ملخص
يرى الكاتب أن العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تقترب من نهايتها بفعل تراجع التأييد الشعبي الأميركي لإسرائيل وتعاظم الاعتراض على سياساتها، ويحذر من أن استمرار النهج الحالي، ولا سيما في غزة والضفة الغربية، قد يؤدي إلى تقليص الدعم الأميركي وازدياد عزلة إسرائيل الدولية. ويخلص إلى أن إنقاذ هذه العلاقة يتطلب تغييراً جذرياً في السياسات الإسرائيلية، وإحياء حل الدولتين، والتخلي عن منطق القوة الدائمة.
أدرك الساسة الأميركيون أخيراً أن الرأي العام في الولايات المتحدة بدأ ينقلب على إسرائيل، ففي الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، وبينما كان الأميركيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في خطوة مفاجئة، أن الولايات المتحدة ستوقف بحلول نهاية العام تقديم المساعدات لإسرائيل، التي تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار سنوياً. وفي تلك الليلة نفسها، حقق الديمقراطيون، الذين بات كثيرون منهم أكثر صراحة في انتقاد السياسات الإسرائيلية، فوزاً كاسحاً في مجلسي النواب والشيوخ.
وكما كتبتُ في مجلة “فورين أفيرز” قبل عام، فإن “العلاقة الاستثنائية” بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تعامل إسرائيل بموجبها معاملة مختلفة عن سائر حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، آخذة في الأفول. في الواقع، لا تحظى أية دولة أخرى بهامش التحرك الواسع والدعم غير المشروط اللذين توفرهما الولايات المتحدة لإسرائيل. وإلى جانب ما يلحقه هذا الدعم من أذى مباشر بالفلسطينيين، فإنه يشجع إسرائيل على التصرف بتهور، وعلى تبني حسابات إستراتيجية مشكوك في صوابها. وقد باتت عواقب هذا الدعم غير المشروط، واضحة للعيان. فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قتل عشرات الآلاف من سكان غزة، وتعثر التقدم نحو إحلال السلام وإعادة إعمار القطاع، ومضت إسرائيل في ضم الضفة الغربية بوتيرة غير مسبوقة، فيما وجدت الولايات المتحدة نفسها عالقة في حرب غير شعبية في الشرق الأوسط، لا يبدو أن لها نهاية في الأفق. أما إسرائيل اليوم، فهي ليست أكثر أمناً مما كانت عليه في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكنها أصبحت، بلا شك، أكثر عزلة.
لكن الأمور مقبلة على التغيير، وسواء أكان ذلك للأفضل أم للأسوأ، فإن الولايات المتحدة ستعيد ضبط علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات المقبلة، وسيبرز نموذج جديد للعلاقة الثنائية، ينتظر فيه من إسرائيل أن تمتثل للقانونين الأميركي والدولي، ويمتنع فيه البلدان من التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لبعضهما، وتحد فيه الولايات المتحدة من دعمها لإسرائيل عندما تتعارض الأهداف الإسرائيلية مع أهداف واشنطن.
إن هذا التغيير حتمي، وليس لدى إسرائيل وداعميها وسائل كثيرة للحؤول دون وقوعه، غير أن إسرائيل تستطيع المساعدة في إبقاء الولايات المتحدة في صفها، من خلال إثبات أنها شريك موثوق يمكن الاعتماد عليه. ومع شروعها في عملية قد تطول لتشكيل حكومة جديدة، عقب انتخابات الشهر الماضي، تسطيع إسرائيل أن تختار تغيير مسارها، وأن ترسم نهجاً لا يزيد من نفور أقرب حلفائها منها.
وأياً يكن الشخص الذي سيتولى قيادة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، يمكنه البدء في إعادة بناء الثقة مع الولايات المتحدة قبل تولي رئيس أميركي جديد منصبه عام 2029. ولن تكون هذه المهمة سهلة، فمثلما أصبح الأميركيون أكثر انتقاداً لإسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية، اتجه الإسرائيليون بدورهم نحو اليمين أكثر فأكثر. وسيحتاج قادة إسرائيل المقبلون إلى التحلي بالشجاعة اللازمة لكبح السياسات التوسعية التي تنتهجها البلاد، وإحياء حل الدولتين الذي تعرض لتشويه واسع وانتقادات شديدة. لكن إذا أخفقوا في إحداث تغيير جذري في نهجهم تجاه الفلسطينيين وسائر المنطقة، فإن إسرائيل تخاطر بفقدان أكبر داعم لها وأقوى مدافع عنها، وربما إلى الأبد.
الاستثناء الوحيد
لقد حافظ ترمب، الذي يبدو أنه يستمتع بالتنمر على حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، على النهج الاستثنائي الذي تتبعه الولايات المتحدة منذ زمن طويل في تعاملها مع إسرائيل. فقد انضم إلى إسرائيل في شن ضربات على إيران في يونيو (حزيران) 2025، ثم في حرب أوسع في فبراير (شباط) 2026، ليخوض للمرة الأولى عملية عسكرية مشتركة فعلياً مع الدولة اليهودية. وعلى غرار الرؤساء الآخرين الذين سبقوه، زود ترمب إسرائيل بالقنابل والصواريخ والطائرات، من دون أن يضع، في الغالب، أي قيود أو شروط. كما أنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدخلا في النظامين السياسيين لبلديهما بدرجة غير مسبوقة، من خلال إعلان تأييدهما لمرشحين سياسيين.
ومراراً وتكراراً، أذعن ترمب لإسرائيل حتى عندما تعارض هذا الدعم مع المصالح الأميركية، وتشكل الحرب على إيران عام 2026 المثال الأوضح على ذلك، فقد أقنع نتنياهو ترمب بالتخلي عن المفاوضات النووية مع إيران والانضمام إلى حرب أخفقت في تحقيق أهدافها وقلبت أسواق الطاقة رأساً على عقب. وحتى عندما حددت إدارة ترمب أولويات أميركية واضحة، فإنها امتنعت إلى حد كبير عن محاولة إرغام إسرائيل على الالتزام بها. فعلى سبيل المثال، عرقلت إسرائيل خطة ترمب للسلام في غزة، التي تهدف إلى إعادة الحكم للفلسطينيين، ونزع سلاح حركة “حماس”، وصولاً إلى انسحاب إسرائيلي دائم من القطاع. وقد قوضت إسرائيل الخطة من خلال توسيع نطاق وجودها العسكري في غزة إلى ما وراء خطوط الترسيم المتفق عليها، ومنع دخول “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” (NCAG)، وهي هيئة تكنوقراطية موقتة يفترض أن تتولى إدارة القطاع بموجب خطة ترمب، لكنها عالقة حالياً في مصر. مع ذلك، لم تبد إدارة ترمب أي اعتراض يذكر، مما عزز قناعة نتنياهو الراسخة بأنه يستطيع تحدي الولايات المتحدة بكلفة قليلة.
عمق ترمب خللاً كان متجذراً في طبيعة العلاقات بين البلدين
علاوة على ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترمب سينفذ تعهده بقطع المساعدات العسكرية المقدمة إلى إسرائيل، فالتوقيت الذي أدلى فيه بتصريحه يشير بأنه ربما كان مجرد مناورة انتخابية، وقد قال بنفسه إن هذا الإعلان سيحرم اليسار من إحدى الذرائع التي يستخدمها في حملاته السياسية. ومن الاحتمالات المطروحة أن تواصل الولايات المتحدة منح إسرائيل أسلحة بمليارات الدولارات، ولكن تحت مسمى مختلف. ويتضمن “قانون تفويض الدفاع الوطني” للسنة المالية 2027، الذي أقره مجلس النواب هذا الصيف، ويمكن أن يوافق عليه مجلس الشيوخ قبل أن يسيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل، بنداً من شأنه توسيع نطاق المساعدات المالية والمادية التي يقدمها البنتاغون لإسرائيل.
ولم يبذل ترمب أي جهد لمواءمة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، أو عمليات نقل الأسلحة إليها، مع ما تقدمه واشنطن إلى البلدان الأخرى. فعلى مدى عقود، تحفظت الولايات المتحدة عن إخضاع مبيعات الأسلحة لإسرائيل للوائح الأميركية، أو ربط هذه المبيعات بسلوك الحكومة الإسرائيلية. فعلى سبيل المثال، أعفى جميع الرؤساء الأميركيين في الآونة الأخيرة إسرائيل فعلياً مما يسمى “قوانين ليهي“، التي تحظر تقديم المساعدات الأميركية إلى الوحدات العسكرية الأجنبية التي توجد أدلة موثوقة على تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى رغم تفشي إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، الذي يسهل الجيش الإسرائيلي حدوثه في كثير من الحالات، لم تشر إدارة ترمب إلى أنها تعتزم حرمان أية وحدة إسرائيلية من أهلية الحصول على الأسلحة الأميركية.
كما تدخل ترمب في السياسة الإسرائيلية أكثر من أي زعيم أميركي آخر، فقد مارس ضغوطاً متكررة على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للعفو عن نتنياهو، لكي يتمكن رئيس الوزراء من الإفلات من تبعات محاكمة الفساد الجارية في حقه. وقبل الانتخابات التي جرت في أكتوبر في إسرائيل، قدم ترمب لنتنياهو “تأييداً كاملاً ومطلقاً” في مسعاه إلى الفوز بولاية جديدة. إن مثل هذا التدخل السافر في السياسة الداخلية لإسرائيل لا يقوض سيادة القانون ونزاهة الانتخابات الإسرائيلية فحسب، بل يسهم أيضاً في تطبيع تدخلات نتنياهو المتكررة في السياسة الداخلية الأميركية. وكما هو متوقع، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بترمب واصفاً إياه بأنه “أعظم صديق حظيت به إسرائيل أو ستحظى به في البيت الأبيض على الإطلاق” قبل أسبوعين فقط من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، في خطوة تعد بمثابة تأييد فعلي لمرشحي الحزب الجمهوري لعضوية الكونغرس. وكما فعل في جوانب أخرى من العلاقة، عمق ترمب خللاً كان متجذراً أصلاً في طبيعة التفاعل بين البلدين.
إخضاع العلاقة لمعايير أوضح
إن الدعم الأميركي غير المشروط ألحق ضرراً بإسرائيل في جانب بالغ الأهمية: فهو يغذي أسوأ نزعات قادتها، ولا يفعل شيئاً لثنيهم عن التمسك بنهج قائم على إبقاء البلاد في حالة حرب شبه دائمة. فبعد هجوم “حماس” قبل ثلاث سنوات، قصفت إسرائيل غزة وإيران ولبنان وسوريا واليمن، بل وحتى قطر. وعلى رغم أن إسرائيل وجهت ضربات إلى خصومها، لا يوجد ما يثبت أن هذه الحروب جعلتها أكثر أمناً. فقد أضعفت إيران ووكلاءها، لكن طهران اكتشفت، في خضم الصراع، حجم النفوذ الذي تمتلكه على مضيق هرمز والاقتصاد العالمي، ويبدو أنها أصبحت أكثر اهتماماً بتطوير سلاح نووي. وفي لبنان، لا يزال “حزب الله” يشكل تهديداً، ويعمل على ابتكار وسائل جديدة لضرب الأراضي الإسرائيلية. أما “حماس”، فعلى رغم انحصارها في جزء أصغر من قطاع غزة، فإنها تعيد بناء قدراتها وتقمع أي تحد فلسطيني داخلي لسلطتها. وفي الضفة الغربية، باتت المنطقة على شفا الانفجار بفعل أعمال العنف المنفلتة التي يمارسها المستوطنون، والتوسع في إنشاء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، وتصاعد خطر الإرهاب أو حتى اندلاع انتفاضة فلسطينية.
كذلك، اقتربت إسرائيل أكثر فأكثر من التحول إلى دولة منبوذة على الساحة الدولية، بعدما أدت تكتيكاتها العدوانية إلى عزلها دولياً، وحتى أقرب حلفائها التاريخيين فرضوا عليها تدابير عقابية كان من غير المتصور اتخاذها قبل خمس سنوات فقط. فعلى سبيل المثال، أعلنت كندا وفرنسا والمملكة المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي فرض عقوبات واسعة النطاق على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ولم تعد مثل هذه السياسات حكراً على الدول التي تعد تقليدياً من أشد منتقدي إسرائيل، مثل إندونيسيا وإيرلندا.
علاوة على ذلك، انهارت سمعة إسرائيل داخل الولايات المتحدة. فوفقاً لاستطلاعات مركز “بيو” للبحوث، يحمل 60 في المئة من الأميركيين نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقارنة بـ42 في المئة عام 2022. وحتى الآن، نجح ترمب في منع الكونغرس من فرض قيود على دعم إسرائيل، سواء من خلال التهديد باستخدام حق النقض أو ممارسة الضغوط على الجمهوريين في الكونغرس، لكنه لن يستطيع كبح جماح موجة التحول في الرأي العام الأميركي إلى أجل غير مسمى. وعندما تبلغ هذه الموجة ذروتها، سيتعين على الإسرائيليين مواجهة ما هو أبعد من مجرد الانتقادات الصادرة عن أقرب حلفائهم والجهة الضامنة لأمنهم. ومع اقتراب سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، من المرجح أن يقر الكونغرس قوانين تفرض عقوبات على بناء المستوطنات وتربط المساعدات العسكرية بالتزام إسرائيل بالقانونين الأميركي والدولي.
ومن دون تغيير في السياسات الأميركية والإسرائيلية، قد تشهد العلاقات بين البلدين تصدعاً يصل إلى حد القطيعة، إذ سيصبح استمرار تقديم دعم لإسرائيل أمراً يتعذر الدفاع عنه سياسياً في الولايات المتحدة. ولكي تعيد إسرائيل ترميم صورتها في نظر الأميركيين، وبالتالي ضمان تعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة، ستحتاج إلى تغيير مسارها، ويتعين عليها التخلي عن نهج نتنياهو القائم على استخدام القوة الغاشمة في التعامل مع الفلسطينيين والمنطقة الأوسع.
وداعاً نتنياهو؟
ليس من المبالغة القول إن مستقبل العلاقات الأميركية – الإسرائيلية يتوقف على طبيعة الحكومة التي ستتشكل في إسرائيل خلال الأشهر القليلة المقبلة، فاستبعاد نتنياهو من الحكومة المقبلة يمثل أفضل أمل للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة. لقد أثبت نتنياهو أنه غير مستعد للامتناع عن التدخل في السياسة الأميركية، أو تعديل سياساته الأمنية المتشددة التي اصطدمت بالرأي العام الأميركي. وللأسف، فإن معظم منافسي نتنياهو على منصب رئيس الوزراء يتبنون موقفه المتشدد تجاه الفلسطينيين والشرق الأوسط. ولو وصل هؤلاء إلى السلطة، فمن المرجح أنهم سيقاومون إجراء تعديلات جوهرية على السياسة الإسرائيلية من شأنها حماية العلاقات الثنائية.
في الواقع، يتعين على قادة إسرائيل المقبلين الخروج من دائرة المواقف المريحة والمألوفة. وسيتعين عليهم تقبل حقائق جديدة، مفادها بأن التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل باتت متجذرة بعمق، وأنه لم يعد بإمكانهم الاعتماد على الدعم المطلق والحازم من الحزب الجمهوري. ولاستعادة ثقة الأميركيين، سيتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تنفذ التزاماتها بموجب خطة ترمب الخاصة بغزة تنفيذاً صارماً، وأن تتحدى “حماس” لتحذو حذوها وتلتزم بدورها بالخطة. وإلى جانب إغراق غزة بالمساعدات الإنسانية، ينبغي لإسرائيل السماح لـ”اللجنة الوطنية لإدارة غزة” بدخول القطاع، لتقديم بديل عن حكم حركة “حماس” وأجندتها العدمية. كما أن إتاحة المجال لنشر قوات أمن فلسطينية دربت حديثاً، وتشكيل “قوة الاستقرار الدولية”، وهي بعثة لحفظ السلام، من شأنهما المساعدة في إظهار أن إسرائيل تتصرف بحسن نية، أياً تكن التطورات التي ستشهدها الأحداث في غزة. وينبغي للقوات الإسرائيلية العودة فوراً لخطوط الترسيم المحددة في خطة ترمب للسلام في غزة، ثم الانسحاب إلى ما وراء هذه الخطوط، بالتوازي مع إحراز “حماس” تقدماً في تنفيذ بنود الخطة، إلى أن تنسحب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة.
الدعم الأميركي غير المشروط يغذي أسوأ نزعات القادة الإسرائيليين
كما يتعين على إسرائيل كبح جماح المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية ومحاسبتهم أمام القضاء، فالأجهزة الأمنية الإسرائيلية قادرة على تحديد قادة أعمال العنف والمحرضين الرئيسين عليها، وينبغي لها اعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة. وبالنظر إلى أن المستوطنين قتلوا و أصابوا مواطنين أميركيين في هذه الهجمات، فإن استمرار تقاعس السلطات الإسرائيلية ينذر بمزيد من التوتر مع الولايات المتحدة، لا سيما في حال وصول حكومة ديمقراطية إلى السلطة في واشنطن.
وعلى إسرائيل أيضاً وقف عملية الضم التدريجي للضفة الغربية، فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، زادت حكومة نتنياهو من وجودها العسكري في الضفة الغربية، وحرمت السلطة الفلسطينية من الأموال، ووسعت نطاق السيطرة الإسرائيلية ليشمل مساحات أكبر من الأراضي الفلسطينية، ووافقت على بناء عدد كبير من المستوطنات الإسرائيلية الجديدة، ومنحت بأثر رجعي صفة قانونية لبؤر استيطانية غير مشروعة. وخلاصة القول، تهدف هذه الإجراءات إلى جعل قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً. وعلى رغم أن التراجع عن هذه التدابير لن يوقف توسع المستوطنات القائمة والبنية التحتية الإسرائيلية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، فإنه سيلقى ترحيباً في الولايات المتحدة.
ويتعين على القادة الإسرائيليين أيضاً كسر المحظور السياسي المرتبط بقيام دولة فلسطينية، فقبل عقدين من الزمن، كانت فكرة إقامة دولة فلسطينية أمراً يمكن لمعظم الإسرائيليين تصوره وقبوله. أما اليوم، فالسياسيون الإسرائيليون، باستثناء قلة نادرة، يجدون صعوبة في تبني موقف مؤيد لحل الدولتين. وقد يستغرق ذلك وقتاً، ويتطلب قدراً لا يستهان به من العزم السياسي، لكن يتعين على القادة الإسرائيليين إقناع الرأي العام بضرورة قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وبالمزايا التي يحققها هذا الحل. فإسرائيل التي تستطيع النظر إلى الفلسطينيين باعتبارهم جيراناً يستحقون الحقوق نفسها، ستقدم للعالم صورة مختلفة تماماً عن صورة حكومة ذات نزعة مسيانية عازمة على طرد مجموعات سكانية بأكملها.
استمالة الرأي العام
لن تكون هذه الخطوات كافية لإرضاء جميع منتقدي إسرائيل في الولايات المتحدة، فالمواقف المعادية لإسرائيل لا يمكن محوها في غضون بضعة أشهر. وعندما تتداخل هذه المواقف مع معاداة السامية، كما يتضح من بعض الحوادث، مثل المقاطعة الأخيرة لمطاعم يمتلكها يهود في فيلادلفيا، التي نظمتها مجموعة “فيلي بايك أون يور ليفت” (Philly Bike on Your Left)، تصبح المهمة أكثر صعوبة، وتتطلب مجموعة مختلفة من السياسات التي تتجاوز مسألة إسرائيل، بما في ذلك تشكيل تحالفات متنوعة على المستويين المحلي والدولي لرصد أعمال معاداة السامية وإدانتها. ولكن إذا أصبحت إسرائيل أقل عدوانية بكثير، وأظهرت التزاماً جديداً بحل القضية العالقة المتمثلة في حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، فستبدأ في إعادة توجيه الرأي العام الأميركي لمصلحتها.
أما إذا فشلت إسرائيل في تغيير مسارها، فستجد نفسها أقل أمناً وأكثر عزلة على الساحة الدولية. فمن دون الوصول إلى الأسواق ورؤوس الأموال الدولية، سيتضرر اقتصادها، الذي صمد بصورة لافتة أمام الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأخيرة، وستنخفض مستويات المعيشة فيها. وفي ظل هذه الظروف، قد يختار المواطنون الإسرائيليون اليهود الذين يحملون جوازات سفر ثانية مغادرة البلاد، مما يحرم الدولة من مبرر وجودها الأساسي، وهو توفير وطن آمن ومزدهر للشعب اليهودي. وبعبارة واضحة، فإن إسرائيل، من دون الدعم الأميركي، ستواجه صعوبة في البقاء والاستمرار.
أندرو ميلر هو زميل بارز في شؤون الأمن القومي والسياسة الدولية في “مركز التقدم الأميركي”، وسبق أن شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية خلال إدارة بايدن، كما كان مديراً للقضايا العسكرية الخاصة بمصر وإسرائيل في مجلس الأمن القومي أثناء إدارة أوباما.
مترجم عن “فورين أفيرز”، 16 من نوفمبر (تشرين الثاني)، 2026

