من الأباتشي إلى احتلال خارك: هل ينتهى التصعيد الأميركي – الإيراني باتفاق؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الخميس نيته استكمال ضرب إيران بقوة، ثم احتلال جزيرة خارك الإستراتيجية التي تؤثر في 90 في المئة من صادرات النفط الإيرانية، وصرّح بأن على طهران التوقيع على اتفاق وإلا سيستمر في قصفها، فهل تقدم إيران على التنازل وتحقيق المطالب الأميركية في ظل التصعيد العسكري الأخير؟

بدأت موجة التصعيد الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران من لحظة مفصلية تمثلت في إعلان إسقاط مروحية أميركية من طراز “أباتشي” في مضيق هرمز، في حادثة شكلت نقطة تحول لمسار التوتر القائم أصلاً بين الطرفين، فقد تعرضت المروحية للاستهداف أثناء تنفيذ مهمات مرتبطة بتأمين الملاحة، فيما عُد ذلك من الجانب الإيراني دليلاً على قدرة الردع واستمرار السيطرة العملياتية في المنطقة الحساسة.

ولم تمض ساعات على هذا الحدث حتى سارعت واشنطن إلى الرد عبر تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت مواقع عدة جنوب إيران، شملت بندر عباس وقشم وسيريك، مع تركيز واضح على أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ومراكز القيادة والسيطرة، وهذا النمط من الاستهداف لم يكن عشوائياً، بل يعكس توجهاً إستراتيجياً يهدف إلى تقويض قدرة إيران على مراقبة المجال البحري، خصوصاً في مضيق هرمز، الورقة الرابحة في يد إيران والتي تضغط بها على الاقتصاد العالمي.

وفي المقابل جاء الرد الإيراني سريعاً وموسعاً، فأعلنت طهران تنفيذ هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة، استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين والأردن، وبينما تحدثت مصادر إيرانية عن تحقيق نسب إصابة مرتفعة، فقد أشارت بعض الروايات الأخرى إلى اعتراض جزء كبير من هذه الهجمات، مما يعكس تضارباً في تقييم النتائج الميدانية، لكنه لا ينفي حقيقة دخول الطرفين مرحلة تصعيد عسكري قد تقترب من انهيار هدنة وقف إطلاق النار بينهما.

هذا النمط من التصعيد يكشف عن تحول في الإستراتيجية الأميركية، إذ لم تعد الضربات تهدف فقط إلى الردع التقليدي، بل تسعى وفق تحليل سلوك الأهداف المختارة إلى فرض واقع أمني جديد جنوب إيران، يقوم على إضعاف البنية الدفاعية تدريجياً، وتهيئة البيئة لحرية حركة أكبر للقوات الأميركية في الخليج، وهو ما يعزز فرضية أن الهدف يتجاوز الرد العسكري إلى محاولة فتح مضيق هرمز بالقوة، أو في الأقل تحييد قدرة إيران على تعطيله، أو التهيئة الأرضية في جنوب إيران لعملية عسكرية أكبر، ربما بمشاركة إسرائيلية حينها.

هذا هو الفهم الإيراني لسياسة الهجمات المتقطعة التي اعتمدتها واشنطن، فالإدراك السائد أن الهدف ثلاثة أشياء رئيسة، أولها محاولة تطبيع فكرة استهداف الأراضي الإيرانية، وتحويلها إلى واقع متكرر يفرض ضغطاً نفسياً وسياسياً دائماً، وثانيها استخدام هذه الضربات كأداة ضغط في المفاوضات، عبر رفع كلفة الرفض الإيراني لأية تسوية لا تتوافق مع الشروط الأميركية، أما الثالث فيرتبط برغبة التيار المحيط بترمب في استنزاف إيران من دون الانزلاق إلى حرب شاملة، عبر مزيج من الضغط العسكري المحدود والحصار الاقتصادي.

وعلى الصعيد السياسي يترافق هذا التصعيد مع تناقض واضح في الخطاب الأميركي، وتتزامن التصريحات عن قرب التوصل إلى اتفاق مع تهديدات متصاعدة باستخدام القوة، وقد انعكس هذا التناقض على الجدل الإعلامي، إذ شككت بعض المصادر الإيرانية في صحة التقارير التي تحدثت عن اتفاق نهائي، ورأت أنها مجرد تكهنات، في حين أشارت أطراف دولية إلى وجود تقدم دون حسم كامل، إذ يؤمن الإيرانيون بتكتيك الغموض مع ترك مساحة للتأويل.

وتجلت ذروة هذا التصعيد في تصريحات ترمب الأخيرة التي حملت طابعاً غير مسبوق من التهديد، فأعلن صراحة أن الولايات المتحدة قد تشن ضربات “قاسية جداً إذا لم تستجب إيران للشروط المطروحة”، وذهب أبعد من ذلك بالحديث عن نية بلاده السيطرة على جزيرة خارك ومنشآت نفطية إيرانية أخرى، في خطوة تعكس انتقال الخطاب من الضغط إلى التلويح بإعادة تشكيل موازين السيطرة على موارد الطاقة، وتزامناً مع المسار الدبلوماسي الهش والتصعيد العسكري المتزايد أخيراً، ينتهج ترمب مسار تصعيد سياسي آخر يرتبط باستصدار قرار من “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، يدين انتهاك إيران ويطالبها بالكشف عن مصير اليورانيوم عالي الخصيب، والتعاون مع الوكالة، ويمهد لمرحلة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وهذا هذا السياق يذكرنا بالخطوات نفسها التي سبقت حرب الـ 12 يوماً، حينما خرج تقرير الوكالة مديناً إيران.

وقد يرغب ترمب من خلال تزامن تلك المسارات في دفع إيران نحو تقديم تنازل والتوقيع على مذكرة التفاهم المعطلة منذ أسابيع، والسؤال الأهم هنا: هل تدفع تلك التطورات المتلاحقة إيران إلى التراجع وتقديم تنازلات؟

بفهم العقلية الإيرانية في التفاوض، سواء كان أداة دبلوماسية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، أو مجرد سياسة تنفيذية، فسنجد أن الفهم الإيراني للتفاوض قائم على مبادئ محددة، مثل أنه لا يحل كل شيء، وبعض القضايا مثل السيادة والأمن القومي لها سقف صلب، والإفراط في التفاوض قد يؤدي إلى استنزاف، ومن ثم فلا بد من استعراض القوة أولاً ثم التفاوض، وهو ما يفسر طبيعة الرد الإيراني على الضربات الأميركية، إذ قد ينقل هذا الرد إلى مرحلة أخرى مرتبطة باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة، وإغلاق مضيق باب المندب من أجل الضغط لأقصى درجة على الاقتصاد الدولي.

باتت إيران تدرك أن التوتر في سنتيمتر واحد في مضيق هرمز كفيل بتعطيل الاقتصاد العالمي، ومن ثم ستأتي مرحلة تعمل فيها على الانتقال من المواجهة إلى التفاوض، ولكن بعد توظيف أوراق الضغط التي في يديها، حتى لا تُجبر على تقديم تنازل، إذ إنها ترى أن أي تفاوض تحت ضغط شديد قد يؤدي إلى تنازلات غير متوازنة، ومن ثم يجب أولاً كسر أو تخفيف الضغط قبل الدخول في تفاوض جديد، لأنها تعتقد أن الصمود يخلق توازناً نفسياً قبل أن يكون مادياً.

وفي الإدراك الإيراني أن عدم الاتفاق أفضل من اتفاق سيئ تتنازل بموجبه عن أهم أوراقها الإستراتيجية، ووفقاً لتصورها بأنها تملك أوراقاً أهم من ترمب في الضغط على الاقتصاد العالمي، وإلحاق خسائر بصورة الولايات المتحدة، ولذا فهي تعتقد أنه على رغم خسائرها فإن خسائر ترمب أكبر، ولذلك فهي تعتبر أن كلفة الدخول في حرب أقل مكاسب التوصل إلى اتفاق يتم بالقسر والإكراه، وتتنازل فيه عما تعتبره حقوق نووية أو مكاسب إستراتيجية أو عوائد مالية، ولذلك فالمنطقة أمام وضع ترى فيه إيران أن المفاوضات امتداد للصراع، وأن المفاوضات ساحة يعاد فيها توزيع النفوذ لا حلّ النزاعات، وأن التفاوض لا يأتي إلا بعد المواجهة والقوة، وأحياناً تكون الحرب أقل كلفة من اتفاق سيئ، ولذلك فإن التصعيد الأميركي قد يفتح الباب أمام تصعيد إيراني في المقابل، يرفع الكلفة على الجميع، ويسبق جولة جديدة من مفاوضات مباشرة، لكن من دون أن تتخلى إيران عن الدبلوماسية متعددة المسارات، اعتماداً على الوسطاء الإقليميين.