في محاولة لإعادة ضبط الإطار النقدي وتحسين كفاءة التعاملات المالية، أعلن مصرف سوريا المركزي إطلاق الليرة السورية الجديدة بعد حذف صفرين من قيمتها الاسمية، في خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز الشكل النقدي إلى مقاصد اقتصادية أوسع.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه لمعالجة الاختلالات المتراكمة، وتبسيط العمليات المحاسبية، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للتعاملات اليومية، وسط نقاشات حول مدى قدرة هذا الإجراء على إحداث أثر فعلي في الواقع الاقتصادي والمعيشي.
ويُنظر إلى حذف الصفرين بوصفه إجراءً تنظيمياً يهدف إلى تسهيل التداول النقدي وتقليص الأرقام الكبيرة في الأسعار والرواتب والحسابات، بما يحد من التعقيدات الإدارية ويعزز وضوح التعاملات.
كما أن اعتماد فترة تعايش بين العملتين يهدف إلى ضمان انتقال سلس ومنظم، وتفادي أي ارتباك في الأسواق، وخصوصاً أن عملية الاستبدال ستتم من دون أي أعباء مالية إضافية على المواطنين أو المؤسسات، مع التزام تطبيق معيار التحويل ذاته على جميع الالتزامات المالية.
ركائز الاستراتيجية الاقتصادية
وفي هذا الإطار، يؤكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن إطلاق العملة السورية الجديدة لا يمثل إجراءً شكلياً، بل يشكل محطة محورية ضمن استراتيجية إصلاحية شاملة تستهدف تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
ويضيف أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسية تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابتة وشفافة، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعالة، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي الآمن، وتطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تدعم مصالح الاقتصاد الوطني.
ويشير إلى أن جميع أرصدة المصارف ستُحول اعتباراً من بداية العام المقبل إلى الليرة السورية الجديدة وفق معيار حذف صفرين، بحيث تعادل كل 100 ليرة حالية ليرة سورية جديدة، مع اعتماد مدة تعايش بين العملتين لـ90 يوماً قابلة للتمديد، بحيث من المقرر أن تكون عملية الاستبدال مجانية بالكامل من دون أي عمولات أو رسوم أو ضرائب.
إصلاح نقدي حقيقي
وتعقيباً على ذلك، تؤكد الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس لـ”النهار”، أن حذف صفرين من العملة السورية يشكل إصلاحاً نقدياً حقيقياً، خصوصاً أن سوريا من الدول التي لا تتعامل مع صندوق النقد الدولي، ما يجعل أي خطوة لإعادة ضبط العملة المحلية بمثابة نجاح للسياسة الاقتصادية الوطنية.
وتشير إلى أن تنفيذ هذا الإجراء كان سيكون أكثر صعوبة في حال وجود علاقة مع الصندوق، إذ كان سيزيد من حجم المديونية العامة للدولة السورية، وربما يواجه اعتراضاً من الصندوق نفسه.
وتلفت إلى أن الوضع في سوريا الجديدة يختلف عن الحقبات السابقة، خصوصاً في ضوء الانفتاح الاقتصادي والسياسي والديبلوماسي مع مختلف دول العالم، واعتراف المجتمع الدولي بالنظام الجديد، ما يجعل سوريا مرشحة لأن تكون قاطرة نمو في المنطقة بدعم برامج التنمية، والاهتمام بالعملة الوطنية، وتعزيز التحول الرقمي.
وتشير إلى أن إجراءات حذف الصفرين ستدعم عودة الأموال الهاربة إلى البلاد، وتعزز الثقة بالنظام المصرفي، وتدفع المواطنين الى وضع سيولتهم في المصارف، ما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، وبناء دولة جديدة قادرة على تعزيز النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي المستقبلي.
وبينما يراهن المصرف المركزي على هذا الإجراء كجزء من خطة أوسع تهدف إلى التحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، يبقى نجاح الخطوة مرهوناً بقدرتها على الانعكاس إيجاباً على الاستقرار النقدي وبناء الثقة، في ظل تحديات اقتصادية عميقة تتطلب سياسات متكاملة تتجاوز الإصلاح النقدي إلى معالجة جذور الأزمة الاقتصادية.
