أكد مسؤولان سوريان أن عملية الدمج في شمال شرقي سوريا تشهد تقدما على مختلف الأصعدة، مع استكمال الملفات الأمنية والإدارية والخدمية، وذلك بعد نحو ستة أشهر من توقيع الاتفاق بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
“الورق ترجم إلى أفعال”
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن “ما كتب على الورق ترجم إلى أفعال حقيقية”، مؤكدا أن “هناك عشرات الآلاف من الأشخاص يقدمون طلبات للحصول على الجنسية والتجنيس لأول مرة”.
وأضاف علبي في تصريحات لوسائل إعلام، أن “هناك رجلا ونساء أكرادا في البرلمان، بعضهم معيّن من قبل الرئيس وبعضهم منتخب، والانتخابات في عفرين كانت رائعة للغاية، والأهالي يعودون إلى منازلهم في عفرين لأول مرة، كما أكد نائب المبعوث الخاص إلى سوريا، كلاوديو كوردوني”.
دمج الوحدات قيد النقاش
وفي ملف التكامل الأمني، كشف علبي أن أحد نواب وزير الدفاع الحاليين كان يشغل منصبا قياديا رفيعا في “قسد”، مثنيا على أداء محافظ الحسكة ونائبه، معتبرا أن ما تحقق يشكل “معجزة” وأن المسار يمضي في الاتجاه الصحيح.
وحول دمج “وحدات حماية المرأة” التابعة لـ”قسد”، أوضح علبي أن عددا جيدا منهن انضم إلى قوى وزارة الداخلية، فيما لا يزال ملف دمجهن في وزارة الدفاع قيد النقاش.
وشدد المندوب الدائم على أهمية دور المرأة، مستشهدا بوجودها في البرلمان والمحكمة الدستورية والأجهزة الأمنية، وكشف عن إنشاء أكاديمية متخصصة للنساء في الشرطة والقوات الأمنية.
نسبة الدمج المؤسسي
من جهته، أعلن محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن عملية دمج وتفعيل المؤسسات الرسمية في المحافظة وصلت إلى 70 في المئة، مع استمرار العمل لاستكمال ما تبقى.
وقدم المحافظ أرقاما تفصيلية، إذ تم دمج نحو 20 ألف موظف في وزارة التربية، ونحو ألفي موظف في قطاع الصحة، وحوالي 700 موظف في مديرية الكهرباء.
كما تم تفعيل مديريات الزراعة، والتجارة الداخلية، والثقافة، والسياحة والآثار، والبريد، وفرع مصرف سوريا المركزي، وهي تقدم خدماتها حاليا، بحسب المحافظ.
وأشار أحمد إلى أن مديرية الأحوال المدنية فُعّلت، لكن دمج كوادرها لم يكتمل بعد، فيما يجري العمل على دمج مديريات النقل، الاتصالات، المالية، وفروع المصارف، مع محادثات وصفها بـ”إيجابية جدا” مع وزارة التعليم العالي بشأن مستقبل الجامعات في المحافظة.
وسبق أن قالت مصادر حكومية سورية وأخرى من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الاثنين الماضي، إن “حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بات وشيكا”.
وأضافت المصادر لـ”سوريا الآن” أن “اجتماعا مرتقبا بين الرئيس أحمد الشرع وقيادات قسد والإدارة الذاتية يسبق الإعلان الرسمي عن حلها وإنهاء عملها بشكل نهائي”.
وكان الرئيس السوري أشار -في مقابلة مع الجزيرة الأحد الماضي- إلى “بطء في تنفيذ الاتفاق” مع “قسد” لكن دمشق لا تزال تعول على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني الماضي.
ووقّع الرئيس الشرع في 18 يناير/كانون الثاني 2026 اتفاقا لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات (قسد) في الجيش السوري، ويتضمن دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة، قبل أن تبرم الحكومة السورية و”قسد” اتفاقا شاملا من 14 بندا في 28 من الشهر نفسه، وينص على وقف إطلاق النار وتفاهمات عملية الدمج العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
