اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول من أمس الخميس، مشروع قرار قدّمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ضد إيران، متضمناً سلسلة مطالب، أبرزها تقديم توضيحات فورية بشأن حالة مخزون اليورانيوم المخصب، وتنفيذ البروتوكول الإضافي الخاص بالرقابة المشددة، وتمكين مفتشي الوكالة من الوصول الكامل إلى جميع المنشآت النووية الإيرانية. وكما هو معتاد، قلّلت طهران من أهمية القرار، واعتبرته خطوة لا تؤدي إلا إلى زيادة التوتر. وينص القرار أيضاً على أن يقدم المدير العام للوكالة رافاييل غروسي تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر حول مدى التزام إيران باتفاقية الضمانات وفق معاهدة عدم الانتشار النووي، وهو ما يعني أن استمرار الوضع الراهن دون انفراج سيبقي مناخ التوتر قائماً، ويعيد إنتاجه بصورة منتظمة.
ورغم أنه القرار التاسع للوكالة منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015، فإن خصوصيته هذه المرة تكمن في صدوره ضمن سياق إقليمي بالغ الاحتقان والخطورة. كما أن مجرد صدوره يناقض تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة عن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل؛ فإذا كان البرنامج قد دُمّر حقاً، فما الحاجة لمتابعة ملف إيران النووي وإصدار قرار بهذا المستوى؟
القرار يعكس أيضاً حالة الغموض التي دخلها البرنامج النووي الإيراني عقب الهجمات الإسرائيلية والأميركية في يونيو/ حزيران الماضي، إذ يسعى الغرب اليوم إلى استجلاء النتائج العملية لتلك الهجمات والوضع الحالي لأنشطة إيران النووية. غير أن طهران ترفض منح المفتشين وصولاً إلى المنشآت الرئيسية التي تعرضت للقصف، مؤكدة أن تلك المنشآت كانت تخضع للتفتيش الدولي، وأن أي تفتيش جديد يجب أن يتم وفق شروط مغايرة فرضها القصف حسب قولها.
الأثر الأبرز للقرار، خصوصاً بعد تفعيل آلية “سناب باك” في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، لإعادة جميع قرارات وعقوبات مجلس الأمن، “أمني بامتياز”، إذ يضاعف دورة المواجهة مع إيران ويرفع احتمال اندلاع حرب جديدة ضدها ويحضر لها. كما يمثل محاولة غربية لإضفاء شرعية وقبول على الهجمات الأميركية أو الإسرائيلية ضد برنامجها النووي، سواء تلك التي وقعت أو التي قد تُنفذ لاحقاً، خصوصاً في وقت خرج فيه هذا البرنامج من إطاره السابق باعتباره قضية ثنائية بين إيران والغرب، ليأتي تناوله وتسليط الضوء عليه هذه المرة في سياق العمل على ترتيبات إقليمية وتحولات جيوسياسية وجيوستراتيجية بقيادة أميركية ومحور إسرائيلي.
وفي ظل غياب أي مؤشرات إلى بدء “دبلوماسية ثنائية” وليس أحادية أو استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، تحاول إيران إدارة هذا التصعيد وذلك في ظل أوضاع داخلية صعبة نتيجة اشتداد أزمات عدة، خاصة الاقتصادية والبيئية. وفي موقف لافت، أصبحت طهران تتحدث عن أن تخصيب اليورانيوم قد توقف عقب الهجمات، لكنها تشدد في الوقت ذاته على حقّها في امتلاك دورة التخصيب ومواصلتها وعدم التراجع عن خطوطها الحمراء. غير أن إدارة المواجهة بهذه الطريقة القديمة لم تعد تنفع.
