تشهد العلاقات بين العراق وسورية تحوّلاً تدريجياً نحو تعزيز التعاون بعد سنوات من الفتور والتحفظ المتبادل، فيما تشير المؤشرات إلى عودة الحياة إلى التبادل التجاري بين البلدين.
إعادة افتتاح منفذ الوليد الحدودي، الواقع في ناحية الوليد التابعة لقضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، ليست مجرد خطوة إدارية، بل تمثل فرصة استراتيجية لإحياء الروابط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفتح آفاق للزراعة والصناعة والطاقة، وصولاً إلى مشاريع مستدامة لإدارة الموارد المائية وجذب الاستثمارات المشتركة.
يعد منفذ الوليد أحد المنافذ البرية الرسمية الأربعة بين العراق وسورية، ويتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من أقصى غربي العراق وأقصى شمالي الأردن، في قلب البادية الصحراوية، وهو النقطة الحدودية الرئيسية على الطريق السريع الرابط بين بغداد ودمشق.
وبعد توقفه لفترة طويلة نتيجة الأحداث التي شهدتها المنطقة، بدأت السلطات العراقية خطوات فعلية لإعادة تشغيله، في ظل اتفاق مبدئي بين بغداد ودمشق لتفعيل المنفذ، بهدف تنشيط الحركة التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
يعتبر عضو مجلس الأعمال السوري – العراقي محمد جاسم الحراك، أن إعادة افتتاح المنفذ فرصة حقيقية لتوسيع النشاط التجاري، خصوصاً استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية. ويشير إلى أن توقف المنفذ لفترات طويلة سبَّب ارتفاع التكاليف وتعطيل سلاسل التوريد، وأن تشغيله مرة أخرى سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وتسهيل حركة البضائع بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على الأسواق المحلية والمستهلكين.
وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية قد أعلنت أن افتتاح المعبر رسمياً سيكون قريباً، في رسالة دعم للتجارة والاقتصاد رغم التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي حسن أحمد، أن إعادة افتتاح المنفذ خطوة استراتيجية لتنشيط الترابط الاقتصادي بين العراق وسورية، من خلال الاستفادة المتبادلة من القدرات الإنتاجية والخدمات اللوجستية. ويشير فاضل إلى أن تفعيل المعابر الحدودية سيعود بالنفع لدمشق في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات النسيجية، بالإضافة إلى بعض السلع الاستهلاكية، ما سينعكس على خفض تكاليف المعيشة داخل العراق.
كما يضيف لـ”العربي الجديد” أن بغداد تطمح إلى استكمال خط أنابيب النفط عبر الأراضي السورية لنقل نفط كركوك إلى الموانئ السورية على البحر المتوسط، لتعزيز الحصة السوقية العراقية في الأسواق الأوروبية، إلى جانب التعاون لإدارة الموارد المائية بشكل مشترك، وجذب الاستثمارات المتبادلة، وربط مشروع طريق التنمية بمنظومة بلاد الشام لتعزيز التكامل الإقليمي. ويختم فاضل حديثه بالقول إن الاقتصاد جسر أساسي لترطيب العلاقات السياسية والاجتماعية بين الدول، وإن المشاريع المشتركة يمكن أن تشكل قاعدة لشراكات استراتيجية طويلة الأمد.
وشهد التبادل التجاري بين سورية والعراق تقلبات كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ انخفضت التجارة بين البلدين من مستويات مرتفعة قبل عام 2011، لتصل حصة سورية من واردات العراق إلى ما لا يتجاوز 5% في السنوات الأخيرة نتيجة الظروف الأمنية والسياسية التي مرت بها سورية وإغلاق الحدود لفترات طويلة.
وبحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد السورية، بلغت صادرات سورية إلى العراق في عام 2023 نحو 58 مليون دولار، بينما بلغت صادرات العراق إلى سورية 27 مليون دولار فقط، في حين وصل حجم التبادل التجاري عبر معبر القائم الحدودي في عام 2024 إلى نحو مليار دولار رغم بعض الإغلاقات المؤقتة.
وكان العراق يعتمد بشكل كبير على وارداته من سورية من الأغذية والخضراوات والفواكه والملابس والصناعات البلاستيكية والأدوية، نظراً إلى قرب الحدود وسهولة النقل مقارنة بدول الجوار الأخرى.
المصدر العربي الجديد
