الجزء الخامس عشر

حاوره: ياسر السالم… جريدة المدى
في هذا الجزء يعود فخري كريم إلى ما وراء الإخفاق الذي رواه في الجزأين السابقين. فقد شك في نجاح المبادرة قبل أن تبدأ، لأنه عرف من زياراته لايران أن القرار في العراق «يمر من طهران»، من مكتب الجنرال قاسم سليماني. وحين سأل سليماني هل يقصد بالتحالف الشيعي الذي يقرر الجمهورية الإسلامية نفسها، جاءه الجواب: «فكر كما تشاء». ومن هذا الموقع يشهد على أدوات إفشال المسعى، على رسالة لم تترك لطالباني مجالا للنقاش، وفتاوى وجهت إلى الطرف الشيعي في المبادرة، وغياب الحكيم، وتفسير الصدر للفشل بعد شهرين.
والمفارقة أن محاولته الأخيرة لإنقاذ ما بقي من المبادرة، نقل أبو مهدي المهندس إلى كريم موافقة سليماني عليها بعد أقل من ساعة، ثم ألغيت حين حمله الطالباني مسؤولية ما نشرته المدى عن موافقته على سحب الثقة. فصار كريم، الذي حذر من المغامرة منذ البداية، «موضع شبهة التلاعب بمواقف الرئيس». ومع ذلك بقي بالوفاء لصداقة امتدت نصف قرن!
«إنه يمر من هنا»
يعود كريم في هذا الجزء إلى ما وراء الوقائع التي رواها في الجزأين السابقين، ويبدأ من تردده الأول. يقول: «حين تلكأت عن كتابة رسالة اللقاء التشاوري بناء على طلب الرئيس، لطرحها على الاجتماع الأول، كان يراودني أكثر من مجرد شك بإمكانية نجاح مبادرة سحب الثقة من المالكي، مع قناعتي بضرورة تنحيته، محاولة لتصحيح بنية تجربتنا السياسية الهشة والمشوهة بعد 2003، وما تمخض عنها مما شبه بالدولة العقيمة».
ويرجع كريم بهذا الشك إلى ما قبل المالكي بسنوات، إلى الطريقة التي بني بها الحكم بعد 2003: «ولم يكن الشك هوائيا لا يستند إلى أساس سياسي. فقد بات واضحا منذ شروع بريمر بإجراء اتصالاته مع من كان يعتقد أن من اختارهم لتمثيل المكونات العراقية يعكسون توازن القوى الذي يعزز توجهاته السياسية، لتحقيق الأهداف الخفية للولايات المتحدة، بعد انقلاب الرئيس بوش وأركان إدارته على قرار الكونغرس بـتحرير العراق إلى احتلاله، وفرض إرادته المطلقة على وجهة تطوره وخياراته المستقبلية. فالإدارة الأميركية خاضت الحرب يلازمها ما عملت على ترسيخه في أوساط الرأي العام العالمي، من أن إعادة تكوين البنية السياسية للعراق الجديد لا بد أن تستند إلى مثلث جيوسكاني: شيعي، سني، كردي».
ويضيف: «وأن تمثيل هذه المكونات مقرون بتفاهمات مباشرة أو بالواسطة مع دول الجوار الإقليمي، وبشكل خاص تلك التي لها امتدادات طائفية أو مذهبية أو قومية. ووفقا لهذه الرؤية كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية محورا رئيسا لأي تفاهمات تمهيدية لضمان تحقيق ما يراد من «تحرير العراق» بوسيلة الحرب، وإعادة بنائه واستقراره. ووفقا لهذا استخلصت الإدارة الأميركية، قبل إعلان قرار الحرب، أهمية جس النبض وإرساء تفاهمات غير مباشرة مع القيادة الإيرانية، وهو ما تم على أكثر من صعيد، كان من بينها لقاءات السفير الأميركي خليلزاد وممثل الجمهورية الإيرانية في الأمم المتحدة جواد ظريف».
وزلماي خليلزاد كان يومها مبعوث بوش إلى المعارضة العراقية، وسفيرا في بغداد عام 2005، وجواد ظريف مندوب إيران في الأمم المتحدة، ووزير خارجيتها لاحقا. وقد روى خليلزاد في مذكراته أنه التقى ظريف في جنيف قبل الحرب، وأن إيران تعهدت ألا تطلق النار على الطائرات الأميركية إذا دخلت أجواءها بالخطأ.
ثم يعود كريم إلى ما شهده بنفسه في صفوف المعارضة، يقول: «بالإضافة إلى المشاركة شبه العلنية، عبر تواجد وفود وممثلين إيرانيين وأتراك وسواهما، «أحيانا»، في المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات التي كانت تجريها المعارضة العراقية في الخارج، وبشكل خاص مؤتمري لندن وصلاح الدين، والأذرع السياسية التي صار لكل منها [ممثل] بعد عقد اللقاء التأسيسي في فيينا، الذي تحول إلى المؤتمر الوطني العراقي بمبادرة ودعم سياسي ومالي ولوجستي من جهاز المخابرات الأميركية، التي لم يكن لها أن تنجح دون الضغوطات التي مورست على الأحزاب والقوى وتجليات المكونات للانضمام إليه، «كشرط ملزم للتعهد» بتحقيق أهدافها في العراق الجديد، وتضمين ذلك في الوثائق التي تقررها المعارضة العراقية. وهو ما تحللت من بعض أساسياتها بالنسبة لما تعهدت به للقيادات الكردية».
ويتابع: «ومن هنا كان واضحا طبيعة الطروحات والمناورة والتسويات التي تنتهي إليها مباحثات بول بريمر بشأن التكوينات الأولية للدولة القادمة وأجهزتها وطابعها، على قاعدة ثالوث الشيعي، السني، الكردي، واعتماد الطابع الديني والمذهبي كقاعدة للتمثيل والتوازن. ولم يكن غريبا إيلاء إدارة الاحتلال أهمية استثنائية للتمثيل الشيعي باعتباره المكون الأكثر عددا، وإنما [الغريب] ربط التمثيل بعباءة الإسلام السياسي المذهبي، وتهميش الأغلبية السكانية من المكون المبرأ من الولاء الطائفي والمذهبي!». ويقصد كريم بالأغلبية المهمشة، أغلبية العراقيين الذين لا يمثلهم حزب طائفي أو قومي، أي التيار المدني الذي ينتمي إليه.
«وهذه القاعدة المعتمدة كانت في أساس الدور الإيراني، الذي كان يؤخذ بالاعتبار حتى في ظل الاحتلال، والوجود العسكري للتحالف الدولي وقواته التي كانت تبلغ 135 ألف عسكري. كانت الإدارة المدنية للاحتلال والسفارة الأميركية تراقب عن كثب، وعبر مجساتها التي تسللت إلى أروقة السياسة العراقية والعملية السياسية، وتوازن مواقفها وقراراتها على ضوء ذلك».
وحين يصل إلى سليماني، يتكلم من تجربته المباشرة: «وقد أصبح مسلما به لدى جميع الأحزاب والقوى والشخصيات العراقية أن أي قرار أو تكليف لن يتبلور ويمر دون علم وموافقة القيادة الإيرانية، التي صارت معروفة بشخص الفقيد قاسم سليماني والحرس الثوري. وفي كل اللقاءات التي أجريتها في طهران بتكليف من الرئيس مام جلال والزعيم مسعود بارزاني، كان واضحا، وبلغة مباشرة، أن المطبخ الشيعي مقيم في مكتب الحاج سليماني بالتحديد. ولم يكن يخفي، كلما تناول الحديث أي موضوع يتعلق بوجهة ومقام ومركز سيادي، «أنه يمر من هنا». ومن يتطلع لكي يتحقق له مراد سياسي، يلقى الترحيب في مكتبه كضيف عزيز مستجاب الطلب، قدر تفهمه وتفاعله».
ثم يروي كريم اللحظة التي صار فيها التقدير يقينا: «وتحول التقدير النسبي لهذا الدور إلى قناعة راسخة مؤكدة بالوقائع، حين زرته وطرحت عليه مبادرة البارزاني لسحب الثقة من المالكي، وأخبرته أن أغلبية الشيعة والتحالف الشيعي هم مع المقترح، وموجودون في أربيل. أجابني بوضوح: التحالف الشيعي هو الذي يقرر. وحين أعدت التأكيد على أن الأكثرية من قادة التحالف موافقون، أجاب بصيغة باتة: التحالف الشيعي هو المعني، والذي يقرر من يكون رئيس الوزراء، وهو من يقرر صلاحيته، أو يرى عزله وتنحيته، حتى إذا لم يبق فيه سوى طرف واحد. وعندها قلت له بود: هل تسمح لي أن أسأل ما قد يبدو محرجا، أو مثيرا للالتباس أو الزعل، حتى إذا جاء بصيغة ودية؟ قال مبتسما: اطرح ما تريد، ولن أزعل منك كما تعرف، لأنني أتفهم مقاصدك. سألته: هل أفهم من سيادتك أن المقصود الجمهورية الإسلامية؟ أجاب دون انزعاج: فكر كما تشاء!».
يروى كريم: «في حواري مع الرئيس طالباني، وجوابي على استفساره عن سبب ترددي حول التحرك لسحب الثقة، أعدت عليه كل هذه الوقائع وسواها مما خفي، مع تخوفي من أن فشل المبادرة من شأنه أن يترك آثارا وخيمة على البلاد، ويدفع المالكي إلى المزيد من التنمر والتغطرس وأقصى التطرف، وهو ينفرد بالسلطة، ويحول الخلاف مع الجميع إلى عداوة عشائرية، ويصفي ما تبقى من الركائز التي قامت عليها العملية السياسية، وإلغاء التوافقات المبرمة».
«دعوة غير قابلة للنقاش»
بعد أن شرح كريم للطالباني سبب تردده، يعود إلى ما فات الطالباني نفسه في حسابه: «لم يكن الرئيس مام جلال يتوقع أن يتخذ اعتراض الحاج سليماني أكثر من تمنيات وضغط ودي، وفاته أن ذلك لم يعد قاعدة في التعامل حين يتعرض التوازن في اتخاذ القرار خروجا عن السياقات المرسومة في لعبة السياسة ومباراة الأمم!».
ثم يصف كريم اللحظة التي تبدل فيها الأسلوب: «كانت الرسالة التي حملها ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني من سليماني إلى المام حاسمة في مضمونها وحدود التعامل معها. ولم تكن وجهة نظر قابلة للنقاش، وإنما دعوة غير قابلة للنقاش».
والرسالة هي التي حملها ناظم، ممثل الاتحاد الوطني في طهران، إلى السليمانية، فأجل كريم سفره إلى طهران بطلب من الطالباني، كما مر في المحور السابق.
يقول كريم: «لكن الأمر لم يتوقف عند التدخل المباشر للحاج سليماني، وإنما أصدر الشيخ محمد مهدي الآصفي وكيل الخامنئي في العراق، مطلع حزيران 2012، فتوى حرم فيها إضعاف الحكومة أو سحب الثقة منها، معتبرا أن «إضعاف هذه الحكومة بأية طريقة يعتبر إهدارا لتلك الدماء والجهود والمعاناة، ولا يجوز المساهمة في أي مشروع يساهم في إضعاف الحكومة وإشغالها عن أداء مهماتها»». ويختم كريم هذه الفقرة بعبارة مختصرة: «والمرجع الشيعي كاظم الحائري كذلك».
وهو مقيم في مدينة قم الإيرانية، وكان من مراجع التقليد لدى عدد من أنصار مقتدى الصدر. وفي جواب شرعي مؤرخ في الأول من حزيران 2012، تناقلته وسائل الإعلام في الثالث منه، قال: «يحرم التصويت في أي مرفق من مرافق الحكم العراقي إلى جانب إنسان علماني». وأثارت الفتوى جدلاً بشأن أثرها في مسعى سحب الثقة؛ فعدها سياسيون ضغطاً على الصدريين لمصلحة المالكي، بينما قال الناطق باسم الصدر صلاح العبيدي إنها لا تمنع سحب الثقة، لأن الاتفاق يقضي باختيار رئيس الوزراء البديل من التحالف الوطني.
«طائرة خاصة جاهزة»: الحكيم والصدر بعد الإخفاق
يقف كريم في هذا المحور عند الطرفين الشيعيين اللذين راهنت عليهما مبادرة سحب الثقة، السيد عمار الحكيم الذي غاب عن اللقاء التشاوري، والسيد مقتدى الصدر الذي حضره، ثم شرح بعد الإخفاق لماذا فشل.
ويبدأ بالحكيم: «ولأتفهم موقف السيد عمار الحكيم من تمنعه عن المشاركة في اللقاء التشاوري، اتصلت به تلفونيا بعد فترة من إخفاق المبادرة، وأنا أكتب تفاصيلها. أجاب سماحته: اتصل بي الأخ مسعود، وأبلغني أن طائرة خاصة جاهزة لنقلي إلى أربيل للمشاركة في اللقاء التشاوري. لكن الاتصال جاء بعد أن اكتمل التحضير بمشاركة الآخرين، دون أن نعرف أو نتأكد ماذا وكيف سيكون دورنا، ودون أن يكون هناك تنسيق بيننا، ولم نكن طوال التحضير طرفا في التواصل. وقد أبلغني الأخ مسعود أن المجتمعين بانتظاري، وأن السيد مقتدى الصدر وصل أربيل».
واللقاء التشاوري هو لقاء أربيل في 28 نيسان 2012، والصدر وصل أربيل قبله بيومين. وكان حضور الحكيم من الحسابات التي عددها الطالباني لكريم، حين قال له: «سيحضر السيد عمار الحكيم لأنه كان معارضا من الأساس لدورة ثانية للمالكي». ولم يحضر.
ويمضي الحكيم في تعليل غيابه: «وأضاف السيد عمار: مع ملاحظاتي المعروفة حول المالكي ونهجه، فإنني لم أقتنع بالمشروع وجديته، خصوصا أن مكانتنا وموقفنا من المشروع لم يكونا محسومين. ومع تقديري لأربيل ودور الإقليم، كنا نفضل أن يعقد مثل هذا الاجتماع المهم في بغداد». ثم يضيف ما يكشف الضغط الذي تعرض له: «وأشار السيد عمار الحكيم إلى أنهم لم يشاركوا أصلا في حكومة المالكي، خلافا للمجتمعين في أربيل، وهذا يبين ما كنا نعرفه عما انتبه إليه الإخوة المجتمعون في أربيل متأخرا. وألمح أيضا إلى أنهم تعرضوا لضغوط من السيد المالكي ومن معه، وكذلك، كما هو معروف، من الاشقاء في الجمهورية الإسلامية».
وينتقل كريم إلى الصدر، فيتوقف عند ما قاله بعد الإخفاق: «ومن المهم التوقف عند بعض ما صرح به السيد مقتدى الصدر في أعقاب إحباط سحب الثقة عن المالكي. فقد أعلن أن موقف الطالباني هو الذي دفعه إلى تقديم مقترح للمجتمعين (في اللقاء التشاوري) بالقيام بمحاولة أخيرة، بطلب إجراء إصلاحات من التحالف الوطني الذي ينتمي إليه المالكي، واعتماد سياسة تبتعد عن التهميش والإقصاء».
وموقف الطالباني الذي يقصده الصدر رغبته يومها في البقاء على الحياد، كما يقول في الموضع نفسه. والمحاولة الأخيرة هي رسالة اللقاء التشاوري إلى التحالف الوطني، التي أمهلته خمسة عشر يوما لتنفيذ مطالب المجتمعين، وقد كتبها كريم بنفسه.
يضيف كريم: «وقال الصدر: إن إنهاء معاناة الشيعة المستقبلي كان من أهم الأسباب التي دفعته ليكون جزءا من مشروع سحب الثقة والذهاب إلى أربيل، رغم تحذيرات المالكي ورئيس فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني له من الذهاب!.. وأن سياسة المالكي والتحالف الوطني، المبنية على إقصاء وتهميش الشركاء السياسيين، ستؤدي بالتالي إلى عزلة وانعزال الشيعة عن كل الأطراف داخل العراق». وأوضح الصدر «أن لقاءه بالمالكي، الذي جرى في طهران قبل ذهابه إلى أربيل بحضور رئيس فيلق القدس سليماني، كشف له أن المالكي (يريد فرض سيطرته على كافة مفاصل الدولة بصغيرها وكبيرها)».
ويتابع كريم «وبين السيد الصدر أن سحب الثقة عن المالكي لم ينته، وإنما بدأ للتو. وكشف في مقال مطول نشر في موقعه أن أهم الأسباب التي أدت إلى فشل مشروع سحب الثقة عن المالكي هي خوف الكثيرين من الصدام مع أميركا وإيران، ورغبتهم (الحفاظ على سورية)، إضافة إلى تراجع الرئيس جلال الطالباني عن موقفه. وقال: إن سحب الثقة يعني بالنسبة للكثيرين في العراق أنك سوف تصطدم مع أميركا، مع أن الحكومة مقبولة من قبل إيران، وأكثر من مقبولة، وإن استمرارها يعني الحفاظ على سوريا».
والمقال المطول نشره الصدر في 6 آب 2012، بعد نحو شهرين من إعلان الطالباني أن التواقيع لا تكفي. والحفاظ على سورية يعني حماية نظام بشار الأسد، حليف طهران، وكانت الحرب هناك في عامها الثاني.
بهذا يضع كريم شهادتين من داخل البيت الشيعي إلى جانب شهادته. فالصدر يعد بين أسباب الفشل ما عده كريم: إيران وتراجع الطالباني. والحكيم يقر بالضغط الإيراني، وإن جعل غيابه في الأساس مسألة تنسيق وجدية.
«انس كل شيء»: مبادرة المهندس وتصريح الطالباني
قبل أن يروي كريم محاولته الأخيرة، يثبت في مادته الوقائع التي أغلقت المسار الرئاسي، بصيغة أقرب إلى الخط الزمني: « في 9 حزيران 2012، اوقف الطالباني المسار الرئاسي لسحب الثقة، إذ أعلنت رئاسة الجمهورية أن عدد التواقيع المعتمدة لطلب سحب الثقة من المالكي بلغ 160 توقيعا، فيما كان العدد المطلوب للأغلبية المطلقة 163 نائبا. وبناء على ذلك امتنع الرئيس جلال الطالباني عن إرسال طلب سحب الثقة إلى مجلس النواب، وشكل هذا الموقف منعطفا حاسما في الأزمة السياسية. وعلى أثر ذلك الإعلان اجتمعت في حزيران 2012 أطراف مشروع سحب الثقة، ومنها القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني، في أربيل، وأكدت صحة التواقيع وكفايتها، وقررت مخاطبة الطالباني لمواصلة الإجراءات الدستورية».
ثم يتابع المسار الذي بقي بعد ذلك: «بعد تعثر الطلب الرئاسي، أعلنت القوى المناوئة للمالكي العمل على المسار الدستوري البديل، الذي يبدأ باستجوابه داخل مجلس النواب، تمهيدا لإجراء تصويت محتمل على سحب الثقة. وهذا ما جرى في تموز 2012، حيث سعت أطراف من القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني إلى استجواب رئيس الوزراء بشأن مخالفات دستورية وقانونية قالت إنه ارتكبها. ولم تنجح المحاولة، وتراجع الزخم السياسي. وبذلك فشلت مبادرة سحب الثقة، وصار الرئيس أمام الأمر الواقع». والمسار البديل هو ما تنص عليه المادة 61 من الدستور: طلب يقدمه خمس أعضاء مجلس النواب، ولا يقدم إلا بعد استجواب رئيس الوزراء.
ثم يعود كريم إلى حزيران، إلى الأيام التي تلت إعلان الطالباني، فيروي محاولته الأخيرة: «عند هذه اللحظة الفارقة شديدة الخطورة، توجهت إلى الرئيس مسعود، وناشدته السماح بتحرك قد يحول دون انتكاسة، مع ما تخلفه من عواقب، بعد أن صار موقف الرئيس [الطالباني] واضحا. وحين سألني عما أقترح، عرضت عليه أن أتصل بالحاج، وأعرض عليه تكليف أبو مهدي المهندس أن يتوجه إلى طرفنا حاملا رسالة منه، يطلب فيها من نوري المالكي التوجه إلى أربيل، والتباحث مع قادة اللقاء التشاوري، وتطمينهم بأنه يلتزم بالعمل على رأب الصدع ومعالجة كل القضايا المطروحة، بالاستناد إلى الدستور والاتفاقيات المعقودة والتفاهمات التي جرى التوصل إليها في اجتماع أربيل السابق».
«وكنت بهذا الاقتراح أستند إلى التصريح الذي كان المالكي قد أدلى به يوم الخميس العاشر من أيار 2012، وجاء فيه «أن سحب الثقة منه ليس سهلا، لكنه رحب بالنقاط التسع التي تضمنتها رسالة اللقاء التشاوري لحل الأزمة»». فكريم يراهن على أن المالكي، الذي رحب بالنقاط قبل شهر، يمكن أن يعود إليها إذا جاءه الطلب من سليماني.
ويعرض كريم الاقتراح على البارزاني، فيأتيه الجواب: «كان رد الأخ مسعود متوقعا، حيث أكد لي «أنك تستطيع أن تتحرك كيفما تشاء، لكنني لست معنيا بما تفعل، ولا أريد أن يرتبط ذلك باسمي». وعلى امتداد صداقة تاريخية جمعتني به، ومعرفتي له عن قرب، أدركت أنه لا يثنيني عن التحرك على مسؤوليتي. ووجدتها فرصة أخيرة، من شأن نجاحها أن تخفف من النتائج السلبية لفشل مبادرة سحب الثقة».
يروي كريم: «بادرت بالاتصال مع أبو مهدي المهندس في طهران، ورجوته أن يطرح المقترح على الحاج سليماني، وفي حالة موافقته أن يتوجه هو (المهندس) إلى أربيل أو بغداد لنلتقي ونتفق على التحرك. بعد أقل من ساعة اتصل المهندس، ونقل لي مباركة الحاج وتكليفه بالتوجه إلى طرفنا. لكنه اكتشف عدم وجود رحلة هذا اليوم إلى أربيل أو بغداد. اقترحت عليه أن نلتقي في بيروت اليوم، لوجود رحلة يومية إليها. وافق، وتوجهت حالا إلى المطار، واستقللت طائرة الخطوط اللبنانية متوجها إلى بيروت».
غير أن ما انتظر كريم في بيروت كان خبرا من بغداد: «حال نزولي في بيروت أبلغت من مكتبنا ببغداد أن الرئيس مام جلال أصدر تصريحا يحملني فيه مسؤولية ما نشر في المدى حول موافقته على سحب الثقة من المالكي، مع معرفتي أن ذلك غير صحيح. وعند اتصالي بمكتب الرئيس، علمت أنه لم يقتنع بتأكيد جلال الماشطة وآخرين بأن كل ما نشر في المدى كان منقولا عن وكالات الأنباء، وهو نفس ما نشرته الصحافة ووسائل الإعلام العراقية. ولكنه لم يقتنع، وأصر على نشر التصريح بتحميلي مسؤولية ما لم أعرفه حتى الآن، سوى ما أخبرني عنه مازحا ومتوددا عند أول لقاء معه، وهو في المستشفى في برلين بعد انقطاع: «انس كل شيء أيها الرفيق والصديق الأعز»!». وجلال الماشطة كان من أعضاء اللجنة التي شكلها الطالباني لتدقيق التواقيع،. ولقاء برلين جرى بعد أن أصيب الطالباني بجلطة دماغية في 17 كانون الأول 2012، ونقل إلى ألمانيا للعلاج.
ويقف كريم عند الصداقة التي لم يفسدها الخلاف: «وقد تجاوزت ذلك. ولكنني لم أنس، احتراما للتاريخ، الوقائع والخلفيات التي أحبطت مبادرة أربيل. وكما كان يكرر أمامي كلما كنا نتباين في الرأي والموقف: «الاختلاف لا يفسد في الود قضية»، كررتها مع نفسي دون أن أقتنع! فالمام، الذي تعود بداية علاقتنا إلى أوائل الستينيات من القرن الماضي، بعد ثورة 14 تموز 1958، وخلال تأسيس نقابة الصحفيين العراقيين برئاسة شاعرنا الأكبر محمد مهدي الجواهري، لا يمكن التفريط بصداقته، وسيظل صديقا أثيرا ترك بصمة لا تمحى، وخلف فراغا قبل الأوان».
«وهكذا ألغى المهندس توجهه إلى بيروت، بعد أن أعلن تصريح المام فشل المبادرة، وانتقال العراق إلى أسوأ ما مر به، مع أن ما أتى وما زال لم يعد الأسوأ، وإنما الأكثر تفاهة ورثاثة ودنسا وانحطاطا، كاد أن لا يكون من فداحة نتائجه حتى بلا قرار!».
«تغول سلطة المالكي»: ما بعد الإفشال
يختم كريم الجزء بما خلفه الإخفاق: «لقد مهد هذا الإخفاق السياسي لتغول سلطة المالكي، الذي صار يفكر بالانتقام من كل الأطراف التي بادرت إلى سحب الثقة منه».
ثم يعود إلى ما قبل المبادرة، فيرسم حصيلة الولاية الثانية حتى أربيل: «كان نهج المالكي وسياساته قد أدت، منذ بدء ولايته الثانية لحين مبادرة أربيل وفشل سحب الثقة عنه، إلى إشاعة الفساد المالي والإداري بكل تلوناته، حتى صار ثقافة مجتمعية، ونهب دون خشية من رقيب أو حسيب، انخرط فيه كل من حوله من أقارب وأصحاب، وفي مقدمتهم ولده المدلل أحمد وحاشيته. وصارت الطائفية الهوية الحامية والمقررة، وبدلا من الكفاءة والنزاهة تكرست الوصولية والمحسوبية وضيق الأفق التحزبي. وفي إطار التضييق على الحريات العامة والخاصة والتجاوز على الدستور، جرى اختراق الخصوصية وتحريم ما لم يحرمه الدستور، حتى بات الناس يرون في بغداد الحضارة (قندهار) الأفغانية».
«وشمل الإقصاء والتهميش كل المكونات العراقية، من السنة والشيعة والكرد، من تحزب منهم ومن لم يتحزب، حتى باتت المرجعية نفسها موضوعا للتهميش، بعد أن تناولت خطبها المشهورة فضح فساد السلطة والطبقة المتسلطة. ولم يبق ميدان حيوي وجهاز من أجهزة الدولة بمنأى عن الفساد والتخريب والتخلف، ولم تغب الخدمات فحسب، وإنما صارت موضوعا للنهب، مع انهيار قطاع الطاقة والكهرباء والصحة والتعليم. وفشلت جميع العقود الموقعة مع شركات النفط الكبرى وشركات الطاقة والكهرباء. وعلى الصعيد العربي والإقليمي والدولي سادت الفوضى والتوتر، مقترنة بمظاهر الصراع والتغييب على الهوية، وخطابات الكراهية والتمييز والتعصب، وإثارة النعرات الأكثر تخلفا ورجعية».
ويصل كريم إلى ما بعد نجاة المالكي: «وشهدت الفترة التي أعقبت نجاة المالكي من تنحيته مواصلة نهجه الإقصائي وقراراته الفردية لتكريس سلطته غير المنازع عليها، متوهما أنه بذلك سيتابع الحكم في دورة ثالثة، أصبحت في نظره مضمونة ولا منافسة عليها. لكن ما بدا له تمخض عن استمرار التدهور في الأوضاع والحياة السياسية على كل صعيد».
والدورة الثالثة كانت ستأتي مع انتخابات نيسان 2014، التي حل فيها ائتلاف المالكي أولا. ثم جاء سقوط الموصل في حزيران، وانتهى الأمر بتكليف حيدر العبادي، الذي نالت حكومته الثقة في 8 أيلول 2014.
ثم يسوق كريم وقائع النصف الثاني من 2012، بالصيغة الزمنية التي مرت في المحور السابق: «فقد شهدت بغداد ومحافظات شمالية، في 23 تموز 2012، سلسلة تفجيرات وهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، في تصعيد أمني كبير أظهر تنامي قدرة التنظيمات المسلحة الإرهابية على تنفيذ هجمات متزامنة. وفي 9 أيلول 2012 أصدرت محكمة عراقية حكما غيابيا بالإعدام على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اعتبر في نظر المعارضين لنهج المالكي خطوة تصعيدية، من شأنها تعميق الخلاف مع المكون السني. وكان الهاشمي حينها موجودا في تركيا، بعد إدانته في قضية قتل. وتلقى الهاشمي الحكم بالرفض، واعتبر محاكمته تنطوي على دوافع سياسية».
وكانت هجمات 23 تموز الأعنف في العراق منذ أكثر من عامين، وتبناها تنظيم القاعدة في العراق. أما الهاشمي فصدرت مذكرة اعتقاله في كانون الأول 2011، غداة الانسحاب الأميركي، فلجأ إلى إقليم كردستان، ثم إلى تركيا.
ويعود كريم إلى العلاقة مع الإقليم: «وعلى صعيد العلاقات مع إقليم كردستان، لم يترك فرصة أو ميدانا حيويا دون أن يعرضه للاستهداف، ويوظفه في توسيع دائرة الخلاف وتعميق الأزمة المتفاقمة أصلا، حتى إنه لم يتردد في تصريح علني عن «موت التحالف الشيعي الكردي»، ودعا القيادات السنية للاصطفاف في تحالف (عربي) شيعي سني في مواجهة الكرد والإقليم، كاشفا بذلك عن دخيلته الشوفينية ونزوعه الطائفي المتجذر. وكان من بين خطواته التصعيدية ضد الإقليم إثارة أزمة مفتعلة جديدة، في 31 تشرين الأول 2012، بشأن قيادة عمليات دجلة، التي شكلها لتنسيق عمل القوات الاتحادية في كركوك وديالى وصلاح الدين، ووجه بانتشارها في المناطق المتنازع عليها، وهو ما اعتبرته قيادة الإقليم تهديدا لتوازن القوى القائم. ومن بين تداعيات هذه الخطوة الاستفزازية وقوع اشتباك في 16–20 تشرين الثاني 2012 في طوزخورماتو، وأعقبته تعبئة عسكرية متبادلة، وتحريك تعزيزات للقوات الاتحادية والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها، مما أثار مخاوف من مواجهة عسكرية أوسع بين الجانبين».
ويمضي كريم بالوقائع إلى نهاية الولاية الثانية: «وما كاد عام 2012 ينتهي حتى توالت علامات الانهيار. ففي تشرين الثاني ألغيت صفقة السلاح الروسي، بأكثر من أربعة مليارات دولار، بعد شبهات فساد أحاطت بها. وفي 17 كانون الأول أصيب مام جلال بجلطة دماغية، فغاب آخر من كان يجمع الفرقاء حول طاولة واحدة. وبعد ثلاثة أيام داهمت القوات الأمنية مقر وزير المالية رافع العيساوي واعتقلت أفرادا من حمايته، كما فعلت قبل عام مع الهاشمي».
ويضيف: «وكانت تلك الشرارة. ففي 23 كانون الأول خرجت الأنبار إلى ساحات الاعتصام، وتبعتها صلاح الدين ونينوى وكركوك، بمطالب معلنة: إطلاق المعتقلين، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب وإجراءات المساءلة والعدالة، وإنهاء التهميش والإقصاء. كانت فرصة لمعالجة سياسية تسحب من الإرهاب ذرائعه، فقابلها المالكي بالوعيد: (انتهوا قبل أن تنهوا)، ثم بالرصاص.. في الفلوجة في كانون الثاني 2013، وفي الحويجة في 23 نيسان، حين اقتحمت القوات ساحة الاعتصام وسقط عشرات القتلى. وفي آخر أيام العام اعتقلت القوات النائب أحمد العلواني، وقتل شقيقه في الاشتباك، ثم فضت اعتصام الرمادي بالقوة، فوجد داعش الطريق ممهدا، وسقطت الفلوجة بيده مع مطلع 2014».
وفي الأثناء كان المالكي يمهد لولايته الثالثة. فقد أقر مجلس النواب في كانون الثاني 2013 قانونا يقصر شغل الرئاسات الثلاث على ولايتين، فأبطلته المحكمة الاتحادية في آب. وفي تموز اقتحم داعش سجني أبو غريب والتاجي، وأطلق أكثر من 500 سجين، بينهم قادة من القاعدة. وانتهى العام بما لا يقل عن 7818 قتيلا مدنيا بحسب الأمم المتحدة، وهي الحصيلة الأعلى منذ 2008.
ثم جاء عام 2014 بالحصاد. أوقفت بغداد في شباط تحويل مستحقات الإقليم، فتعثرت رواتب موظفيه، وخاض المالكي انتخابات نيسان واثقا من ولايته الثالثة. وبعد ستة أسابيع، في 10 حزيران، سقطت الموصل، ثاني مدن العراق، بيد داعش، بعد أن انهارت قطعات الجيش والشرطة فيها وغادرها كبار قادتها، فغنم التنظيم سلاحها وعتادها، ومضى إلى تكريت، فارتكب مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها نحو 1700 من الشبان، ثم أعلن خلافته في آخر حزيران، واستباح سنجار في آب، وارتكب بحق الإيزيديين ما وصفته الأمم المتحدة بالإبادة. وقد حملت لجنة التحقيق البرلمانية في سقوط الموصل، في آب 2015، المالكي في مقدمة المسؤولين عنه.
يقول كريم: «ومع ذلك وجد المالكي متسعا في تموز ليتهم أربيل بإيواء الإرهابيين. وحين كلف رئيس الجمهورية حيدر العبادي بتشكيل الحكومة، نشر قواته في شوارع بغداد وهدد بمقاضاة الرئيس، قبل أن تتم تنحيه في 14 آب، وقد تخلى عنه حلفاؤه في الداخل والخارج. وهكذا انتهت ولايته الثانية وثلث العراق بيد داعش، والإقليم على حافة القطيعة، والدولة التي أراد أن ينفرد بها عاجزة عن حماية مدنها».