تترقب المنطقة، وخصوصاً لبنان وسوريا، مآلات تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، وما إذا كان غادي أيزنكوت سينجح في تشكيل حكومة وإخراج بنيامين نتنياهو من المشهد السياسي. تتحرك الكتل العربية في سبيل توفير ظروف نجاح أيزنكوت في عملية التشكيل، لطي صفحة نتنياهو، وفي محاولة للاستفادة من الظرف القائم وفرض بعض الشروط على الحكومة الجديدة، لا سيما الشروط المتعلقة بوقف سياسة توسيع الاستيطان ومكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي وإعادة تفعيل خطة ترامب لـ”السلام” في غزة. في المقابل، يسعى نتنياهو لوضع الجميع تحت أمر واقع، إما عسكرياً وإما أمنياً، لطرح فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما يبدو متعثراً حتى الآن. كما أن خسارة ترامب في الانتخابات النصفية أثرت سلباً على اندفاعته باتجاه نتنياهو الذي تتزايد عليه النقمة داخل الولايات المتحدة، وداخل الادارة الأميركية بالتحديد، من قبل نائب الرئيس جي دي فانس.
الرهان على أيزنكوت؟
في لبنان وسوريا هناك من يراهن على أيزنكوت، بوصفه سيكون أقل “حربية” من نتنياهو، وأنه سيكون مطواعاً بيد الأميركيين، ما يتيح إمكانية الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات معه، بالحد الأدنى أولاً، حول وقف الاعتداءات وعمليات التوغل والاحتلال. وثانياً، تخفيف مستوى التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة، وخصوصاً في سوريا وملف السويداء. وثالثاً، من خلال ضغط أميركي في سبيل إبرام اتفاقات بين الدولتين وإسرائيل، تماماً كما ستسعى واشنطن إلى إبرام اتفاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية الأخرى، في حال أظهر أيزنكوت مرونة في مقاربة الملفات تجاه الشعب الفلسطيني. طبعاً لم يتخذ أيزنكوت أي موقف يشير إلى احتمال إحداث تغيير بفارق جوهري عن سياسة نتنياهو، وهو حتماً لن يكون منفتحاً على حق الشعب الفلسطيني ببناء دولته، وهو الشرط الأساسي الذي تضعه دول عديدة كمقدمة لأي اتفاق سلام مع إسرائيل.
نقاشات مع الأميركيين
العنوان الأول المطروح على المستوى الديبلوماسي كبديل من اتفاقات السلام هو الوصول إلى اتفاق فض نزاع بين هذه الدول وبين إسرائيل. في هذا السياق، تشير مصادر ديبلوماسية إلى أن ايزنكوت لديه صلة قوية بالعديد من المسؤولين في الإدارة الأميركية، وقد استفاد من غضبهم على نتنياهو للحصول على دعمهم، كما أن النقاشات بدأت تتعمق بينه وبين الأميركيين حول رؤيته لتطورات الأوضاع في المنطقة ولمسار العلاقة مع لبنان ومع سوريا.
أيزنكوت والملف اللبناني
في ما يتعلق بالملف اللبناني، يبدي أيزنكوت استعداداً لتخفيض مستوى العمليات العسكرية وعدم مواصلة الأعمال الحرب وتوسيع الاحتلال، لكنه يتمسك بخلق منطقة عازلة. هو منفتح على النقاش بشأنها مع الأميركيين ومع الدولة اللبنانية، ولا يمانع في التنسيق مع الدولة اللبنانية حول كيفية إدارة الأوضاع في هذه المنطقة، وكيف سيتم الانتشار الأمني والعسكري فيها، لكنه يشترط بالمقابل عدم عودة الناس إليها، إلا في حال الوصول إلى اتفاق سلام كامل وتقديم تصور واضح ومتفق عليه حول جعلها منطقة اقتصادية، تريد إسرائيل من خلالها أن تلعب دوراً في تحديد الذين يسمح لهم بالدخول إلى تلك المنطقة. كما أنه لا يمانع في البدء بعملية إعادة انتشار والخروج من بعض المواقع، لكنه في المقابل يشترط أن يكون ذلك مرتبطاً بالخطوات التي ستقدم عليها الدولة اللبنانية في سبيل سحب سلاح حزب الله ومنع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية، كما أنه يتمسك بضرورة التنسيق الأمني والعسكري مع الدولة اللبنانية بإشراف أميركي، ولا يبدي ممانعة لوجود دور لأي قوة دولية أخرى متفاهم عليها مع الأميركيين.
… والملف السوري
أما بخصوص الملف السوري، فبحسب المصادر الديبلوماسية، يبدي أيزنكوت استعداداً للوصول إلى اتفاق أمني مع دمشق، والتفاهم على ترتيبات أمنية حول الوضع في جنوب سوريا لجهة عدم استمرار الجيش الإسرائيلي بالتوغل، وخلق منطقة أمنية خالية من السلاح الثقيل، والاتفاق حول القوى العسكرية والأمنية السورية التي ستدخل إليها وتنتشر فيها من دون أن يكون لديها أسلحة ثقيلة، كما يبدي استعداداً للانسحاب من بعض الأراضي التي تحتلها إسرائيل والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك في العام 1974، ويربطها بالترتيبات الأمنية الجديدة التي يفترض الاتفاق عليها، لكنه في المقابل يرفض بالمطلق أي انسحاب من نقطة مرصد جبل الشيخ.
