تكشف مواقف القيادة الإيرانية تبايناً في التعامل مع تداعيات الحصار الأميركي، بين تحذيرات من تفاقم الأزمة الاقتصادية والتمسك بسياسة “الاقتصاد المقاوم” والتهديد بالتصعيد. وفيما تتزايد الضغوط على موارد البلاد وطرق تجارتها، يبرز التحدي بين الحفاظ على صمود الداخل ومواجهة الضغوط الخارجية.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان: “أطفئوا المصابيح الزائدة”، مضيفا أنه سينتقل إلى مكتب أصغر لتوفير الكهرباء. وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وخلال الاحتفال بذكرى تأسيس “شركة الألبان الإيرانية” (بكاه)، تحدث الرئيس بيزشكيان عن مسؤولية يصعب اختزالها في شعارات الصمود. وقال: “لا أستطيع أن أقبل أن ينام أحد في البلاد جائعاً”.
وكان بيزشكيان قد شرح موقفه قبل وصوله إلى الرئاسة، حيث حذر في يونيو/حزيران 2024، خلال حملته الانتخابية، من أن العزلة تفيد وسطاء وتجاراً يربحون من الالتفاف على القيود. وتحدث عن أموال النفط التي لا يعرف أين تذهب. وكان يعد الإيرانيين بسياسة خارجية تساعد على تحسين حياتهم، ثم وجد نفسه الآن مطالباً بإدارة اقتصاد تحت أصعب حصار.
وفي الصيف الماضي، ظهر القلق نفسه في خطاب رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. أمام رجال أعمال إيرانيين وعراقيين في بغداد، يوم 20 أغسطس/آب، وقال: “مهما بلغت قوتنا العسكرية، فلن نصمد إذا كان شعبنا جائعاً وافتقدنا النشاط المالي والنمو الاقتصادي والإنتاج المحلي”.
ثم جاءت مقابلة بيزشكيان التلفزيونية في 28 أغسطس، بعد أيام من إطلاق الحملة الأميركية الجديدة. وقال إن الصادرات والواردات تراجعت بين 25 و35 في المئة، وإن تغيير طرق الاستيراد زاد أسعار الشراء والنقل. وردّ على من ينكر أثر العقوبات بعبارة ساخرة: “العقل شيء جيد أيضاً”. وأنه “إذا استمرت العقوبات فسيزداد الغلاء”.
من جهته، قلل محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي من قدرة واشنطن على فرض ضغوط جديدة تقود إلى الانهيار. واستند إلى تجربة تجاوز سنوات سابقة من انخفاض الإيرادات النفطية، مؤكداً قدرة البنك على توفير العملات الأجنبية.
وكان همتي يحاول منع التحذيرات الأميركية من التحول إلى ذعر مالي، في الوقت الذي كان فيه بيزشكيان يشرح علناً حدود الموارد المتاحة.
أما محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد اتخذ مساراً أكثر تهديداً. ففي 23 أغسطس أعلن أن استمرار الحرب الاقتصادية سيُقابل بمنع تصدير النفط من مضيق هرمز ومن الخليج، وأن مشاركة أي دولة في هذه الحرب ستعاملها طهران باعتبارها عملاً حربياً. ولم يوضح ماذا سيعني ذلك لأبرز ثلاثة شركاء التزموا بتطبيق الحصار الأميركي، وهم العراق وتركيا وباكستان.
أما بالنسبة إلى موقف “المرشد” مجتبى خامنئي، فقد نُشرت رسالة باسمه في أواخر أغسطس الماضي، دعت إلى معالجة التضخم والبطالة وتأمين السلع والطاقة. وشدد على زيادة الإنتاج المحلي وتقليص دور الدولار، تحت عنوان “الاقتصاد المقاوم”. وفي الوقت نفسه حذرت الرسالة من الاعتراف بنقاط الضعف، حتى لا يرفع معنويات الخصم ويقلق الأصدقاء.
ومع دخول نوفمبر/تشرين الثاني، واصل بيزشكيان التحذير. ففي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، خلال اجتماع عبر الفيديو مع مجلس التخطيط في محافظة غيلان، وصف الوضع بأنه “حرب اقتصادية شاملة”، وتحدث عن تقييد المسارات البحرية والجوية وظهور عراقيل أمام الطرق البرية.
وقال إن نحو 75 إلى 80 في المئة من تجارة البلاد كانت تمر عبر الخليج، داعياً إلى توسيع الاستفادة من الممرات الشمالية والحدودية. وأصبحت محاولة إيجاد بدائل للطرق المقيدة جزءاً معلناً من إدارة الاقتصاد.