«المستقبل أحمر!» -كان هذا شعاراً ظهر أمام أعيننا في قلب مظاهرات تشتعل في شوارع باريس وليون حالياً، بينما كنا نحاول مسح دموعنا المنهمرة جراء قنابل الغاز المسيل للدموع. وأعاد هذا الشعار، الذي رُفع إلى جانب أعلام حمراء، يحمل بعضها شعار المطرقة والمنجل المرتبط بالبلشفيات المندثرة، إلى ذهني الأيام الأخيرة لجمهورية فايمار في ألمانيا، عندما وعدت حركة «سبرتاكوس»، بزعامة كارل ليبكنخت وروزا، لوكسمبورغ بـ«فجر أحمر» للتاريخ.
في باريس وليون، شكَّل حملة «الرسالة الحمراء» أقلية صغيرة، لكن شديدة الصخب من المحتجين، ضمَّت نقابات عمالية آخذة في الانكماش، وبقايا «حزب العمال الكردستاني» المنحل، ومنظمات «مجتمع الميم»، وما يعرف بـ«الأغبياء النافعين»، وتلامذة المدارس الغاضبين، وتجمعات مؤيدة لحركة «حماس» ترفع الأعلام الفلسطينية، ومسلحي أحزاب اليسار المتطرف، مثل «فرنسا الأبية»، و«الحزب الشيوعي»، و«الحزب الجديد المناهض للرأسمالية»، وحزب «نضال العمال»، وما تبقى من شخصيات حركة «السترات الصفراء»، وأتباع الفكر التروتسكي.
ويستغل بضعة آلاف من الشباب المنظمين تنظيماً محكماً، والذين يرتدون أحياناً زياً موحداً، هذه المظاهرات لنهب المحال التجارية، والاعتداء على الشرطة، وإضرام النار في مبانٍ عامة، ومظلات مواقف الحافلات، وحاويات القمامة والسيارات الخاصة. وبدأت المظاهرات، التي تضمنت إغلاق عديد من المدارس الثانوية، وحصار مصافي النفط، بوصفها فعاليات أسبوعية تنطلق أيام السبت، لكنها تحولت الآن إلى ممارسة يومية شبه منتظمة لتحدي سلطة الدولة.
وتكشف الأرقام المتضاربة الصادرة عن وزارة الداخلية من جهة، ومنظِّمي المظاهرات من جهة أخرى، عن أن ما بين 0.5 في المائة و0.67 في المائة من السكان يشاركون في المظاهرات. وتكشف بعض استطلاعات الرأي عن أن غالبية الفرنسيين يتعاطفون مع المطالب، التي يرفعها المحتجون، والتي غالباً ما يكتنفها الغموض. إلا أن مطلباً واحداً يُطرح بحماس أكبر؛ ضرورة «فعل شيء ما» حيال الأجور والمرتبات.
غير أن نظرة أكثر تدقيقاً قد تطرح منظوراً مختلفاً؛ فإذا أضفنا المزايا، التي توفرها دولة الرفاهية الفرنسية، سنجد أن أجر العامل الفرنسي قد لا يكون في وضع أسوأ من نظيره الأميركي. وبفضل نظام 35 ساعة عمل أسبوعياً، الذي أقرته الحكومة الاشتراكية قبل عقود، يعمل العامل الفرنسي في المتوسط 28 ساعة في الشهر أقل من نظيره الأميركي. علاوة على ذلك، يتمتع الأجير الفرنسي بـ30 يوماً من العطلات السنوية مدفوعة الأجر بالكامل، يضاف إليها 11 يوماً من العطلات الوطنية الرسمية. في المقابل، لا يحصل نظيره الأميركي إلا على تلك العطلات الوطنية الـ11 دون أي إجازة مدفوعة الأجر ملزمة قانوناً؛ إذ يخضع الأمر للاتفاق الفردي مع رب العمل.
في ظل النظام الفرنسي، يحصل العامل على تعليم مجاني حتى أعلى المستويات الأكاديمية. أما الأميركي، فيتوجب عليه دفع التكلفة في كل مرحلة. كما يتمتع العامل الفرنسي برعاية صحية مدعومة أو مجانية بالكامل. على النقيض، يتعين على الأميركي تدبر أمره بنفسه، في خضم نظام ازداد تعقيداً بسبب برنامج «أوباما كير» غير الموفق. أما سن التقاعد في فرنسا فهو 62 عاماً، أما في الولايات المتحدة فلا يوجد حد إجباري للتقاعد، غير أن غالبية العاملين في القطاعين العام والخاص، يواصلون العمل لما بعد ميلادهم الـ67.
علاوة على ذلك، فإن ما يقرب من ثلث العمال الفرنسيين لا يدفعون ضريبة دخل من الأساس. ومع ذلك، تظل التكلفة الفعلية للتوظيف في فرنسا هي الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. والسبب؟ الرسوم والضرائب الباهظة، التي تفرضها الحكومة المركزية والسلطات المحلية.
وبعبارة أخرى، فإن توظيف عامل واحد يكلف أموالاً طائلة. ومع ذلك، لا ينال العامل نهاية المطاف سوى أقل من نصف المبالغ المدفوعة، بينما يذهب نصيب الأسد إلى الدولة، التي تلتهم 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ24 في المائة فقط تنالها الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة.
من جهتهم، يروج مثقفو المقاهي الباريسية لهذا النظام، ويطلقون عليه «النموذج الفرنسي». وتَشكَّل هذا النموذج في أثناء «الحرب الباردة»، في وقت كانت الدول الرأسمالية في أوروبا الغربية تخشى الشيوعية. وقد أخطأت تلك الدول في فهم الشيوعية؛ إذ ظنتها نظاماً يقوم على مقولة «من كلٍّ حسب قدرته، ولكلٍّ وفق حاجته!». ومن ثم، أعادت تفسير دور الدولة لتصبح منظماً للسوق الحرة نظرياً، وموزعاً للثروة التي ينتجها الشعب.
وجرى تصوير الدولة الرأسمالية في أوروبا الغربية، بوصفها نبعاً للخيرات والأرزاق القادرة على تلبية رغبات لا تنتهي، من دون أن تنتظر في المقابل أي احترام، ناهيك بالولاء. ولمَّا كان النظام الرأسمالي يخلق حاجات جديدة، بل رغبات مستمرة على مدار الساعة تقريباً، فمن الطبيعي ألّا تكون هناك دولة قادرة على الوفاء بتلك المهمة، وحصد كلمة «شكراً جزيلاً» في المقابل.
في واقع الأمر، الدولة الفرنسية ليست سوى آلة ضخمة لتوزيع الدعم؛ فهي تدعم الأحزاب السياسية، والمرشحين للمناصب العامة، والنقابات العمالية، والصحف، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وآلاف الجمعيات. ليس عليك سوى إيجاد قضية ما -حتى لو كانت خاسرة- واجمع حولك بضعة رفاق، وسجِّلوا أنفسكم بوصفكم جمعية ثقافية، وستحظى بفرصة قوية للحصول على شيك دسم من الدولة الفرنسية.
الحقيقة أن إنفاق أموال الآخرين أمر يسير، بل وممتع إن جاز التعبير. والمثير للاهتمام أنه لا أحد من المرشحين الـ15 المفترضين للرئاسة عام 2027 يجرؤ على إخبار الفرنسيين المتذمرين بالسبب، الذي يجعل نظام السوق الاجتماعية فاعلاً، وكيف يمكن استبداله، خصوصاً أن المرشحَين اللذين يتصدران استطلاعات الرأي حالياً ينتميان إلى التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يَعِد بالعودة إلى ماضٍ لم يكن له وجود قط، وإلى حركة «فرنسا الأبية» اليسارية الراديكالية التي تطرح مستقبلاً لا يمكن أن يتحقق أبداً.
وكلاهما يعيد إلى الأذهان أصداء الأيام الأخيرة من جمهورية فايمار، وكذلك رواية لوسيان ريباتيه «رايتان»، عندما كان الخيار محصوراً بين راية حمراء وأخرى بُنية.
والسؤال: هل تنجح فرنسا في تجنب هذا الاختيار؟
