنيها الذين شاركوا في الحرب السورية.