أرسلت الولايات المتحدة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، مسوّدة اقتراح قرار لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة. ووفقاً لنسخة من المسودة أشار إليها موقع القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، فإنّ القوة ستعمل في قطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين. ووُصفت مسودة اقتراح القرار بأنها “حساسة ولكن غير سرّية”، وهي تمنح الولايات المتحدة ودولاً أخرى تشارك في القوة الدولية، تفويضاً واسعاً للسيطرة على غزة، “وتوفير الأمن”، حتّى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد.

ونقل الموقع العبري، قول مسؤول أميركي رفيع، إنّ قوة الاستقرار الدولية (ISF) ستكون قوة تنفيذ مؤقتة، وليست قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. وخلال فترة الانتقال التي ستعمل فيها هذه القوة، سيُنهي جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريجياً عملياته في غزة، وسينسحب تدريجياً من مناطق إضافية في القطاع. وبالتوازي مع ذلك، ستُجري السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكّنها من إدارة القطاع في المستقبل. وبحسب المسؤول الأميركي، ستُناقَش مسودة اقتراح القرار خلال الأيام القليلة المقبلة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بهدف طرحها للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، ونشر أولى وحدات القوة الدولية في غزة اعتباراً من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

ووفقاً لمسودة القرار، فإن القوة الدولية ستكون تابعة مباشرة لـ”مجلس السلام الدولي”، الذي سيرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيضم شخصيات بارزة من دول مختلفة. وستساعد القوة في تأمين المناطق الحدودية بين غزة ومصر، وبين غزة وإسرائيل. وستعمل القوة على الدفع نحو “استقرار البيئة الأمنية في غزة، من خلال ضمان عملية نزع السلاح من القطاع، بما يشمل تدمير البنى التحتية العسكرية والهجومية للإرهاب، ومنع إعادة بنائها، وكذلك التفكيك الدائم للأسلحة من التنظيمات المسلحة غير الحكومية”.

بالإضافة إلى ذلك، تنص المسوّدة على أن القوة ستقوم أيضاً بـ”حماية المدنيين، بما في ذلك في إطار عمليات المساعدة الإنسانية”، كما ستقوم القوة الدولية بـ”تدريب وتقديم الدعم لقوات الشرطة الفلسطينية التي ستعمل في غزة بعد أن تخضع لعملية تصفية (غربلة) وتدقيق وموافقة”. وستنسق القوة الدولية مع الدول المعنية لضمان ممرات إنسانية، وستنفّذ مهام إضافية حسب الحاجة لدعم تنفيذ الاتفاق في غزة.

إنشاء قوة غزة بالتنسيق “الوثيق” مع مصر وإسرائيل

وتنص مسوّدة القرار ايضاً، على أن القوة ستُنشر في غزة “تحت قيادة موحدة تكون مقبولة لدى مجلس السلام”، وتؤكّد أن إنشاء القوة ونشاطها سيجري “بالتنسيق والتشاور الوثيق مع مصر وإسرائيل”، وستُمنح للقوة صلاحية “استخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ تفويضها وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني”، وتُشيد مسوّدة القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره “هيئة حكم مؤقتة” تتولى تحديد الأولويات، وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، وذلك إلى حين أن تُكمل السلطة الفلسطينية “برنامج الإصلاحات الخاص بها على نحوٍ مُرضٍ”، وبعد الحصول على موافقة رسمية من مجلس السلام.