حين صاغ عالِمُ السياسة آرنت ليبهارت نموذجَ «الديمقراطية التوافقية» لمجتمعاتٍ منقسمة كهولندا وبلجيكا وسويسرا، أقامه على أربع ركائز: ائتلاف حاكم واسع يضمّ ممثّلي المكوّنات الكبرى، وحق نقض متبادل، وتمثيل نسبيّ في الوظائف والموارد، واستقلال ذاتيّ لكلّ مكوّنٍ في شؤونه، لكنّ نجاحه معلّقٌ بشرطين: نخب تعتدل حين تجتمع، ودولة لا يتوقّف بقاءُ أحزابها على الإمساك بخزينتها، وفي العراق وإقليم كردستان، ومَن شابههما في طبيعة النظام وطريقة تكوينه، استُعيرت الركائزُ الأربع وغاب الشرطان، فصار النموذجُ الذي صُمّم لحماية التعدّد آليةً لإلغاء المعارضة.
ثمّة سمةٌ مشتركة في تكوين هذه الأنظمة: أنّها لم تولد من تطوّرٍ داخليّ متدرّج، بل من لحظة انهيارٍ أو تدخّلٍ خارجيّ أعقبتها تسويةٌ بين قوى مسلّحة أو شبه مسلّحة على تقاسم الدولة، هكذا جاء اتفاقُ الطائف في لبنان عام 1989، وصيغةُ المناصفة في الإقليم عام 1992، ودستورُ العراق عام 2005، والمراحلُ الانتقالية المتعاقبة في ليبيا بعد 2011، وفي مثل هذا التكوين لا تكون الانتخاباتُ تنافساً على تفويضٍ بالحكم، بل إعادةَ قياسٍ دوريّةً لأوزان الشركاء تمهيداً لإعادة القسمة، ولبنانُ شاهدٌ على مآل هذا المسار: فراغات رئاسية متكرّرة، وحكومات تحتاج شهوراً لتولد، ثم تولد عاجزةً لأنّ كلَّ مَن فيها يملك حقَّ تعطيلها.
ويُضاف إلى ذلك عاملان يحوّلان التوافقَ إلى احتكار؛ أوّلُهما الريع؛ ففي دولةٍ تتدفّق عائداتُها النفطية إلى خزينةٍ واحدة ثم تُوزَّع رواتبَ ووظائفَ وعقوداً، يصبح الموقعُ الحكوميّ الصنبورَ الذي يروي القاعدةَ الحزبية، ويصبح الذهابُ إلى المعارضة خروجاً من الرزق قبل أن يكون خروجاً من السلطة، وثانيهما السلاح؛ فحين تملك الأحزابُ قواتٍ وأجهزة، تتحوّل الحصّةُ الحكومية إلى غطاءٍ دستوريّ لقوّةٍ قائمة على الأرض، فتسود شرعيةُ القوّة على قوّة الشرعية، وقد وصف الباحثان ريتشارد كاتز وبيتر ماير ظاهرةً قريبة في الديمقراطيات الغربية سمّياها «الأحزاب الكارتلية»: أحزاب تتقاسم مواردَ الدولة وتُغلق السوقَ السياسية أمام المنافسين، غير أنّ الكارتل عندنا مسلّح، ويملك النفط.
والنتيجة في العراق نظامٌ يحقّق ما سمّاه روبرت دال «المشاركة» ويعطّل «التنافس»؛ فالناس يقترعون، لكنّ الاقتراع لا يُنتج أغلبيةً تحكم وأقليةً تحاسب، فمنذ 2005 تُوزَّع الوزاراتُ والهيئاتُ والدرجاتُ الخاصة بحسب الأوزان، فلا يبقى تحت قبّة البرلمان مَن يقف خارج المائدة، ومَن يعترض يعارض بلسانه ويشارك بيده، وحين حاول التيارُ الصدري، متصدّرُ انتخابات 2021، كسرَ القاعدة بشعار «حكومة الأغلبية»، لم يذهب حين تعذّرت عليه إلى مقاعد المعارضة، بل استقال نوّابُه وغادروا البرلمانَ كلَّه؛ كأنّ الثقافة السياسية لا تعرف إلا خيارين: الحكم أو الغياب، وقد سحب الديمقراطي الكردستاني بدوره ممثّليه من البرلمان والحكومة الاتحادية في أبريل (نيسان) 2026، غير أنّ البونَ شاسعٌ بين انسحابٍ يحتجّ على خرق الشراكة ليحفظها، وانسحابٍ يرفض نتيجةَ الصندوق ليهدم ما بُني عبر عقود، ولا عجب أن يتراجع الإقبالُ على الصناديق دورةً بعد دورة؛ فالناخبُ الذي يرى المهزومَ شريكاً للمنتصر يسأل بحقّ: لماذا أقترع؟
أمّا إقليمُ كردستان فيقدّم الحالةَ في صورتها الأوضح، فقد أفرزت انتخاباتُ أكتوبر (تشرين الأول) 2024 فارقاً صريحاً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (39 مقعداً) والاتحاد الوطني (23 مقعداً)، ومع ذلك تعثّر تشكيلُ الحكومة قرابة عامين حول مطلب المناصفة، أي حول إلغاء الفارق الذي صنعه الناخب، وحين انعقد البرلمانُ في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بنصاب الأغلبية وانتخب هيئة رئاسته، أعلن الاتحادُ انسحابَه من الحكومة، ولوّح بمؤسساتٍ موازية، بل بإقليمٍ من محافظتي السليمانية وحلبجة لا يعرف الدستورُ طريقاً إليه من داخل إقليمٍ قائم، ولا يُعفي ذلك الطرفَ الآخر من مسؤوليته؛ فالمناصفةُ صيغةٌ صنعها الحزبان معاً منذ 1992 وكرّساها في اتفاقهما الاستراتيجي عام 2007 حين كانت تخدمهما، لكنّ الدرس أبعد من الطرفين: ثلاثة وعشرون مقعداً كانت تكفي لبناء أقوى معارضةٍ عرفها الإقليم، تُعدّ حكومةَ ظلّ، وتفتح ملفّاتِ الرواتب والنفط والموازنة، وتعود إلى الناخب بحصادٍ يؤهّلها للحكم، غير أنّ منطق التوافق جعل البديلَ الوحيد عن المشاركة هو السلطةَ الموازية، كما انتهت ليبيا إلى برلمانين وحكومتين حين رُفضت نتائجُ صناديق 2014.
هنا جوهرُ المسألة: إنّها أزمةُ حكمٍ وأزمةُ معارضةٍ في آن، فالحكومةُ التي لا تواجه معارضةً لا تُحاسَب، والمعارضةُ التي لا تملك ضماناتٍ تنقلب إمّا شريكاً صامتاً وإمّا مشروعاً موازياً، وقد سمّى خوان لينز الحلقةَ المفقودة «المعارضة الموالية»: قوّة تعارض الحكومة وتبقى موالية للنظام الدستوري وقواعده، تقبل الخسارة لأنّها واثقةٌ بأنّ الدولة ستبقى محايدةً حتى تعود، وحتى التجاربُ القليلة التي اقتربت من هذا الدور ابتلعتها المائدة؛ فحركةُ التغيير التي هزّت المشهد الكردستاني عام 2009 بخطابٍ معارضٍ حقيقيّ لم تلبث أن دخلت الحكومة، فخسرت صوتها ثم خسرت ناخبيها.
والخروجُ من هذه الحلقة لا يكون بإلغاء التوافق دفعةً واحدة في مجتمعاتٍ تعدّديةٍ حقّاً، بل بتحويله من توافقٍ على تقاسم السلطة إلى توافقٍ على قواعد اللعبة: ضمانات دستورية للمكوّنات في الحقوق والهوية لا في الوزارات، وفصل الوظيفة العامة عن الولاء الحزبي حتى لا يكون الخروجُ من الحكومة خروجاً من الرزق، وحقوق مؤسسية للمعارضة البرلمانية كرئاسة لجان الرقابة والمالية والنزاهة وحقّ الوصول إلى المعلومة، وحصر السلاح بيد الدولة، لأنّ الحزبَ المسلّح لا يقبل مقاعدَ المعارضة.
وإلى أن يحدث ذلك ستبقى هذه الديمقراطياتُ عرجاء، تمشي على ساقٍ واحدة هي «الكلُّ حكومة»، أمّا ساقُها الثانية فإمّا مشلولةٌ وإمّا مبتورة، والديمقراطيةُ التي لا تعرف إلا ساقاً واحدة لا تمشي إلى الأمام، بل تدور حول نفسها.

