تلقى حزب «الشعب الجمهوري» المعارض في تركيا ضربة قوية جديدة بإعلان رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، استقالته منه ومواصلة عمله في رئاسة البلدية مستقلاً.
وأكد ياواش أن قرار استقالته من الحزب لم يُتخذ بدافع الغضب أو الاستياء، لافتاً إلى أن التطورات التي بدأت منذ 19 مارس (آذار) 2025، في إشارة إلى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المرشح الرئاسي لحزب «الشعب الجمهوري» سابقاً، أكرم إمام أوغلو، الذي استقال مؤخراً وانضم إلى «الحزب الجديد» برئاسة أوزغور أوزيل، وما تبع ذلك من نقاشات سياسية وقانونية، مروراً بقضية «البُطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري» الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أوصلت المشهد السياسي في تركيا إلى «مفترق طرق تابعناه جميعاً بحزن».
الوفاء للناخبين
وأكد ياواش، في بيان عبر حسابه على «إكس»، الأربعاء، أنه لم يرتكب قط أي سلوك من شأنه أن يُسيء إلى حزب «الشعب الجمهوري» أو يسبب حرجاً لمن انتخبوه، وأن الدعم الكبير الذي حظي به في أنقرة، واستطلاعات الرأي على مستوى البلاد، والتأييد الذي أبداه المواطنون من مختلف التوجهات السياسية… كلها دلائل واضحة على ذلك.
وقال إن «ثمة حقيقة بالغة الأهمية؛ هي أنه عندما يتعذر تحقيق الوحدة على أعلى مستويات السياسة، فإن الشعب يستطيع تحقيقها على مستوى القاعدة الشعبية إذا رغب في ذلك، ولطالما قلت إنه إذا كان لا بد من تغيير السلطة في تركيا عبر الوسائل الديمقراطية، فإن السبيل إلى ذلك ليس باستنزاف المعارضة بعضها بعضاً، بل بالتوحد على مبادئ مشتركة».
وأضاف: «لذا؛ فقد أكدت مراراً وتكراراً أن النقاشات الدائرة منذ أشهر، لا سيما تلك المتعلقة بمسألة البطلان المطلق، قد تؤدي إلى انقسام عميق داخل حزب (الشعب الجمهوري)، وأن هذا لن يضر بالحزب فقط، بل سيضر أيضاً بأمل الديمقراطية في تركيا».
وتابع: «ما زلت لا أجد أنه من الصواب تجاهل إرادة الناخبين ونقل المناصب التي حازوها بأصواتهم إلى جهاتٍ سياسيةٍ لا يوافق عليها الناخبون… لقد تضررت ثقة مواطنينا بالسياسة والسياسيين بشدة. يجب أن نتحمل مسؤولية ذلك لا الناخبين؛ لأنه عندما يذهب الناس إلى صناديق الاقتراع، فإنهم لا يصوتون لمجرد اسم، بل لإرادة سياسية… إن الوفاء لإرادة الناخبين هو شرف السياسة».
غضب في «الشعب الجمهوري»
وأشار ياواش، ضمناً، إلى تصريح المتحدث باسم حزب «الشعب الجمهوري»، مسلم صاري، بشأن استقالته من الحزب، الذي قال فيه إنه «لا أحد فوق الهوية المؤسسية للحزب»، وإلى الهجوم عليه بسبب تصريحه عقب لقائه الرئيس رجب طيب إردوغان في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، بأنه أبلغ كلا من كليتشدار أوغلو وأوزيل قبل اللقاء الذي كان مخصصاً فقط لبحث بعض المشروعات في أنقرة، حيث قال إنه «لا يمكن لأحد رؤساء بلدياتنا أن يقول إنه أبلغ رئيس حزب آخر غير رئيس حزبه بشأن عمل ما يقوم به». وأضاف صاري أن «هذا خيار سياسي أحادي الجانب، ونتمنى له التوفيق، وهذا أيضاً هو رأي رئيسنا (كليتشدار أوغلو)».
وقال ياواش: «لم أعدّ نفسي قط فوق الأحزاب السياسية، أَعدُّ مثل هذا الادعاء ضرباً من الغرور… نظراً إلى بعض التصريحات التي صدرت اليوم؛ فإنني أستقيل من حزب (الشعب الجمهوري)، وأعلن للجمهور أنني سأواصل مسيرتي السياسية مستقلاً، ولن أتجاهل أياً من أصدقائي الذين رافقتهم بالأمس بسبب خياراتهم السياسية اليوم».
وانضم ياواش إلى حزب «الشعب الجمهوري» في 2013 قادماً من حزب «الحركة القومية»، واستقال منه في 2016 بسبب نزاعات داخلية في الحزب، قبل أن يعود إليه في 2018، وفاز برئاسة بلدية أنقرة مرتين في 2019 و2024 مكتسحاً منافسيه من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بحصوله على نحو 60 في المائة من الأصوات.
ويبرز ياواش بوصفه أبرز منافس لإردوغان على رئاسة الجمهورية، وأظهر آخر استطلاع للرأي في أغسطس (آب) الماضي تفوقه بفارق أكثر من 20 نقطة مئوية.
وأعلن 7 رؤساء بلديات تابعة لأنقرة استقالتهم من «الشعب الجمهوري» عقب استقالة ياواش، مؤكدين أنهم سيواصلون الطريق معه.
أوزيل يدعم قرار ياواش
من جانبه، قال أوزيل، خلال مؤتمر صحافي بمقر «الحزب الجديد»، إنه تحدث هاتفياً مع ياواش عقب إعلان قراره، وإنه هنأه متمنياً له التوفيق، مؤكداً: «نحترم جميع قراراته وقرارات رؤساء البلديات؛ لأنهم منتخبون من الشعب، ولا أحد يستطيع أن يفرض عليهم قراراً».
وأبدى ياواش تضامنه مع إمام أوغلو منذ اعتقاله، كما دعم رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المنتخب، أوزغور أوزيل، بعد قرار عزله مؤقتاً من رئاسة الحزب بقرار قضائي، ولم يشارك في أي اجتماعات أو لقاءات عقدها كمال كليتشدار أوغلو بعد إعادته إلى رئاسة الحزب مؤقتاً، ولم يحضر الاحتفال بالذكرى الـ103 لتأسيس الحزب في 10 سبتمبر الحالي، كما لم يعلن انضمامه إلى «الحزب الجديد» الذي أسسه أوزيل.
وقال أوزيل إن ياواش أكد، في جميع تصريحاته «المُصوغة بعناية»، عقب قرار «البطلان المطلق» أهمية «الفوز بالمناصب عبر صناديق الانتخابات، معترضاً على التعيينات أو التلاعب بالسياسة عبر قرارات المحاكم. ولذلك؛ وقف في الجانب الصحيح من التاريخ، ونقدّر له ذلك. وما زلتُ على موقفي، وهو أن مسؤوليته الأساسية بشأن العملية المقبلة هي تجاه أنقرة، وتجاه مَن انتخبوه، دون تفرقة بين المواطنين على أساس الانتماء الحزبي».
