عنبرين زمان… لخطوة بافل»
موقع المونيتور.
أعلن بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، الشريك الأصغر في حكومة إقليم كردستان العراق، يوم الخميس، انسحاب حزبه من التحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد فجّر هذا التحرك زلزالاً سياسياً قد يؤدي إلى تفكك الكيان الكردي، الذي مُنح رسمياً صفة الإقليم الاتحادي بموجب الدستور العراقي لعام 2005، بدعم قوي من الولايات المتحدة.
وعقب خروجه من اجتماع استمر ساعتين مع كبار قيادات حزبه، قال طالباني إنهم قرروا «الانسحاب من هذه الحكومة الفاشلة».
ولم يصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أي رد فعل فوري على هذا الإعلان.
حالة من الجمود السياسي
يأتي هذا التحرك في أعقاب حالة من المواجهة السياسية المطوّلة بين الاتحاد الوطني الكردستاني وشريكه الأكبر ومنافسه التاريخي، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن تقاسم السلطة في التشكيلة الحكومية الجديدة، التي لم تتشكل حتى الآن، رغم مرور أكثر من عامين على إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وكان السبب المباشر الذي فجّر الأزمة هو قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني إعادة عقد جلسات برلمان كردستان في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، للمرة الأولى منذ الانتخابات، وانتخاب مرشحه لرئاسة البرلمان، رغم قرار الاتحاد الوطني الكردستاني مقاطعة الجلسة.
غير أن ثلاثة نواب منشقين عن الاتحاد الوطني الكردستاني شاركوا في الجلسة، الأمر الذي أتاح اكتمال النصاب القانوني. وعلى إثر ذلك، انتُخبت ڤالا فريد رئيسةً للبرلمان، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.
وقال طالباني: «هناك أقلية داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني لا تفهم الديمقراطية. لن نعترف بأي جلسة برلمانية، ولا بأي شيء يصدر عنها. إنكم تدفعوننا إلى أن تكون لنا إدارة خاصة بنا».
وفي الظروف الاعتيادية، وبعد انتخاب رئيس البرلمان، يتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للإقليم، ثم يُكلَّف رئيس وزراء بتشكيل الحكومة الجديدة.
لكن إعلان اليوم يضع إقليم كردستان العراق أمام أزمة حكم شاملة.
وفي حال استمرار الأزمة دون التوصل إلى حل، قالت فيكتوريا تايلور، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي السابقة لشؤون العراق ومديرة مبادرة العراق في المجلس الأطلسي، لموقع «المونيتور»:
«أعتقد أننا سنشهد، في واقع الأمر، إدارة السليمانية وأربيل بوصفهما حكومتين منفصلتين إلى حد كبير».
وقد عبّر طالباني عن موقف مماثل يوم الخميس، قائلاً بنبرة حادة:
«إذا قاموا بتعيين رئيس لإقليم كردستان، فسنعين نحن رئيسنا الخاص. وإذا قاموا بتعيين رئيس وزراء خاص بهم، فسنعين نحن أيضاً رئيس وزرائنا هنا».
وفي حال استمرار الأزمة دون التوصل إلى حل، قالت فيكتوريا تايلور، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي السابقة لشؤون العراق، ومديرة مبادرة العراق في المجلس الأطلسي، لموقع «المونيتور»:
«أعتقد أننا سنشهد، في واقع الأمر، إدارة السليمانية وأربيل بوصفهما حكومتين منفصلتين إلى حد كبير».
وقد عبّر بافل طالباني عن الموقف ذاته يوم الخميس، إذ قال بنبرة حادة:
«إذا قاموا بتعيين رئيس لإقليم كردستان، فسنعين نحن رئيسنا الخاص. وإذا قاموا بتعيين رئيس وزراء خاصاً بهم، فسنعين نحن أيضاً رئيس وزرائنا هنا».
ومع ذلك، لم يذهب طالباني إلى حد التأكيد الصريح والقاطع بأن الاتحاد الوطني الكردستاني سيُنشئ إدارة خاصة به، تاركاً الباب مفتوحاً أمام إمكانية التوصل إلى تسوية أو حل وسط.
ولا يزال السؤال المطروح بشأن ما إذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني سيستجيب لمطالب الاتحاد الوطني الكردستاني أم لا، مفتوحاً على جميع الاحتمالات.
ومن بين التعقيدات الأساسية في هذه المسألة أن حكومة إقليم كردستان لم تعتمد دستوراً خاصاً بها على الإطلاق؛ ولذلك لا توجد ضوابط أو آليات دستورية واضحة تحدد كيفية تفكيك هذا الوضع المعقد أو معالجة تداعياته.
«الطلاق النهائي»
أما فيما يتعلق بالانفصال النهائي، فإن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على إمكانية تحويل فصل محافظة عن إقليمها إلى إجراء رسمي من خلال استفتاء شعبي.
ويمكن إطلاق هذا الإجراء بإحدى طريقتين:
-
الأولى: تقديم طلب موقّع من ثلث أعضاء مجلس محافظة السليمانية.
-
الثانية: تقديم عريضة موقّعة من عُشر الناخبين المسجلين في محافظة السليمانية.
ولا يبدو أن تحقيق أيٍّ من هذين الخيارين سيكون أمراً صعباً من الناحية الإجرائية.
غير أن تحديد النتائج الفعلية لهذا الاستفتاء وترجمتها إلى تشريعات قانونية سيكون أمراً أكثر تعقيداً وصعوبة، لا سيما في ظل حالة الاغتراب والاستياء العميق التي يشعر بها عدد كبير من الأكراد، نتيجة الفساد المزمن والصراعات والخلافات التي لا تنتهي بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني
تعقيدات دستورية واحتمالات الانفصال
هناك عقبة أخرى، بحسب رمزي مارديني، مؤسس شركة «Geopol Labs»، وهي شركة استشارات متخصصة في المخاطر والاستراتيجيات، تتخذ من الشرق الأوسط مقراً لها.
فقد نصّت المادة 117 من الدستور العراقي على اعتبار إقليم كردستان إقليماً اتحادياً، وتُعد محافظة السليمانية جزءاً لا يتجزأ منه.
وتساءل مارديني:
«هل يمكن لمحافظة منضوية أصلاً ضمن إقليم معترف به دستورياً أن تستند من جانب واحد إلى الإجراءات الخاصة بتشكيل الأقاليم، بهدف الانفصال عن ذلك الإقليم؟».
ولا يقدم الدستور إجابة عن هذا التساؤل، وهو ما يرجّح أن الأمر سيتطلب تفسيراً قضائياً.
وأضاف مارديني، في حديثه لموقع «المونيتور»:
«نحن لا نتحدث هنا عن محافظة تسعى إلى تشكيل إقليم، بل عن محافظة منشقة عن إقليم اتحادي قائم، وتسعى إلى تشكيل إقليم خاص بها».
وفي جميع الأحوال، فإن أي محاولة لتفكيك إقليم كردستان العراق، الذي يمثل تأسيسه أقرب إنجاز وصل إليه الأكراد في مسيرتهم نحو إقامة دولة، ستشكّل ضربة كبيرة لأشقائهم في مختلف أنحاء المنطقة، ولا سيما أنهم لا يزالون يعانون من تداعيات انهيار الكيان شبه المستقل الذي أقامه أكراد سوريا في وقت سابق من هذا العام.
تراجع انخراط واشنطن
وأشارت تايلور إلى أن نهج إدارة ترامب القائم على عدم التدخل والابتعاد عن الانخراط المباشر كان عاملاً آخر ساهم في الوصول إلى حالة الجمود السياسي الراهنة.
وقالت تايلور:
«إن تعثر تشكيل الحكومة هو أيضاً نتيجة لتراجع انخراط الحكومة الأميركية، التي اضطلعت في كثير من الأحيان بدور أساسي في التوسط للتوصل إلى تسويات بين الحزبين».
وأضافت:
«إن تفكك الوضع في كردستان يقوّض كتلة سياسية كانت تمثل مدافعاً أساسياً، ليس فقط عن مصالحها الخاصة، وإنما أيضاً عن المصالح الأميركية في بغداد».
أما نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، فهو متزوج من نبيلة بارزاني، ابنة مسعود بارزاني، وهو نجل إدريس، شقيق مسعود الراحل.
ويحظى نيجيرفان بارزاني بإشادة واسعة بسبب مهاراته الدبلوماسية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وقد سعى إلى لعب دور الوسيط بين الطرفين، لكن جهوده لم تحقق نتائج تُذكر.
بوادر غضب الاتحاد الوطني الكردستاني
وظهرت المؤشرات الأولى على غضب الاتحاد الوطني الكردستاني مع تداول أنباء عن طرد عشرات الموظفين العاملين في مجموعة «كار» (KAR Group) من مكاتبهم في مدينة جمجمال.
وتُعد مجموعة «كار» تكتلاً اقتصادياً واستثمارياً يعمل في قطاع الطاقة، ويملكها أحد رجال الأعمال الأكراد الذين تربطهم علاقات وثيقة بالحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكانت المجموعة تعمل في مدينة جمجمال على تنفيذ مشروع لتمديد خط أنابيب الغاز الطبيعي انطلاقاً من حقل خور مور، الذي يُعد أكبر حقل للغاز الطبيعي في إقليم كردستان.
وكانت هذه المكاتب تقع داخل مناطق خاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، في حين كانت المجموعة تعمل على تمديد خط أنابيب الغاز من حقل خور مور إلى مدينة أربيل. ولم يُقدَّم أي تفسير أو سبب لهذا الإجراء.
وظلت المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة متعثرة إلى حد كبير، بسبب الخلاف حول الحزب الذي ينبغي أن يتولى حقيبة وزارة الداخلية، التي يشغلها حالياً ريبر أحمد، المحسوب على الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأحد أقرب حلفاء رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.
ويصر الاتحاد الوطني الكردستاني على أن تؤول هذه الوزارة إلى أحد مرشحيه، باعتبار أن الحزب الديمقراطي الكردستاني جرت العادة على أن يحتفظ بمنصبي رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة.
وتتمتع وزارة الداخلية بصلاحيات ونفوذ كبيرين، إذ تتولى تعيين المحافظين ورؤساء البلديات وقادة الشرطة.
غير أن مسرور بارزاني ووالده مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والشخصية الأبرز والأكثر نفوذاً في المشهد السياسي الكردي بالعراق، رفضا تقديم أي تنازل بشأن هذه المسألة.
ويستند موقفهما، إلى حد كبير، إلى الأداء القوي الذي حققه الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات الوطنية العراقية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
فقد حل الحزب الديمقراطي الكردستاني في المرتبة الثانية بحصوله على 1,101,357 صوتاً، خلف ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني. ويعادل هذا العدد تقريباً ضعف الأصوات التي حصل عليها الاتحاد الوطني الكردستاني، والبالغة 548,866 صوتاً.
ويرى آل بارزاني أن هذه النتيجة تمنحهم حقاً أكبر في المشاركة في إدارة شؤون الإقليم وتحديد توجهاته السياسية.
ومن هنا، كان غضبهم شديداً عندما سبقهم الاتحاد الوطني الكردستاني بخطوة، وتمكن من إيصال أحد قيادييه، نزار آميدي، إلى منصب رئيس جمهورية العراق في أبريل/نيسان من العام الجاري، من دون التشاور المسبق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكان مسعود بارزاني يرغب في تولي حليفه المقرب ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين هذا المنصب، الذي جرت العادة على أن يكون من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقد أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه لا يعترف بنزار آميدي رئيساً للجمهورية.
صراع تاريخي على النفوذ والزعامة
يُعد التنافس بين عائلتي بارزاني وطالباني واحداً من أقدم الصراعات السياسية في تاريخ المنطقة، وهو صراع يتمحور، في جوهره، حول تحديد الطرف الذي يمتلك الزعامة الفعلية للأكراد، أكثر مما يتعلق بوجود رؤيتين سياسيتين متنافستين بشأن مستقبل الشعب الكردي.
وقد اندلع القتال بين الطرفين عام 1994، عندما استعان مسعود بارزاني بقوات صدام حسين لطرد الاتحاد الوطني الكردستاني من مدينة أربيل، وهو ما قامت به القوات العراقية بالفعل.
وبعد ذلك، أسفرت جولات مكثفة من الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإقامة إدارتين منفصلتين، إحداهما في أربيل والأخرى في السليمانية.
واستمر هذا الانقسام الإداري حتى بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وظل قائماً إلى ما بعد ذلك، وصولاً إلى عام 2006، عندما بدأ الحزبان بإدارة الإقليم بصورة مشتركة.
تداعيات استفتاء الاستقلال عام 2017
وقد زاد رفض الاتحاد الوطني الكردستاني دعم الاستفتاء على استقلال كردستان عام 2017، الذي قاده مسعود بارزاني، من تعقيد الأمور وتفاقم الخلافات.
فقد وضع هذا الموقف الاتحاد الوطني الكردستاني بوضوح في صف كل من بغداد والولايات المتحدة وإيران وتركيا، وجميعها كانت تعارض إجراء الاستفتاء.
واستغلت القوات العراقية تلك الفرصة لاستعادة السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي المتنازع عليها مع الأكراد، بما في ذلك محافظة كركوك الغنية بالنفط، وذلك بمساعدة الاتحاد الوطني الكردستاني، بحسب اتهامات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
لاعب سياسي محنّك
في البداية، جرى التعامل مع بافل طالباني باعتباره وافداً جديداً إلى عالم السياسة، يتسم بالخشونة والاندفاع، وذلك عندما تولى القيادة الكاملة للاتحاد الوطني الكردستاني عام 2022، خلفاً لوالده جلال طالباني، المعروف بدهائه السياسي وكاريزميته، والذي توفي عام 2017 بينما كان لا يزال يشغل منصب أول رئيس كردي للعراق بعد سقوط نظام صدام حسين.
وجاء تولي بافل القيادة بعد فترة قصيرة من تقاسم السلطة مع ابن عمه لاهور، الذي أقدم لاحقاً على سجنه بتهمة التخطيط لاغتياله.
وكان لاهور شخصية بارزة في المجال الاستخباراتي، وعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. وقد أصدرت محكمة محلية الشهر الماضي حكماً بسجنه لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، بتهمة التآمر الجنائي.
ومنذ ذلك الحين، أثبت بافل طالباني أنه لاعب سياسي محنّك، استطاع المناورة في علاقاته مع طهران وواشنطن، وبناء تحالفات سياسية في بغداد، فضلاً عن إنهاء قطيعة طويلة مع تركيا، الحليف الوثيق للحزب الديمقراطي الكردستاني.
ولا شك في أن تركيا وإيران، اللتين تضمان أعداداً كبيرة من الأكراد الذين يشكلون أقليات ذات تطلعات سياسية، لن تشعرا بالاستياء إزاء إضعاف الكيان الكردي شبه المستقل؛ إذ إن ذلك سيمنحهما فرصاً إضافية لاستثمار الانقسامات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بما يخدم مصالحهما الخاصة.
وفي الوقت نفسه، تواصل بغداد، بهدوء، تقليص الحقوق الدستورية الممنوحة لإقليم كردستان، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بعائدات إنتاج النفط والغاز، وحصة حكومة الإقليم من الموازنة الاتحادية.
وقالت فيكتوريا تايلور:
«إن الانقسامات داخل إقليم كردستان ستوفر فرصاً أكبر للحكومة الاتحادية والأحزاب السياسية في بغداد لاتخاذ خطوات من شأنها تعزيز مركزية السلطة وتركيزها في يد الحكومة المركزية».
الترجمة .ChatGpt
النص الاصلي …الانكليزي….Amberin Zaman
Bafel Talabani, president of the Patriotic Union of Kurdistan, the junior partner in the Kurdistan Regional Government of Iraq, announced on Thursday that it was pulling out of the coalition with the Kurdistan Democratic Party. The move unleashed a political earthquake that could break up the Kurdish entity, which was formally granted federal status under Iraq’s 2005 constitution, with the firm backing of the United States.
Emerging from a two hour-long meeting with his top leadership, Talabani said they had decided to “withdraw from this failed government.”
There was no immediate reaction from the KDP.
Standoff
The move follows a protracted standoff between the PUK and its senior partner and historic rival, the KDP, over power-sharing in a new cabinet that has yet to be formed more than two years after parliamentary elections were held in October 2024.
The immediate trigger for the crisis was the KDP’s decision to reconvene the Kurdistan parliament on Nov. 4 for the first time since the elections and to elect its own candidate as speaker, despite the PUK’s decision to boycott the session. Three PUK defectors, however, took part, enabling a quorum. Vala Farid was elected as the parliament’s first female speaker.
“A minority within the KDP does not understand democracy,” Talabani said. “We will not recognize any parliamentary session or anything that emerges from this. You are forcing us to have our own administration.”
Normally, once the speaker is elected, the parliament elects the new president and a prime minister is nominated to form the new government. Today’s announcement leaves Iraqi Kurdistan in a full-blown governance crisis.
Should it remain unresolved, “I think we will essentially see Sulaymaniyah and Erbil operate as two largely separate governments,” Victoria Taylor, a former US deputy assistant secretary for Iraq and director of the Atlantic Council’s Iraq Initiative, told Al-Monitor. Talabani said as much on Thursday. “If they appoint a president of the Kurdistan Region, we will appoint our own president. If they appoint their own prime minister, we will appoint our own prime minister here,” he thundered.
Still, he did not go as far as to unequivocally assert that the PUK was going to set up its own administration, leaving the door open for compromise. The question of whether the KDP will cede to the PUK’s demands remains wide open. One of the catches is that the KRG never adopted a constitution of its own; therefore, there are no guidelines as to how to unravel the mess.
‘Final divorce’
As for a final divorce, Article 119 of the Iraqi Constitution says the separation of a governorate may be formalized through a referendum. This can be triggered in two ways: either through a request signed by one-third of the members of the Sulaymaniyah Provincial Council or through a petition signed by one-tenth of registered voters in Sulaymaniyah province. Neither option should be hard to engineer. However, the actual outcome of the referendum would be far harder to legislate, with many Kurds deeply alienated by chronic corruption and endless feuds between the PUK and the KDP.
There is another catch, according to Ramzy Mardini, founder of Geopol Labs, a risk and strategic advisory firm based in the Middle East. Article 117 of the Iraqi Constitution established Iraqi Kurdistan as a federal region, of which Sulaymaniyah is an integral part. “Can a governorate already incorporated into a constitutionally recognized region unilaterally invoke the region-formation procedure to leave it?” Mardini asked. The Constitution doesn’t answer that question, and it would likely require a judicial interpretation. “This isn’t a case of a governorate forming a region, but a breakaway governorate of an established federal region forming its own region,” Mardini told Al-Monitor.
Either way, any attempt to splinter the Kurdistan Region of Iraq, whose establishment marks the closest the Kurds have ever come to statehood, would be a huge blow to their brethren throughout the region, already reeling from the collapse of the Syrian Kurds’ own semi-statelet earlier this year.
Washington’s disengagement
Taylor noted that the Trump administration’s hands-off approach was also a factor in the current impasse. “The breakdown in government formation is also a result of a less engaged US government, which has often played a key role in brokering compromises between the two parties,” Taylor said. “The breakdown in Kurdistan undermines a bloc which has served as a critical advocate not only for its own interests but for US interests in Baghdad,” Taylor noted.
Nechirvan Barzani, the Kurdistan Region’s president, is married to Massoud’s daughter Nabila Barzani and is the son of Massoud’s late brother, Idris. Lauded for his diplomatic skills both at home and abroad, he has sought to mediate between the sides but to little avail.
Early signs of PUK fury emerged amid news that dozens of employees from the KAR Group, an energy conglomerate owned by a Kurdish magnate with close ties to the KDP, were expelled from their offices in Chamchamal, where the group was working on the extension of a natural gas pipeline from Khor Mor, the region’s largest gas field, located inside PUK-controlled territory, to Erbil. No reason was offered.
Negotiations over a new cabinet remained largely stalled over which party should control the interior portfolio, which is currently held by a KDP man, Rebar Ahmed, who is one of KRG Prime Minister Masrour Barzani’s closest allies. The PUK insists that it should go to one of its own, since the KDP has traditionally been allowed to hold the presidency and the premiership. The interior minister holds significant power, appointing governors, mayors and police chiefs.
However, Barzani and his father, Massoud, who is the president of the KDP and the most senior figure in Kurdish politics in Iraq, have refused to budge on the issue. Their stance is rooted in large part in the KDP’s strong performance in the Nov. 2025 national elections in Iraq. The KDP came in second with 1,101,357 votes, behind the Reconstruction and Development Coalition of former Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani. That was almost double the 548,866 votes scored by the PUK. The Barzanis feel this gives them an even bigger say in the governance of the region.
Hence, they were infuriated when the PUK stole a march on them by getting a PUK man, Nizar Amedi, elected Iraq’s president in April this year without consulting the KDP first. Barzani wanted his close confidante, Iraqi Foreign Minister Fuad Hossein, to get the job, which has traditionally been occupied by the PUK. The KDP said it did not recognize Amedi.
The rivalry between the Barzanis and the Talabanis is one of the oldest political feuds in the region’s history — one that boils down to who is the real boss of the Kurds rather than any competing vision for their people. The two sides went to war in 1994, and Barzani senior invited Saddam Hussain’s forces to drive the PUK out of Erbil, which they duly did. Intense rounds of US-led diplomacy produced a ceasefire and two separate administrations in Erbil and Sulaymaniyah that held through Saddam’s 2003 ouster and beyond till 2006, when they started ruling jointly.
The PUK’s refusal to back a 2017 referendum on Kurdish independence spearheaded by Massoud made matters worse. This placed the PUK squarely on the side of Baghdad, the United States, Iran and Turkey, all of whom opposed the referendum. Iraqi forces seized the moment to wrest back control of swathes of disputed territories from the Kurds, including the oil-rich province of Kirkuk, with the PUK’s complicity, the KDP claimed.
Shrewd operator
Bafel Talabani was initially dismissed as a thuggish rookie when he assumed the full leadership of the PUK in 2022 from his father, the wily and charismatic Jalal, who died in 2017 while still serving as post-Saddam Iraq’s first Kurdish president. He did so after a brief power sharing stint with his cousin Lahur whom he later jailed on charges of seeking to assassinate him. Lahur, a top intelligence figure who worked closely with the United States, was sentenced last month by a local court to five years and three months for criminal conspiracy.
Talabani has since proved to be a shrewd operator, navigating ties with Tehran and Washington, building alliances in Baghdad and ending a prolonged rift with the KDP’s close ally, Turkey.
There is little question that Turkey and Iran, home to large, restive Kurdish minorities, will not be too displeased by a weakening of the Kurdish statelet, which would give them further opportunities to leverage PUK and KDP divisions to their own benefit. Baghdad has been quietly rolling back the Kurdish region’s constitutionally enshrined rights, including those over oil and gas production revenues and the KRG’s share of the national budget.
“The divisions within Kurdistan will provide even greater opportunities for the federal government and political parties in Baghdad to take steps that centralize power,” Taylor said.
