في كل عام، وعلى مدى عقد من الزمن، تتحول بلدة نارني الإيطالية إلى ملتقى لعلماء الاجتماع والطلاب والمسؤولين العموميين والناشطين والصحافيين والمواطنين، ممن قد لا تتاح لهم، لولا ذلك، فرصة الالتقاء في إطار أكاديمي. فمهرجان علم الاجتماع ليس مجرد مؤتمر يعرض فيه الباحثون نتائج دراساتهم؛ بل هو محاولة لإعادة وصل المعرفة السوسيولوجية بالمجتمع الذي ينتجها، وبالمؤسسات العامة التي ترسم ملامح مستقبلها.
مهرجان لاستعادة الأمل
في وقت باتت فيه الجامعات تُقيَّم بصورة متزايدة وفق عدد المنشورات العلمية، والتصنيفات الدولية، والقدرة على المنافسة في الحصول على تمويل البحوث، تستحق هذه الغاية التي يسعى إليها مهرجان علم الاجتماع اهتمامًا خاصًّا. فلم يسبق أن أُنتجت البحوث الأكاديمية وتُدوولت وقِيست بهذا الاتساع. ومع ذلك، لا تزال العلاقة بين المعرفة والفعل العام هشّة. فقد تتراكم البحوث في المجلات العلمية من دون أن تدخل في النقاش العام؛ وقد تتوافر الأدلة من دون أن تؤثر في السياسات؛ وقد يطوّر علماء الاجتماع تفسيرات متقدمة لأشكال اللامساواة، بينما يظلون إلى حد بعيد غائبين عن النقاشات التي تقرر المجتمعات من خلالها كيفية مواجهة هذه اللامساواة.
قدّم مهرجان علم الاجتماع، الذي عُقد في نارني بين 9 و11 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، استجابة قيّمة لهذا المأزق. وقد دُعيتُ لمناقشة كتابي ضد الليبرالية الرمزية: دعوة إلى علم اجتماع تحاوري، في حوار مع جينارو يوريو، محرر الترجمة الإيطالية لكتابي، وحاكم إقليم بيروجيا، ورئيس جامعة بيروجيا في نارني. وتناول النقاش كيفية الحفاظ على الحوار في مجتمع شديد الاستقطاب، وكيفية استعادة الإحساس بالأمل، من خلال الجمع بين الباحثين الأكاديميين وممثلي الإدارات المحلية ومؤسسات الخدمات العامة والمبادرات الثقافية والمدارس والمجتمع المدني، فضلًا عن ممثلين عن الشرطة المحلية. ولجامعة بيروجيا أيضًا حرم جامعي في نارني، متخصص في دراسات التحقيق والأمن. ونادرًا ما صادفتُ مبادرة مماثلة في العالم العربي، حيث تشتد الحاجة إليها. ولا تكمن أهميتها فيما يقوله علماء الاجتماع فحسب، بل أيضًا فيمن يخاطبون، وأين يتحدثون، وأنواع النقاشات التي يتيحون قيامها.
المشكلة لا تقتصر على إنتاج المعرفة، بل تشمل استخدامها أيضًا
في مقالة لي معنونة “معرفة مُنتَجة ولكن غير مستخدَمة: مأزق البحوث الاجتماعية في العالم العربي”، أجادل بأن مجتمعاتنا تواجه مشكلة لا تتعلق بإنتاج المعرفة العلمية فحسب، بل أيضًا بضمان استخدامها. فالجامعات قادرة على إنتاج بحوث ممتازة، لكنها قد تظل منفصلة عن المجتمعات التي تدرسها، وعن النقاشات العامة التي يمكن أن تثريها، وعن القرارات السياسية التي يمكن أن تسهم في توجيهها. وقد تحسّن الوضع بعض الشيء منذ تأسيس المجلس العربي للعلوم الاجتماعية عام 2010، لكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي إنجازه على المستوى الوطني.
وتبدو هذه المشكلة حادّة على نحو خاص في العالم العربي، حيث وصفتُ بروز نخب أكاديمية منفصلة جزئيًّا بعضها عن بعض: نخب تنشر على المستوى الدولي، لكنها لا تمارس تأثيرًا يُذكر على المستوى المحلي؛ ونخب تنشر محليًّا، لكنها تجد صعوبة في الانخراط في النقاشات الأكاديمية الدولية. ولخّصتُ هذين المأزقين بعبارتَي: “انشر عالميًّا واندثر محليًّا”، في مقابل “انشر محليًّا واندثر عالميًّا”. وتنشأ الصعوبة عندما يؤدي التنظيم المؤسسي للبحث إلى الفصل بين الاعتراف الأكاديمي والأهمية الاجتماعية، بما يشجع الباحثين على التعامل مع النشر بوصفه الغاية النهائية للبحث، بدلًا من اعتباره محطة ضمن مسار أطول.
ولا تقتصر عواقب ذلك على الأوساط الأكاديمية. فعندما لا تصل البحوث إلى جمهور أوسع، يفتقر النقاش العام إلى الثراء والعمق. وعندما لا ينخرط صانعو السياسات بجدية مع العلوم الاجتماعية، فإنهم يخاطرون باختزال المشكلات الاجتماعية المعقدة إلى مسائل تقنية، أو افتراضات أيديولوجية، أو حسابات سياسية قصيرة الأمد. وحين لا تتاح للمواطنين فرص كافية لمساءلة إنتاج المعرفة أو الإسهام فيه، قد تفقد البحوث شرعيتها العامة وقدرتها على تحديد المشكلات الأكثر أهمية. تحتاج البحوث إلى ثقة المجتمع، واكتساب هذه الثقة يقتضي تنويع الجماهير التي ينخرط معها الباحثون.
من الموضوعات الأكاديمية إلى المشكلات العامة
يوضح برنامج عام 2026 هذا التوجه من خلال تنوع موضوعاته. لنأخذ السكن مثلًا. فالنقاشات المتعلقة بالإحلال الطبقي في الأحياء، والإسكان العام، والحق في المسكن، تجمع أبعادًا متعددة كثيرًا ما يجري التعامل معها على نحو منفصل: سوق العقارات، والسياسات الاقتصادية النيوليبرالية، والتخطيط الحضري، واللامساواة الاجتماعية، والتجربة المعيشة للتهجير. فالسكن ليس مجرد مسألة تقنية تتعلق بالبناء أو العرض؛ بل هو مسألة تتصل بتوزيع الفرص، والحق في البقاء في الحي، والوصول إلى الخدمات، والظروف التي تتيح للناس بناء حياة مستقرة. وتدفعنا المقاربات النسوية والتقاطعية للسكن إلى التساؤل عن الكيفية التي يؤثر بها تنظيم الفضاء في الناس على نحو مختلف، تبعًا للنوع الاجتماعي والطبقة والموقع الاجتماعي. فمن يستطيع الحصول على مسكن آمن وميسور الكلفة؟ ولدى مَن يقيّد تصميم المدن حرية التنقل؟
وقد أثارت هذه الأسئلة نقاشًا حادًّا في المسرح الذي استضاف المهرجان. وبمساعدة الترجمة بالذكاء الاصطناعي، تمكنتُ من متابعة ما يصل إلى 60 في المائة من النقاش باللغة الإنكليزية. وواصلتُ الحوار خلال استراحات القهوة والغداء، حين دعت مجموعات معنية بحقوق الإنسان والمناصرة كلًّا من صانعي السياسات والباحثين إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة أزمة السكن في إيطاليا. ودافع بعضهم عن مقاربات اشتراكية لتوسيع الإسكان الاجتماعي، فيما فضّل آخرون التعاونيات السكنية. أما آخرون، فدافعوا عن ترك تطوير العقارات للمطورين من القطاع الخاص، مع توفير إعانات عامة. وما كان مهمًّا هو أن أحدًا لم يدافع عن الوضع القائم.
يمكن لعلم الاجتماع أن يجعل هذه الروابط مرئية. فهو يستطيع أن يبحث في أسباب استفادة بعض المجتمعات المحلية من إعادة التطوير الحضري، في حين تتعرض مجتمعات أخرى للتهجير؛ وأن يدرس كيف تشكّل السياسات العامة فرص الوصول إلى السكن؛ ولماذا لا يستطيع السوق وحده معالجة جميع أبعاد أزمة الإسكان. وتصبح هذه المعرفة ذات قيمة خاصة عندما تدخل في حوار بين الباحثين والسلطات المحلية والمنظمات المعنية بالسكن والسكان. وليس المقصود أن يفرض علماء الاجتماع حلًّا سياسيًّا واحدًا، بل أن يضمنوا استناد القرارات إلى فهم أعمق وأكثر ثراءً لعواقبها الاجتماعية.
فهم الإنتاج الاجتماعي للهشاشة
وينطبق الأمر نفسه على اهتمام المهرجان بالتنقل المرتبط بالمناخ والقضايا البيئية. فكثيرًا ما يُناقش تغير المناخ من زاوية التوقعات العلمية والابتكار التكنولوجي والأهداف البيئية. وهذه أمور لا غنى عنها، لكنها لا تروي القصة كاملة. فالأزمات البيئية تؤثر في الناس بصورة غير متساوية، تبعًا لدخلهم، وظروف سكنهم، وموقعهم الجغرافي، وإمكانية وصولهم إلى الخدمات العامة، وقدرتهم على التعافي من الاضطرابات.
ويُظهر تركيز البرنامج على التنقل المناخي، والآثار الاجتماعية للكوارث البيئية، والتجارب المقارنة للفيضانات في البرازيل وإميليا رومانيا وفالنسيا، كيف يستطيع علم الاجتماع الربط بين التغير البيئي والهشاشة واللامساواة والقدرة الجماعية على الصمود. فمن الأكثر تعرضًا للكوارث؟ وأيّ المجتمعات تمتلك الموارد اللازمة للتعافي؟ وكيف تؤثر الشبكات المحلية والمؤسسات العامة في الاستجابات؟ وأيّ التجارب تؤخذ في الحسبان عندما تضع الحكومات سياسات التكيف؟
ليست هذه أسئلة ثانوية يمكن طرحها بعد الانتهاء من التحليل العلمي؛ بل هي جزء لا يتجزأ من فهم الكيفية التي تُنتَج بها الهشاشة اجتماعيًّا.
المشكلات الاجتماعية تتجاوز الحدود بين التخصصات
يتناول المهرجان أيضًا السياحة، متسائلًا عن كيفية تحويل السياحة المفرطة من مصدر للضغط والتنميط إلى فرصة لإعادة إحياء الأقاليم والمناطق المحلية. وهذا مثال مهم على العلاقة بين البحث والسياسات العامة. فالسياحة قد تولّد فرص عمل وإيرادات، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكاليف السكن، وزيادة الضغط على البنية التحتية المحلية، وتحويل الحياة اليومية للمجتمعات إلى سلعة تُعرض على الزوار. ويتوقف ما إذا كانت السياحة تخدم الصالح العام على كيفية توزيع منافعها وتكاليفها، وكذلك على قدرة السكان على المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمناطقهم. ويمكن للمنظور السوسيولوجي أن يساعد صانعي السياسات على تجاوز الثنائية التبسيطية التي تضع تشجيع السياحة في مقابل تقييدها. فهو يستطيع دراسة الشروط التي تسهم في ظلها السياحة في التنمية المحلية من دون تقويض النسيج الاجتماعي والثقافي الذي يجعل الأماكن جديرة بالزيارة أصلًا.
وتشير هذه الأمثلة إلى درس أوسع: نادرًا ما تحترم المشكلات الاجتماعية الحدود الفاصلة بين التخصصات الأكاديمية أو الإدارات الحكومية. فقد تكون مشكلة الصحة العامة أيضًا مشكلة لامساواة؛ وقد تكشف أزمة بيئية عن إخفاقات في سياسات الإسكان؛ وقد يعكس انعدام الأمن في المدن تآكل الثقة والخدمات العامة. ويساعد علم الاجتماع على الربط بين هذه الأبعاد، وعلى مساءلة الحلول التي تعالج الأعراض فيما تترك البنى الكامنة وراءها من دون تغيير.
| جانب من الحضور (عن موقع المهرجان) |
السوسيولوجيا العمومية في منعطفها التحاوري
ومع ذلك، فإن ربط البحث بالمجتمع يتطلب أكثر من مجرد تقديم النتائج الأكاديمية بلغة ميسّرة. كما ينبغي ألّا يتحول الانخراط العام إلى نشاط في العلاقات العامة، تُظهر الجامعات من خلاله أهميتها الاجتماعية من دون أن تغيّر أولوياتها البحثية أو ممارساتها المؤسسية.
ويتمثل التحدي في إقامة علاقة حقيقية بين إنتاج المعرفة والنقاش العام. ولا يزال تمييز مايكل بوراووي بين السوسيولوجيا المهنية والنقدية والعامة والسياساتية مفيدًا في هذا السياق. فالسوسيولوجيا المهنية تطوّر المفاهيم والمناهج والمعرفة التجريبية داخل الجماعات العلمية. أما السوسيولوجيا النقدية فتفحص الافتراضات والقيم التي تستند إليها هذه الأعمال. وتضع السوسيولوجيا العامة علماء الاجتماع في حوار مع جماهير أوسع، في حين تنخرط سوسيولوجيا السياسات في المشكلات والقرارات التي تواجه المؤسسات.
هذه التوجهات متمايزة، لكنها متكاملة. فلا ينبغي للانخراط العام أن يحلّ محلّ البحث الدقيق، كما لا ينبغي للأهمية السياساتية أن تصبح ذريعة لإنتاج نتائج تلبّي المطالب الآنية للحكومات أو الجهات المموّلة. وفي المقابل، لا يمكن للتميز المهني أن يبرّر اللامبالاة بالعالم الاجتماعي الذي يُجرى فيه البحث.
ينبغي للباحثين أن يقدّموا الأدلة والأدوات التحليلية والمسافة النقدية للنقاشات العامة، لكن عليهم أيضًا أن يكونوا مستعدين للإصغاء، ومراجعة افتراضاتهم، والتعلم من المعرفة التي يكتسبها المواطنون من خلال تجاربهم الخاصة. فالمجتمعات ليست مجرد متلقّية للمعرفة المتخصصة؛ بل تمتلك معرفة عملية بالمؤسسات والأحياء والعلاقات الاجتماعية، يمكن أن تساعد الباحثين على تحديد أسئلة قد يغفلون عنها لولا ذلك. وقد يكشف الحوار المنتج عن خلافات تتعلق بالأولويات والقيم وتوزيع الموارد. وليس الغرض منه إزالة الصراع، بل جعل الصراعات أكثر قابلية للفهم، والقرارات أكثر خضوعًا للمساءلة.
الغاية النهائية هي ترسيخ المعرفة السوسيولوجية في مجتمعاتنا
لا يتمثل الاختبار النهائي للبحث السوسيولوجي في أن تؤدي كل دراسة إلى تغيير فوري في سياسة عامة. فبعض البحوث تحتاج إلى سنوات حتى تتبلور دلالاتها؛ وبعضها يهدف أساسًا إلى مساءلة الافتراضات الراسخة؛ وبعضها يكتسب أهميته تحديدًا لأنه يرفض تقديم إجابات سهلة. غير أن البحث الذي يفشل بصورة منهجية في الوصول إلى الجمهور الذي تتصل حياته بموضوعه، أو يظل منفصلًا عن القرارات التي تشكّل مستقبله، يترك جزءًا مهمًّا من إمكاناته من دون تحقيق.
تذكّرنا نارني إذًا بأن المعرفة ينبغي ألّا تتوقف عند لحظة النشر، بل عليها أن تستمر من خلال الحوار والجدل والتأمل الجماعي. فالمهمة ليست مجرد إنتاج المزيد من علم الاجتماع، بل بناء مجتمعات تستطيع فيها المعرفة السوسيولوجية أن تُسمع، وأن تخضع للمساءلة والنقاش، وأن تُوظَّف في السعي إلى حياة عامة أكثر عدلًا وديمقراطية.
* أستاذ علم الاجتماع، الجامعة الأميركية في بيروت.
