ملخص
تفوق أميركا في الذكاء الاصطناعي لا يقوم على قوة نماذجها وحدها، بل على شراكة صناعية مع تايوان التي تنتج معظم أشباه الموصلات المتطورة وخوادم الذكاء الاصطناعي، وتحول الابتكار الأميركي إلى واقع ملموس. ومع انتقال المنافسة مع الصين من النماذج الرقمية إلى الروبوتات والطائرات المسيرة والمصانع والمركبات، تصبح سلاسل الإمداد الآمنة والتكامل بين الولايات المتحدة وتايوان وحلفائهما عاملاً حاسماً في تحديد موازين القوة التكنولوجية.
تتنافس الولايات المتحدة والصين على ريادة الذكاء الاصطناعي عالمياً، في سباق لا يقتصر على التفوق التكنولوجي، بل يمتد إلى تحديد المعايير والقيم التي ستحكم العصر الرقمي الجديد، وما إذا كانت الديمقراطيات أم الأنظمة الاستبدادية هي التي ستصوغها. وفي هذا السباق، تتصدر الولايات المتحدة العالم في تطور نماذج الذكاء الاصطناعي وقوتها، مستندة إلى قاعدة ابتكار واستثمارات في البحث والتطوير لا تضاهى.
لكن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تطوير النماذج، بل تشمل منظومة تكنولوجية متكاملة تضم توليد الطاقة والخوادم والبنية التحتية، وصولاً إلى تطبيق التكنولوجيا في العالم الفعلي. وقد وصف جينسن هوانغ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”، صناعة الذكاء الاصطناعي بأنها أشبه بكعكة من خمس طبقات، تشكل الطاقة قاعدتها، وتعلوها الرقائق الإلكترونية والبنية التحتية والنماذج والتطبيقات. ولكي تفوز الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين، عليها أن تحافظ على تفوقها في كل واحدة من هذه الطبقات أو أن تحرز السبق فيها، ولتحقيق ذلك تحتاج إلى تايوان.
تنتج تايوان أكثر من 90 في المئة من أشباه الموصلات الأكثر تطوراً في العالم، مما يجعلها ركيزة لا غنى عنها لصناعة الذكاء الاصطناعي الأميركية. كما تتولى الشركات التايوانية تجميع نحو 90 في المئة من الخوادم التي تشغّل اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي. وبفضل تكامل قدرات البلدين، إذ تتميز تايوان في التصنيع والولايات المتحدة في التصميم، نشأت بينهما شراكة يعزز كل طرف فيها الآخر، وكانت من دعائم الريادة الأميركية في هذا القطاع. وإلى جانب الدول الديمقراطية التي لا تريد الاعتماد على الصين في تلبية حاجاتها التكنولوجية، أتاحت هذه الشراكة الأميركية- التايوانية أيضاً بناء سلسلة إمداد آمنة للذكاء الاصطناعي.
لكن بعض صناع السياسات في الولايات المتحدة يحمّلون تايوان مسؤولية انتقال صناعة أشباه الموصلات الأميركية إلى الخارج. صحيح أن الولايات المتحدة لم تعد تنتج الحصة نفسها من الرقائق العالمية التي كانت تنتجها في منتصف القرن الـ20، لكن هذه الرواية تغفل الصورة الأوسع. فتايوان لم تضعف صناعة أشباه الموصلات الأميركية، بل أدت دوراً محورياً في الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة. وبفضل تخصصها في التصنيع المتقدم وإدارة سلاسل الإمداد، تستطيع تايوان مساعدة الولايات المتحدة على الاحتفاظ بتفوقها في الابتكار والبحث والتطوير. ومع احتدام سباق الذكاء الاصطناعي وتزايد أهميته، سيكون على تايبيه وواشنطن، ومعهما بقية العالم الديمقراطي، العمل معاً لتحقيق التفوق.
نشأة صناعة الرقائق
يعتمد الذكاء الاصطناعي، في المقام الأول، على توافر أشباه الموصلات المتقدمة. فمن خمسينيات القرن الـ20 وحتى سبعينياته، هيمنت الولايات المتحدة على صناعة الرقائق الإلكترونية بأسرها، من التصميم إلى التصنيع. وكما يقول “مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية” CSIS، “أنشأت الولايات المتحدة صناعة أشباه الموصلات بصورتها الحديثة، وظلت تاريخياً رائدة في تطوير هذه التكنولوجيا”. لكن مع ازدياد تعقيد الرقائق وارتفاع كلفة إنتاجها، اتجهت الصناعة إلى مزيد من التخصص. وبينما حافظ “وادي السيليكون” على تفوقه الراسخ في تصميم الرقائق، بدأ يعهد بعمليات التصنيع إلى جهات في شرق آسيا. واليوم، مع سعي واشنطن إلى إحياء التصنيع المحلي، يصبح فهم أسباب هذا التحول ضرورياً لتحديد أنجع السبل لإعادة بناء القدرات الأميركية.
في الواقع، نشأت صناعة أشباه الموصلات في تايوان نتيجة للتعاون بين الولايات المتحدة وتايوان. فمع انطلاق العولمة واتساع نطاق التجارة الحرة منذ سبعينيات القرن الـ20، كثفت الشركات الأميركية جهودها لنقل تصنيع الرقائق إلى شركاء في الخارج. وفي المقابل، سعت الحكومة التايوانية إلى الانتقال لمراحل أعلى قيمةً في سلسلة الإنتاج العالمية، فأنشأت “معهد بحوث التكنولوجيا الصناعية” ITRI، لاحتضان المشاريع التكنولوجية الجديدة وتوجيه أنشطة البحث والتطوير نحو القطاعات الصناعية، واشترت تراخيص تكنولوجية من الولايات المتحدة، وشيدت “مجمع هسينشو للعلوم” في شمال غربي تايوان. واستثمرت بكثافة في التعليم وتدريب المهندسين. ومع تطور صناعة أشباه الموصلات، وسّعت شركات التكنولوجيا التايوانية الكبرى، مثل “تي إس إم سي”، نطاق عملياتها، وأسهم عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد، مما خلق دينامية عززت ريادة الأعمال، وقوّت الأطر التنظيمية والمعايير، وشجعت التعاون الدولي.
وكانت النتيجة قيام منظومة صناعية متخصصة وقائمة على التعاون يصعب استنساخها. وقد أتاحت هذه المنظومة للولايات المتحدة التركيز على ما تجيده أكثر من غيره: تصميم الرقائق الإلكترونية الشديدة التعقيد. ولم تؤد استثمارات تايوان في التصنيع إلى خفض كلفة التكنولوجيا الأميركية وحسب، بل جعلتها أيضاً قادرة على تحويل ما يبتكره “وادي السيليكون” إلى منتجات فعلية في وقت قصير.
ولذلك، لم يكن نجاح تايوان في التحول إلى قوة كبرى في صناعة أشباه الموصلات على حساب الولايات المتحدة، بل قام على عقود من التعاون وتقسيم العمل والثقة المتبادلة بين واشنطن وتايبيه. فالولايات المتحدة لا تزال تتصدر العالم في ابتكار أشباه الموصلات وتصميمها والبحث والتطوير فيها، فيما تتقدم تايوان في التصنيع المتطور وتغليف الرقائق ودمج سلاسل الإمداد. وتعتمد شركات التكنولوجيا الأميركية، مثل “إنفيديا” و”أبل” و”كوالكوم”، على قطاع التصنيع التايواني لتحويل أفكارها المبتكرة إلى منتجات قابلة للاستخدام. وبدلاً من أن تحل تايوان محل الولايات المتحدة، فإنها تمكّن الابتكار الأميركي من الوصول إلى الأسواق العالمية.
ومع ذلك، تدرك تايوان عزم واشنطن على تعزيز إنتاج أشباه الموصلات محلياً، وهي مستعدة لدعم هذا التوجه. فقد التزمت شركة “تي إس إم سي” استثمار 265 مليار دولار في مصانع لتصنيع أشباه الموصلات في ولاية أريزونا، واستثمرت أكثر من 20 شركة تايوانية أخرى مليارات الدولارات في منظومة أشباه الموصلات الأميركية، مما أسهم في توفير فرص العمل وتوسيع القدرات التصنيعية داخل الولايات المتحدة.
ومن منظور تايوان، تعزز هذه الاستثمارات الشراكة القائمة مع الولايات المتحدة في مجال سلاسل الإمداد، وستزداد أهميتها مع نمو منظومة أشباه الموصلات الأميركية. فالولايات المتحدة ستحتاج، لكي تطور صناعتها بصورة مستدامة، إلى خبرة تايوان وشبكتها من الموردين والمهندسين التي بُنيت على مدى عقود. ولا يوجد تعارض بين مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة تايوان، إذ يستفيد الطرفان، مع استمرار نمو الطلب على الرقائق، من تعميق الشراكة وتبادل الخبرات وتعزيز أمن سلاسل الإمداد.
قوة المكونات المادية
ولا تقتصر الشراكة الأميركية – التايوانية على الرقائق الإلكترونية. فالولايات المتحدة موطن لمنصات ذكاء اصطناعي ومزودي خدمات حوسبة سحابية يتصدرون العالم، فيما تعد تايوان أكبر مصنع لخوادم الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها تلك المنصات. وتنتج شركات تايوانية مثل “فوكسكون”، التي تستحوذ على نحو 40 في المئة من سوق خوادم الذكاء الاصطناعي العالمية، و”كوانتا كمبيوتر”، التي تصنع خوادم عالية الكثافة وبنية تحتية لمزودي خدمات الحوسبة السحابية، منتجات ومكونات أساسية تقوم عليها عمليات كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، ومنها “ألفابت” و”أمازون” و”ميتا”.
وتستطيع الولايات المتحدة توسيع قدراتها التصنيعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكن بلوغ مستوى الصناعة التايوانية من حيث الحجم وشبكات الموردين والخبرة الهندسية والقدرات التصنيعية سيستغرق أعواماً طويلة. ومن الأسهل والأقل كلفة أن تتولى تايوان تصنيع البنية التحتية التي تتيح نشر رقائق الذكاء الاصطناعي ومنصاته المصممة في الولايات المتحدة بسرعة وعلى نطاق واسع. وحتى لو وسّعت الولايات المتحدة قدراتها التصنيعية المحلية بدرجة كبيرة، فلن تستطيع إنتاج سوى جزء من الكميات اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.
وستدور المرحلة المقبلة من المنافسة حول كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في العالم الفعلي. فالولايات المتحدة والصين ستتنافسان على دمجه في الروبوتات والطائرات المسيرة وغيرها من الأنظمة الدفاعية، وكذلك في قطاعات التصنيع والرعاية الصحية والنقل. وهذه العملية جارية بالفعل، إذ تعمل اليوم سيارات الأجرة الذاتية القيادة في مدن مثل سان فرانسيسكو وشنجن، فيما تتنافس الشركات الأميركية والصينية على الريادة في هذا القطاع.
وهنا أيضاً تتكامل نقاط قوة تايوان مع قدرات الولايات المتحدة. فصناعات أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات والآلات الدقيقة في تايوان هي بالضبط ما يلزم لبناء الأنظمة المادية القادرة على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية. وقد بدأت شركات تايوانية مثل “ثاندر تايغر” بالفعل تطوير طائرات مسيرة دفاعية تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يبرز الإمكانات المتزايدة للجمع بين الذكاء الاصطناعي والهندسة الدقيقة والإلكترونيات المتطورة في التطبيقات المدنية والعسكرية. ومع انتقال الذكاء الاصطناعي من كونه تكنولوجيا رقمية بحتة إلى مكون أساس في المصانع والروبوتات والمركبات، ستزداد أهمية قاعدة تايوان المتقدمة في تصنيع المكونات المادية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
في صف واحد
مع احتدام سباق الذكاء الاصطناعي، ستمتد المنافسة أيضاً إلى القيم وإدارة البيانات والثقة. وإذا أرادت الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها الديمقراطيون الحفاظ على تقدمهم التكنولوجي، فعليهم العمل معاً لبناء منظومات ذكاء اصطناعي آمنة وجديرة بالثقة وتعكس مبادئهم.
وسيكون التعاون في سلاسل الإمداد حاسماً، لأن أي دولة لا تستطيع بمفردها الهيمنة على جميع عناصر منظومة الذكاء الاصطناعي. فالولايات المتحدة تتفوق في الابتكار وتحتضن منصات تكنولوجية كبرى، واليابان رائدة في التكرير المتخصص وإعادة التدوير والبحوث المتعلقة بموارد أعماق البحار، فضلاً عن معدات تصنيع أشباه الموصلات العالية الدقة. أما هولندا فتنتج آلات الطباعة الحجرية المتقدمة اللازمة لصناعة أحدث الرقائق، فيما تتخصص تايوان بتصنيع الرقائق وتغليفها. ومن خلال تنسيق جهودها فقط، تستطيع هذه الدول بناء سلاسل إمداد للذكاء الاصطناعي تتسم بالكفاءة والأمن، وفي الوقت نفسه تقليل اعتمادها على الصين في المكونات الأساسية.
وقد أكدت الاضطرابات الدولية أهمية هذا النوع من التعاون بين الدول الديمقراطية. فجائحة كورونا كشفت هشاشة شبكات الإمداد العالمية، ثم جاءت اضطرابات التجارة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة في ظل عدم الاستقرار في الشرق الأوسط لتعزز هذا الإدراك. وفي عام 2025، اقترحت تايوان مبادرة لإقامة شراكة عالمية بين الدول الديمقراطية في مجال سلاسل إمداد أشباه الموصلات، بهدف بناء منظومات موثوقة وقادرة على الصمود أمام الاضطرابات الدولية. وتأمل تايوان من خلال هذه المبادرة في توظيف التعاون بين الديمقراطيات لدفع نمو الصناعات المرتبطة بالرقائق المتطورة.
تضاعف تايوان قدرات الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي
وقد حققت تايوان والولايات المتحدة بالفعل تقدماً مهماً في التعاون التكنولوجي. فمنذ إطلاق “حوار الشراكة من أجل الازدهار الاقتصادي بين الولايات المتحدة وتايوان” في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، تناولت المحادثات الرفيعة المستوى أمن سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والمعادن الحيوية، وسلاسل إمداد الطائرات المسيرة، والكفاءات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة. وأسهمت هذه الحوارات في توسيع نطاق التعاون بين واشنطن وتايبيه إلى ما يتجاوز العلاقات التجارية والاقتصادية التقليدية، ومهدت الطريق لبناء منظومة تكنولوجية تجمع الشركاء والحلفاء من الدول الديمقراطية.
وتبدي تايوان استعدادها للإسهام في ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة وأخلاقية. فسلامة هذه التكنولوجيا لا تتوقف على بنية النماذج نفسها، بل تعتمد أيضاً على أمن المكونات المادية التي تعمل عليها وموثوقيتها، وهو مجال تمتلك فيه تايوان خبرة كبيرة. ومن هنا، تستطيع تايوان والولايات المتحدة التعاون في تعزيز الأمن السيبراني، ووضع معايير للاختبار، وبناء أنظمة تصنيع موثوقة، بما يساعد على تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ويعزز الثقة به لدى الولايات المتحدة وحلفائها.
وعندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي، لا تمثل تايوان منافساً للولايات المتحدة، بل شريكاً موثوقاً لها. فقد بنت واشنطن وتايبيه، عبر مختلف طبقات منظومة الذكاء الاصطناعي، شراكة مثمرة ومتبادلة المنفعة يمكن توسيعها بصورة أكبر. وتمنح تايوان الولايات المتحدة قوة إضافية في هذا المجال بما تملكه من قدرات وخبرة وموثوقية وقيم مشتركة تدعم الطموحات التكنولوجية الأميركية. وإذا أرادت واشنطن المنافسة بفاعلية في سباق الذكاء الاصطناعي، فستظل تايوان شريكاً لا غنى عنه.

