أفرزت انتخابات الكنيست الإسرائيلية مشهداً سياسياً معقداً، إذ لم تُظهر العينات الانتخابية، حتى بعد تحديثاتها الليلية، طريقاً واضحاً لتشكيل حكومة جديدة. ورغم تصدّر “الليكود” الأحزاب، فإن حجم التمثيل العربي وتقارب المعسكرين الصهيونيين يضعان بنيامين نتنياهو وخصومه أمام معضلة واحدة: كيف يمكن تشكيل حكومة تحظى بأغلبية برلمانية من دون التراجع عن التعهدات التي قطعوها خلال الحملة الانتخابية؟
وتشير القراءات السياسية لنتائج العينات إلى مسارين رئيسيين، أولهما محاولة نتنياهو استقطاب أحزاب أو نواب من المعسكر المناوئ له، وثانيهما محاولة قادة هذا المعسكر التوصل إلى تفاهمات تتيح استبداله، ولو لفترة انتقالية. أما إذا تعذر تحقيق أي منهما، فقد تجد إسرائيل نفسها أمام انتخابات جديدة، فيما يواصل نتنياهو إدارة حكومة انتقالية.
السيناريو الأول: نتنياهو يبحث عن شركاء خارج معسكره
يستند نتنياهو إلى تصدّر “الليكود” نتائج العينات الانتخابية، وإلى تفوّق معسكر اليمين في بعض التقديرات، لتأكيد أحقيته بتشكيل الحكومة المقبلة. لكنه يواجه عقبة تتمثل في عدم ضمان أغلبية مستقرة من 61 عضو كنيست، ما قد يدفعه إلى محاولة استمالة أحزاب أو نواب من المعسكر المناوئ له.
ويفتح ذلك الباب أمام احتمال تشكيل حكومة وحدة أو ائتلاف موسّع برئاسة نتنياهو، غير أن هذا الخيار يصطدم بمواقف قادة الأحزاب الذين تعهدوا بعدم الانضمام إلى حكومة يقودها. فقد أكد غادي آيزنكوت أنه لن يجلس مع نتنياهو في الحكومة نفسها، واتخذ كل من نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان موقفاً مماثلاً.
ولم يوجّه نتنياهو، في خطابه عقب صدور العينات، دعوة صريحة إلى تشكيل حكومة وحدة، بل دعا “الأغلبية اليهودية والصهيونية” إلى الاستفاقة والتوحد، في إشارة لا تتضمن عرضاً واضحاً لشركائه المحتملين أو تنازلاً عن رئاسته للحكومة، وتحدث عن ضرورة تشكيل “حكومة يمين قومية وقوية”.
أما احتمال استقطاب نواب منفردين من المعسكر المقابل، فيبقى مرتبطاً بالحجم النهائي للفجوة بين المعسكرين. وإذا احتاج نتنياهو إلى مجموعة كبيرة من النواب، فلن يكون انتقال عضو أو اثنين كافياً لتشكيل حكومة.
وتبرز هنا معضلة إضافية بالنسبة إلى خصوم نتنياهو: فحتى إذا وافق بعضهم على المشاركة في حكومة برئاسته، فإنهم يخاطرون بمنحه فرصة لإعادة ترتيب موازين القوى السياسية، قبل العودة إلى انتخابات جديدة يسعى فيها إلى تحقيق أغلبية مستقلة عن شركائه الجدد.
السيناريو الثاني: استبدال نتنياهو ولو بحكومة انتقالية
في المقابل، يواجه آيزنكوت وحلفاؤه اختباراً لا يقل تعقيداً. فقد اعتبروا نتائج العينات تعبيراً عن رغبة الناخبين في تغيير الحكومة، لكن تحويل هذا الموقف إلى ائتلاف قادر على الحكم يتطلب تفاهمات سياسية تتجاوز الاتفاق على معارضة نتنياهو.
وكان تشكيل حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت، تعتمد على دعم خارجي من الأحزاب العربية، أحد الخيارات التي طرحتها العينات الأولى. غير أن التحديثات الليلية، التي أظهرت تحسن موقع معسكر نتنياهو في بعض التقديرات، جعلت هذا الاحتمال أكثر صعوبة.
وتزداد التعقيدات بسبب موقف ليبرمان الرافض لتشكيل حكومة تعتمد على شبكة أمان توفرها الأحزاب العربية، فضلاً عن الشروط التي وضعها آيزنكوت نفسه للمشاركة في الحكومة المقبلة، وفي مقدمتها إقرار قانون للخدمة العسكرية يسري على الجميع والاعتراف بيهودية الدولة.
وقد يدفع تعذر تشكيل حكومة مستقرة الأحزاب المناوئة لنتنياهو إلى البحث عن صيغة محدودة، هدفها الأساسي استبداله في رئاسة الحكومة خلال مرحلة انتقالية، بدلاً من الاتفاق منذ البداية على برنامج حكومي شامل وطويل الأمد.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية السيطرة على الكنيست وموقع رئيسه، الذي يشغله حالياً أمير أوحانا من “الليكود”. فقد يسعى المعسكر المناوئ لنتنياهو إلى استبداله، والدفع باتجاه تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول 2023، ضمن خطوات يمكن أن يتفق عليها حتى من دون التوصل إلى تفاهمات بشأن جميع القضايا الخلافية.
لكن هذه الإمكانية تتوقف بدورها على نتائج الفرز النهائية، وعلى قدرة قادة الأحزاب على الحفاظ على تماسك معسكرهم. فالتصويت ضد استمرار نتنياهو لا يعني بالضرورة وجود اتفاق بينهم على هوية رئيس الحكومة البديل أو تركيبة الائتلاف الذي سيقوده.
انتخابات جديدة… أم تفاهمات تفرضها النتائج؟
وإذا أخفق المساران، ستعود إسرائيل إلى احتمال إجراء انتخابات أخرى، وهو خيار حذّر منه آيزنكوت صراحة، معتبراً أن العودة إلى صناديق الاقتراع بعد مشاركة مرتفعة ستكون خطأ.
وقد يسعى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى دفع الأحزاب نحو تسوية تحول دون تكرار الانتخابات، لكن قدرته على ذلك ستبقى مرتبطة باستعداد الأطراف لتقديم تنازلات، وبوجود مرشح يستطيع حشد الدعم البرلماني اللازم لتشكيل الحكومة.
وفي خلفية هذه الحسابات، تحضر الأوضاع الأمنية واحتمالات تجدد الحرب على إيران. وتسود مخاوف داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو من أن يؤدي تطور أمني واسع إلى تعقيد محاولات استبداله، أو توفير مبرر للدعوة إلى حكومة طوارئ.
وبين محاولة نتنياهو استقطاب خصومه، ومساعي هؤلاء إلى تشكيل حكومة بديلة، لا تكفي معرفة الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد لحسم هوية رئيس الحكومة المقبل. فالاختبار الفعلي يبدأ مع اكتمال الفرز، واتضاح عدد النواب المستعدين لدعم كل مرشح، ومدى قدرة المعسكرين على البقاء متماسكين عندما تبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة.
