على هامش قراءته لمذكراته في احتفال توقيع كتابه الجديد، فجّر الرئيس السابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط معلومات أعاد من خلالها نفض الرماد عن جمر ملف حساس وخطير تتعامل معه الحكومة بتكتم شديد، لما يرتبه من تداعيات في مرحلة دقيقة على مسار بناء علاقات طبيعية وجيدة مع القيادة السورية الجديد
فبين سطور مذكرات عقود من الحياة السياسية، اختار جنبلاط أن يفجر ملف ضباط النظام السوري السابق الذي يحظى باهتمام القيادة الجديدة الساعية وراء استردادهم. فقد كشف في سياق حديثه أنّ عددًا من كبار الضبّاط في نظام بشّار الأسد يقيمون على الأراضي اللبنانيّة، ويتمتّعون بما وصفه بـ”حمايات شبه رسميّة”، محذّرًا من أنّ وجودهم يشكّل خطرًا على الأمنين اللبنانيّ والسوري. وكشف أنّ من بين الضبّاط الموجودين في لبنان علي مملوك وبسّام الحسن، إضافة إلى أحد الضبّاط المسؤولين عن الأسلحة الكيميائيّة وضبّاط آخرين.
في استيضاح “النهار” جنبلاط حيثية كلامه وتوقيته، لما يحمله من اتهامات تشكل إخباراً يفرض على السلطة القضائية والأجهزة الأمنية التحرك، يقول إنه أثار الموضوع على أثر قراءته معطيات وردت في الإعلام عن طلب فرنسي وصل إلى السلطات اللبنانية قبل فترة قصيرة لاسترداد الضباط المحكوم عليهم في باريس قبل أعوام.
ولفته تزامن هذا الطلب مع ذكرى انفجار مرفأ بيروت، حيث تم تهريب مسؤول أمن العنابر قبل ستة أعوام، تماماً كما حصل مع أحد الضباط السوريين الذين تم نقلهم إلى أميركا بعدما ثبت وجوده في لبنان بناء على مقابلة معه أجراها مراسل CNN.
استغلال سلطوي
يروي جنبلاط هذه المحطات ليلقي الضوء على الخطر الذي يشكله وجود هؤلاء الضباط في لبنان، خصوصاً بعدما تبيّن أن بعض من في السلطة اليوم، من خلال بعض الأجهزة، يستخدم هؤلاء ضد النظام الجديد في سوريا بسبب عدم التناغم مع النظام. ويرى جنبلاط أن “هؤلاء الضباط يشكلون خطراً علينا”.
ولدى سؤاله هل تواصل مع السلطات اللبنانية في هذا الشأن، يجيب بأنه لم يتلقّ أيّ جواب حتى الآن، وهذا ما دفعه إلى إثارة الأمر في الإعلام، سائلاً “أين هولاء الضباط؟ من يعرف مكانهم؟ هل هم فعلاً في لبنان أو تم تهريبهم؟ ومَن مِن الأجهزة الأمنية يتولى متابعة ملفهم وملاحقتهم؟ يحق لي أن أسأل لأنني لا أملك أجوبة، والسلطات مدعوة إلى توفيرها لنا، بما يضمن الأمن والاستقرار في البلاد ولا يهددهما”.
يأتي كلام جنبلاط وهاجسه من هذا الموضوع، بعد أيام قليلة على توقيف أحد المسؤولين السوريين السابقين في لبنان، وأسابيع قليلة على طلب باريس من لبنان تسليمها ٣ ضباط محكوم عليهم، هم علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بتهم جرائم حرب وضد الإنسانية، من دون أن تتلقى أيّ جواب، تحت مبرر أن لا اتفاقية تبادل متهمين بين لبنان وفرنسا، وأن لبنان غير مثبت من وجود هؤلاء على أرضه.
مرشح للتفاعل
لكن هذا الموضوع مرشح لأن يتفاعل خصوصاً بعد إقرار قانون العفو، وبدء لبنان تسليم سوريا دفعات من الموقوفين في السجون اللبنانية، الأمر الذي انعكس ارتياحاً وثقة من الجانب السوري بالسلطة اللبنانية، نظراً إلى الأهمية التي يوليها أحمد الشرع لهذا الملف، ما يشي بأن ملف ملاحقة مسؤولي النظام السابق قد سلم، ويمكن أن يشهد توقيفات جديدة للمتهمين الذين لم يفرّوا بعد من الأراضي اللبنانية.
وفي رأي مصادر أمنية أن هذا الملف يحتاج إلى القرار السياسي الذي يلجم العناصر أو المسؤولين الأمنيين الذين لا يزالون يتعاطفون مع هؤلاء ويسهلون حركتهم، على قاعدة أن لا عودة إلى الوراء على نحو يزعزع الثقة مع القيادة السورية الجديدة والمصالح المشتركة للبلدين.
