ترمب خلال عشاء مع قادة دول آسيا الوسطى في البيت الأبيض (أ ف ب)
ملخص
يرزح اقتصاد إيران تحت وطأة العقوبات المفروضة عليها بسبب الشكوك الأميركية والغربية في سعيها إلى الحصول على سلاح نووي، وكثيراً ما نفت طهران هذه الاتهامات، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس عن أن إيران طلبت رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، معرباً عن انفتاحه على مناقشة الأمر
وقال ترمب خلال حفلة عشاء مع قادة دول من آسيا الوسطى “بصراحة، إيران كانت تسأل عن إمكان رفع العقوبات عنها. هناك عقوبات أميركية شديدة مفروضة على إيران، وهذا ما يصعب الأمر عليها”، مضيفاً “أنا منفتح على سماع ذلك، وسنرى ما الذي سيحدث، لكنني سأكون منفتحاً على الأمر”.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعليق، وقال المرشد الإيراني علي خامنئي يوم الإثنين إن التعاون بين إيران والولايات المتحدة غير ممكن ما دامت واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل وتحتفظ بقواعد عسكرية وتتدخل في شؤون الشرق الأوسط.
وبعد بداية ولايته الرئاسية الثانية في يناير (كانون الثاني)، استأنف ترمب تنفيذ سياسة “أقصى الضغوط” على إيران التي تهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي. وترزح طهران المتهمة من واشنطن والغرب بالسعي إلى صنع أسلحة نووية، تحت وطأة عقوبات دولية منذ سنوات، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي.
وفي منتصف يونيو (حزيران)، شنت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة على إيران، إذ انضمت إليها الولايات المتحدة لفترة وجيزة لضرب المواقع النووية الايرانية. ودفعت الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً، بإيران إلى الرد بضربات صاروخية وطائرات مسيرة، مما أدى إلى تعطيل المحادثات النووية بين طهران وواشنطن التي كانت قد بدأت في أبريل (نيسان).
وصرح ترمب بأن إيران كانت في السابق “بلطجي الشرق الأوسط”، لكنها لم تعد تملك “إمكان امتلاك أسلحة نووية”، وأكد الرئيس الجمهوري أن الضربات قضت على البرنامج النووي الإيراني، لكن الحجم الكامل للأضرار لا يزال مجهولاً.
وفي سبتمبر (أيلول)، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على طهران بموجب آلية الزناد بعد تفعيلها من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتحظر هذه الإجراءات التعاملات المرتبطة بأنشطة إيران النووية والصاروخية الباليستية.
ودعت عمان التي استضافت جولات عدة من المحادثات النووية الأميركية – الإيرانية، كلا الجانبين إلى العودة لطاولة المفاوضات. وكانت المحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه الحد من الأنشطة النووية الإيرانية، في مقابل تخفيف العقوبات عن طهران.
ارتفاع التضخم
من جانبه، حمل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الخميس حكومته مسؤولية ارتفاع التضخم، مشدداً الضغوط على المسؤولين الاقتصاديين في البلد المتضرر من العقوبات.
وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 49 في المئة في سبتمبر (أيلول)، وفق مركز الإحصاء الرسمي في إيران.
واعتبر بزشكيان أن العوائق البيروقراطية تسهم في تغذية التضخم، وقال خلال كلمة ألقاها في محافظة كردستان بغرب البلاد “نحن الحكومة سبب التضخم”.
وتابع “قمنا بتضخيم الحكومة، تولى الجميع مناصب قيادية أو إدارية أو ما شابه”، مضيفاً أن هناك جهوداً جارية لخفض الإنفاق وكبح التضخم.
ويرزح اقتصاد إيران تحت وطأة العقوبات المفروضة عليها بسبب الشكوك الأميركية والغربية في سعيها إلى الحصول على سلاح نووي، وكثيراً ما نفت طهران هذه الاتهامات، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
وفي إيران أكثر من 2.4 مليون موظف حكومي مدني، بحسب منظمة الإدارة العامة والتوظيف المحلية.
يستثني هذا الرقم “العسكريين وموظفي إنفاذ القانون أو الموظفين في وزارات الاستخبارات والدفاع والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة، من بين آخرين”.
وقال بزشكيان إن عجز موازنة الدولة يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية، وحض المسؤولين على خفض الإنفاق غير الضروري لتخفيف الضغوط المالية على المواطنين.
المصدر اندبندنت عربية
