قاضية تعرقل مساعي ترمب إلى تقييد حق اكتساب الجنسية بالولادة

منعت قاضية فيدرالية أمس الأربعاء تنفيذ مرسوم للرئيس الأميركي دونالد ترمب يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة، بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها.

وأصدرت القاضية ديبورا بوردمان، من ولاية ماريلاند، هذا التدبير الاحترازي عقب تحرك منظمات حقوقية ضد المرسوم، الذي وقع في أغسطس (آب).

وفي أواخر يونيو (حزيران)، رفضت المحكمة العليا طعن ترمب في مبدأ منح الجنسية بحكم الولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، مما شكل انتكاسة كبيرة للرئيس الأميركي الذي كان يسعى إلى وضع حد لما يعتبره حافزاً للهجرة غير النظامية.

ثم دعا الجمهوري، بموجب مرسوم أصدره في أغسطس، إلى إجراء “تعديلات” تستهدف ظاهرة “سياحة الولادة”، بحيث تأتي أجنبيات للولادة في الولايات المتحدة لكي يحصل أطفالهن على الجنسية الأميركية.

وينص المرسوم على أن الأطفال، الذين يولدون لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، أو بموجب تأشيرات موقتة لن يصبحوا تلقائياً مواطنين أميركيين.

وعللت القاضية قرارها في وثيقة واقعة في 35 صفحة بالقول “قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال (المعنيون) هم (مواطنون بالولادة)”، مضيفة أن المرسوم الذي أصدره ترمب “غير دستوري بصورة شبه مؤكدة”.

وتعد مساعي ترمب إلى إنهاء منح الجنسية بموجب حق الولادة جزءاً من حملته الأوسع للحد من الهجرة، التي تشمل طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني أكثر من 12 دولة.

وينص التعديل الـ14 من الدستور الأميركي على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون.

ولا ينطبق هذا الأمر على الأشخاص غير الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، كأبناء الدبلوماسيين الأجانب، كما أن القانون الأميركي يتيح رفض منح تأشيرات إذا رأى المسؤول القنصلي أن الغرض الأساس من السفر هو الولادة.