عندما يتحول هرمز إلى خسارة استراتيجية لإيران

تعيش منطقة غرب آسيا في هذه الأيام، أشد حالات التوتر التي تنذر باندلاع شرارة حرب واسعة. فالحصار الاقتصادي والمالي والتجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد إيران، ووصفه بأنه حصار مطلق “لم ير العالم مثله”، رفع منسوب المخاوف لدى الأطراف المعنية في هذه المنطقة من إمكانية انهيار آخر إمكانيات العودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي لإنهاء الحرب والمواجهة التي بدأت منذ أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، ولم تنجح في وضع حد لصراع استمر لأكثر من أربعة عقود، بحسب التعبير الذي استخدمه ترمب نفسه في توصيف العلاقة بين بلاده والنظام الإيراني.

إيران التي تواجه تراكماً في الأزمات الاقتصادية المركبة، نتيجة العقوبات الأميركية المستمرة، والعجز المزمن في إدارة ومعالجة هذه الأزمات، قد لا تكون قادرة على مواجهة تداعيات هذه السلة والآلية الجديدة من العقوبات. في ظل تراجع صادرتها من الطاقة إلى دائرة التوقف التام، فضلاً عن عدم قدرتها على توفير الحاجات الأساسية والضرورية للحياة اليومية والمعيشية للمواطنين نتيجة الحصار البحري المشدد الذي تفرضه القوات البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

القيادة الإيرانية، في مقدمهم المرشد الجديد، باتت على قناعة بأن المرحلة الحالية التي تمر بها العلاقة مع الإدارة الأميركية لم تعد محصورة في الخيار العسكري، وأن صعود الخيار الاقتصادي الذي ذهب إليه البيت الأبيض وأعلنه وزير الخزانة سكوت بيسنت، قد يتحول إلى تهديد حقيقي لا بد من البحث عن آليات لاستيعابه أو إبعاد شبحه. وقد عبر عن هذه القناعة ما جاء من نقاط نشرها موقع المرشد الإعلامي عن محاور اللقاء الذي جمعه مع الرئيس مسعود بزشكيان واستمر لأكثر من سبع ساعات، والتأكيد على اللجوء إلى سياسات جديدة تساعد في تلبية المطالب الاقتصادية والحياتية للإيرانيين. وانطلاقاً من هذه القناعة، فإن هذه القيادة تنظر إلى هذا الحصار على أنه نمط جديد من الحرب يستهدف إضعاف النظام وصولاً إلى استسلامه للشروط الأميركية أو انهياره وسقوطه داخلياً.

الحصار الخانق وغير المسبوق الذي تريده واشنطن، لا يمكن أن يكون في أحسن أحواله التحدي الذي يمكن أن يقبل به النظام في إيران، بل قد يتحول إلى أسوأ كابوس يمر فيه بتاريخ صراعه مع واشنطن. فورقة مضيق هرمز التي كانت تنظر لها طهران على أنها ورقة القوة الأكثر فعالية والقادرة على زعزعة الاقتصاد العالمي والتأثير سلباً عليه، قد ترتد عليها في حال استطاعت واشنطن تطبيق حصارها ودفع الدول الأخرى للالتزام به تحت تهديد العقوبات الثانوية، لإجبارها على قطع تعاملاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران.

في مقابل هذه القناعة لدى القيادة السياسية، ما زالت هناك جهات داخل دائرة القرار، وتحديداً جماعة الرؤوس الحامية في المؤسسة العسكرية المؤثرة على قرار الحرب، تدعو إلى ضرورة الاحتفاظ بالخيار العسكري في المواجهة، على سبيل المثال ما جاء في تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، الذي هدد بمنع تدفق النفط من المنطقة وأيضاً التعامل مع أي دولة تلتزم بالعقوبات على أنها عدو. انطلاقاً من قراءتها الخاصة التي تعتقد بأن الأوضاع الداخلية الأميركية واقتراب موعد الانتخابات النصفية للكونغرس، فضلاً عن تراجع المخزون العسكري الأميركي الاستراتيجي، تعطي إيران أفضلية في أي مواجهة مقبلة، وبالتالي فإن على إيران في هذه المرحلة عدم تقديم أي تنازلات، والتمسك بمواقفها المتشددة في المفاوضات ومبدأ العودة إلى نص مذكرة التفاهم لاتفاقية إسلام آباد.

ولعل أخطر ما تفكر به هذه الجهات، هو اعتقادها بإمكانية العودة إلى السياسات القديمة في الالتفاف على العقوبات، وقد سبق لأكثر من مسؤول إيراني، خصوصاً وزير الاقتصاد علي مدني زاده، الذي أكد أن بلاده مستعدة تماماً للعقوبات الأميركية وأن الحكومة وضعت خططاً تمتد لسنتين لمواجهة الضغوط الأميركية الجديدة. ما يعني العودة إلى سياسات تنهك الاقتصاد الإيراني وتعيد إنتاج البيئة الحاضنة لمزيد من الفساد والانتكاسات المالية والاقتصادية، خصوصاً وأن العقوبات الحالية تختلف عما سبقها من عقوبات، في ظل عدم وجود بدائل تسمح بالالتفاف على الحصار البحري الذي تشكل فيه الموانئ الشريان الرئيس للاقتصاد الإيراني والحياة اليومية للمواطنين. وأن التجارة البحرية الإيرانية تشكل مصدراً لنحو 80 في المئة من حاجات السوق في حين يجري تأمين 20 في المئة عبر الممرات البرية.

هذا التحول في سلاسل التوريد وإسقاط التجارة البحرية من وارادات وصادرات، سترفع كلفة الحاوية الواحدة إلى 12 ألف دولار براً بدلاً عن 3 آلاف عبر البحر، وبالتالي فإن الحفاظ على حجم 2 مليون حاوية كانت تدخل عبر الموانئ يعني زيادة في الكلفة تصل إلى نحو 18 مليار دولار إضافية سيتحملها سوق استهلاك داخلي للمواد الأساسية والدواء لا يصل حجمه إلى 15 مليار دولار. في مقابل القضاء على الصادرات الإيرانية نتيجة عدم الجدوى بسبب الكلف العالية للشحن.

هذه الحقائق والتحديات قد تشكل مدخلاً لفهم الحراك الدبلوماسي الذي قام به قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير مع وزير الداخلية محسن نقوي وزيارتهما إلى طهران واللقاءات التي عقداها مع الرئيس مسعود بزشكيان وكبير المفاوضين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. ومع إيجابية النتائج التي شهدتها المحادثات بين الطرفين، إلا أن أهمية الزيارة تكمن بشكل واضح في الاتصال الذي أجراه الجنرال منير مع الرئيس الأميركي قبل توجهه إلى طهران، وأيضاً في اللقاء الذي عقد في إسلام آباد بين الوزير نقوي والقائم بأعمال السفارة الأميركية نتالي بيكر بعد عودته من طهران، وجدية المساعي لإعادة إحياء مسار إسلام آباد وتطبيق مذكرة التفاهم بين الطرفين.

إلا أن التزامن الذي حصل بين الزيارة الباكستانية وزيارة وزير الخارجية العماني بدر البو سعيدي، يحمل الكثير من الدلالات بأن الجانب الإيراني بات على استعداد لإبداء مزيد من الليونة في تسهيل التسويات مع الجانب الأميركي. فالبيان المشترك الإيراني – العماني حول الخطوط العريضة للتفاهم بشأن آليات العبور من مضيق هرمز والممرات الموقتة والنهائية المنسجمة مع المادة الخامسة من تفاهم إسلام آباد، تشكل رسالة إيرانية لواشنطن عن استعدادها للعودة إلى التفاوض والعمل من أجل التوصل إلى حلول تنهي التصعيد القائم.

إلا أنها في المقابل، تكشف أيضاً مدى الهواجس والمخاوف الإيرانية من تسارع الآثار السلبية للحصار البحري والاقتصادي الذي فرضته واشنطن، وأن المرحلة تشكل فرصة تاريخية لاستثمار سريع في أزمة إغلاق مضيق هرمز، وعدم التفريط بهذه الورقة التي كانت تشكل الاحتياط الاستراتيجي لإيران ونظامها، وأن أي تأخير في ترجمة هذا السلاح قد ينقلب ويرتد سلباً على كل إمكانيات الحلول ويزيد في تعقيد المشهد أمامها، وقد يؤدي إلى ضياع كل ما حققته إن لم يكن يمهد الطريق أمام الانهيار الداخلي.