شهدت مملكة البحرين يوم الأحد الماضي توقيع اتفاقية لمشروع سكة الحديد لدول الخليج والسعودية، ورافقت الإعلان تساؤلات عن أهمية سكك الحديد لهذه الدول والبعض يراها خطوة تأخرت كثيراً، والحقيقة بغض النظر عن التأخير أو توقيت الإعلان، إلا أنه خبر مهم جداً خصوصاً في هذه المرحلة، لأن المشروع ليس نقل ركاب أو بضائع فقط، بل مشروع مرتبط بالأمن أولاً وتعزيز قدرة دول الخليج على مواجهة الأزمات والاضطرابات الجيوسياسية.
اليوم لم تعد مشاريع النقل والربط اللوجستي مجرد استثمارات في البنية التحتية، بل هي عناصر أساسية في معادلة الأمن الوطني والاقتصادي لدول الخليج، والتطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة من حرب أميركية – إيرانية، وما تعرضت له السعودية ودول الخليج من اعتداءات إيرانية غير مبرَّرة كشفت عن حقيقة استراتيجية مهمة، وهي أن قوة الاقتصادات الخليجية لا تقاس بحجم إنتاجها وثرواتها فقط، وإنما بقدرتها على ضمان استمرار تدفق السلع والبضائع والاحتياجات الأساسية في أصعب الظروف.
ومن هنا تبرز أهمية مشروع سكة الحديد لدول الخليج، الذي لم يعد مجرد حلم قديم أو مشروع مؤجل وإنما ضرورة استراتيجية، فرضته متغيرات المرحلة، وتؤكده الحاجة إلى بناء منظومة نقل لوجستية خليجية متكاملة، قادرة على حماية المصالح الاقتصادية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
التطورات الأمنية الأخيرة قدمت درساً بالغ الأهمية للعالم، وهو أن اضطراب الممرات البحرية أو تعرض بعض مسارات التجارة والموانئ والمنافذ للتهديد يمكن أن ينعكس سريعاً على حركة التجارة وتكاليف الشحن والتأمين، وتوافر السلع في الأسواق، وزيادة تكلفة المعيشة على المواطنين في كل مكان في العالم، وفي مثل هذه الظروف، لا يكفي أن تمتلك كل دولة بنية تحتية متطورة بصورة منفردة، بل تحتاج إلى منظومة مترابطة تتيح انتقال البضائع بين الدول، وتوفر مسارات بديلة عند تعطل أحد المنافذ أو الممرات.
وتجلى هذا المعنى بوضوح في التعاون الذي قدمته السعودية خلال فترة الاعتداءات الإيرانية، من خلال توفير التسهيلات والمسارات البديلة لحركة السلع والبضائع، مما أسهم في استمرار وصول الإمدادات إلى بقية دول الخليج، وهذه التجربة تؤكد أن التضامن الخليجي ليس موقفاً سياسياً فقط، بل هو قدرة عملية على حماية الاقتصادات والمجتمعات، وأن التكامل اللوجستي يمثل أحد أهم أشكال الأمن الجماعي في المرحلة المقبلة.
الأمين العام لمجلس دول الخليج الأستاذ جاسم البديوي، ذكر أن قطاع النقل والتخزين في دول الخليج حقق نمواً حقيقياً بلغ 5.7 في المائة خلال عام 2025، ليكون من بين الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى نمواً، وهذا الرقم ليس مجرد مؤشر إحصائي، بل يعكس التحول المتزايد في طبيعة الاقتصادات الخليجية، واتساع دور الخدمات اللوجستية في دعم النمو وتنويع مصادر الدخل.
الاقتصادات الحديثة لا تعتمد فقط على إنتاج السلع أو تصديرها أو استيرادها، بل على القدرة على نقلها وتخزينها وتوزيعها وتسليمها بكفاءة وتكلفة تنافسية، وكلما تطورت البنية اللوجستية، أصبحت الدولة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وتطوير الصناعات، وتعزيز الصادرات، ورفع كفاءة التجارة الداخلية والخارجية.
وسكك الحديد الخليجية لن تحل محل الموانئ أو النقل البحري، بل تعزز كفاءتهما من خلال التكامل بين وسائل النقل المختلفة، فالميناء الذي يرتبط بشبكة سكك حديد فاعلة تتضاعف قدرته على خدمة الأسواق، والمركز اللوجستي الذي يتصل بمنافذ نقل عدة يصبح أكثر قدرةً على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات، وبناء هذه المنظومة المتكاملة يعني أن دول الخليج لن تكون مجرد أسواق متجاورة، بل ستصبح فضاءً اقتصادياً مترابطاً يمتلك خيارات متعددة لتأمين احتياجاته وتدفق تجارته.
الخلاصة أن قطار الخليج ليس مشروعاً لرفاهية التنقل أو تسهيل السفر بين المدن الخليجية، بل هو مشروع للأمن الاقتصادي والاستقرار والتنمية، وإذا كانت الأزمات قد كشفت عن أهمية التضامن الخليجي في تأمين الإمدادات، فإن قطار الخليج يمثل ترجمة استراتيجية لهذا التضامن على أرض الواقع.
