اتفق “مجلس دير الزور العسكري” التابع لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مع قادة الألوية والمجالس العسكرية و”وحدات حماية المرأة” على عدة قرارات تهدف إلى رفع كفاءة المقاتلين والقيادات العسكرية، لتعزيز الأمن ومواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وتضمنت القرارات، بحسب بيان نشرته “قسد” اليوم، الأربعاء 29 من تشرين الأول:
- إطلاق برامج تدريب وتأهيل متقدمة لرفع المستوى القتالي والتكتيكي للمقاتلين.
- وضع آليات جديدة لتعزيز العمل الاستخباراتي.
- تبادل المعلومات بين الألوية والمجالس العسكرية و”وحدات حماية المرأة”.
- تطوير القدرات القيادية والإدارية داخل المجالس العسكرية لضمان تحقيق جاهزية أعلى في مواجهة التحديات الأمنية.
- تعزيز التنسيق بين المجالس العسكرية لتأمين خطوط الإمداد والعمليات وحماية البنية التحتية.
وأكد “مجلس دير الزور العسكري” أن محاربة تنظيم “الدولة”، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، تبقى أولوية لقواته
وشدد على استمرار الجهود المشتركة بين الألوية والمجالس العسكرية و”وحدات حماية المرأة” حتى القضاء التام على التهديدات الأمنية، وتعزيز التنسيق بين المجالس العسكرية والوحدات الميدانية في سبيل التصدي لخلايا التنظيم، بهدف تحسين وتعزيز الأداء الأمني والعسكري لقوات المجلس.
مقترحات “الإدارة المشتركة”
عقدت كوادر من المجلسين المدني والعسكري التابعين لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، اجتماعًا موسعًا مع عدد من وجهاء وأهالي بلدة مراط بريف دير الزور الشرقي، في 19 من تشرين الأول، ناقشوا خلاله تطورات الوضع السياسي ومستقبل الإدارة في المنطقة، وفق ما أفاد به مصدر عسكري من “قسد” عنب بلدي.
وقال المصدر، إن الاجتماع الذي عقد، تناول قضايا تتعلق بمقترحات “الإدارة المشتركة” والاندماج ضمن الخطط التنظيمية الأخيرة التي تطرحها “قسد” في مناطق سيطرتها شرق الفرات، إلى جانب التطورات السياسية والعسكرية في سوريا.
وخلال اللقاء، تحدث مسؤول بالاستخبارات العسكرية لـ”قسد” عما وصفه بـ”انتهاكات” ارتكبتها الحكومة السورية في محافظة السويداء، مشيرًا إلى أنها “ارتكبت مجازر بحق أبناء الطائفة الدرزية”، وأن بعض المشاركين في هذه الأحداث “تخفّوا بلباس عشائري لإخفاء تبعيتهم للحكومة السورية”، بحسب قوله.
كما حمّل المسؤول الحكومة السورية مسؤولية المجازر التي وقعت في مناطق الساحل، معتبرًا أنها “سعت إلى إلصاقها بجهات أخرى لتضليل الرأي العام”، على حد تعبيره.
ونفى القيادي في “مجلس دير الزور العسكري”، نوري الخليل، دخول أي قوات تابعة للحكومة السورية إلى مناطق دير الزور الواقعة تحت سيطرة “قسد”، وقال في الاجتماع، بحسب المصدر، إن “المنطقة لا تزال تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية، ولم نسلم دير الزور للحكومة السورية، ولم يدخلوا شبرًا واحدًا من أراضيها”.
وكان قائد “قسد”، مظلوم عبدي، اجتمع مع قادة عسكريين، ورؤساء المجالس المحلية، ووجهاء عشائر من محافظة دير الزور، في 27 من تموز الماضي، بهدف الاتفاق على انسحاب “قسد” من كامل ريف دير الزور، تمهيدًا لتسلّم الحكومة السورية إدارة المدينة وريفها بالكامل.
مصدر حضر الاجتماع حينها، تحفظ على نشر اسمه لأسباب أمنية، قال لعنب بلدي، إن القرار تمّ بفعل ضغوط أمريكية على “قسد”.
لقاء بين الشرع وعبدي
عقد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد “قسد” مظلوم عبدي، اجتماعًا بدمشق، في 7 من تشرين الأول.
اللقاء الذي أكدته وكالة “فرانس برس” على صفحتها في “إكس”، نقلًا عن مصدر حكومي، يعتبر الثاني من نوعه منذ آذار الماضي.
ونقلت “فرانس برس”، عن مصدرين، أن اللقاء حضره المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، وقائد القيادة الأمريكية الوسطى براد كوبر.
وضم وفد “الإدارة الذاتية”، وفق وكالة “هاوار” المقربة من “الإدارة”، مظلوم عبدي والقياديتين في “قسد”، إلهام أحمد وروهلات عفرين.
وأعلنت “الإدارة الذاتية” عن نتائج أولية للاجتماعات التي عقدها وفد “قسد”، في 7 من تشرين الأول، مع ممثلين عن الحكومة في دمشق، والتي تناولت ملفات دستورية وأمنية وإنسانية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وبناء السلام في سوريا.
وجاء عبر حساب “اتصالات شمال وشرق سوريا” على “إكس”، أن الطرفين ناقشا تعديل دستور البلاد، معتبرًا أن “هذه النقطة بالغة الأهمية، إذ يجب أن يمثل دستور أي دولة جميع سكانها ويحمي كل فرد”.
كما تمت مناقشة مبدأ دمج “قسد” وقوات الأمن الداخلي ضمن إطار وطني موحّد، وهو ما وصفه الوفد بأنه خطوة نحو تشكيل “جيش منظم وفعّال يخدم حماية جميع السوريين”.
كما دعا الوفد إلى وقف إطلاق نار شامل وفوري في شمال شرقي سوريا وحلب، مؤكدًا ضرورة أن “يعيش جميع السوريين في بلد آمن”.
وأوضح حساب “اتصالات شمال وشرق سوريا” أن المباحثات تطرّقت كذلك إلى قضية عودة النازحين وسبل مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تُعد “قضايا رئيسة لضمان الاستقرار والسلام الدائم في سوريا
. المصدر عنب بلدي
