لا تزال سورية تبحث عن بناء منشود وآمن، يقود إلى التنمية والاستقرار.. فقد تعبت، وأتعبت السوريين معها، وبخاصة أن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءاً، فلا يمكن تحقيق الاستقرار إلا من خلال بناء جاد، يمكِّن السوريين من تنمية دولتهم، وصولاً إلى عيش آمن، واستكمالاً لتمتع شعبهم بالحرية التي حققها بإسقاطه نظام الاستبداد، منهياً بذلك مرحلة مريرة من معاناة عاشها الشعب قهراً وبؤساً! أما البديهي فهو تمتع السوريين بالحرية، علماً أنَّ هذا غير كافٍ للفرح والاستمتاع بالحرية، فلا بد من ممارسة هذا، من خلال شراكة فعلية بين الشعب والحكومة، تحقيقًا لبناء دولة دائمة النمو والتقدم..
لا شك في أنَّ صعوباتٍ وتعقيداتٍ تعترضان طريق التنمية المعنية بإنهاض البلاد لما تتطلع إليه من تقدم على غير صعيد. ومن هنا فإن إرادة الانتقال من شرعية التحرير إلى بناء الدولة تكتسب مصداقيتها، فالواجب يقتضي بعد التوقف عند شرعية إسقاط النظام. إذ لابد من التأسيس لحكم جديد يفسح في المجال نحو قيام دولة سورية مستقرّة بدوام نموِّها.
لا شك في أن هناك صعوبات، بل عثرات تعترض طريق التنمية، لكنَّ البحث جارٍ عن حلول لها، ولعلَّ عرضها على نطاق أوسع، يشكل مساهمة بإيجاد حلول أشمل.. وفي الأحوال كلها، لابد للحكومة السورية الجديدة التي لم يمضِ على وجودها أكثر من سنتين، من مراجعة جادة لما قامت به من أعمال خلال تلك الفترة، تأكيداً لصحة خطواتها واطلاع الشعب على نتائجها. ولابد من فتح حوارات سورية/ سورية، تتيح للشعب والحكومة التشارك في أعمال يعود مردودها على الدولة والشعب معاً.مجرد تشكيل حكومة أو إصدار قوانين محددة لا يعني أنَّ بناء الدولة قد اكتمل، فالدولة لا تستكمل شروط بنائها من غير بناء مؤسسات وطنية، ومستقلة.. مؤسّسات تقوم على المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، وخضوع الشعب مع حكومته لقوانين يتساوى عندها الجميع. ولنجاح هذا، لابد من وجود تعدّدية سياسية بالمعنى الفعلي للكلمة. الأمر الذي يعني توسيع دائرة العمل السياسي، استكمالاً لبناء حياة سياسية حقيقية، تجيء بثمار يتطلّع إليها الشعب السوري، وتنعكس على مجمعه.
لقد دخلت سورية مرحلة جديدة، تتطلب شرعية تناسبها.. ولعلَّ عنوان المرحلة اليوم هو”بناء الدولة”، فتحقيق ذلك الهدف، يؤسس لتشاركية فعلية في عملية البناء، ويمنح الشرعية المتطلع إليها. ما يعني إيجاد ثقة بين الدولة وشعبها الشريك الرئيس في البناء، تلك الثقة التي تجيء من خلال عمل جدّي، ووفق برامج واقعية، مدروسة، ومعلنة، وخلال مرحلة البناء الوطني الذي يجب أن يكون شاملاً. يتناول السياسة، والاقتصاد، والمجتمع.. وللبيان أشير إلى أنَّ مجرّد إشراك بعض الشخصيات، أو المكونات في مواقع حكومية، لا يعني المشاركة الفعلية، فلابد من مشاركة واسعة مع المواطنين كافة، للإسهام في تقرير شكل الدولة ونظام الحكم الذي يتولى شؤون البلاد!
لقد تغيّرت طبيعة المرحلة في سورية، فما كان مطلوباً، خلال مرحلة إسقاط النظام، لم يعد مهمة رئيسة.. فالمفترض اليوم العمل على نقل سورية إلى مرحلة الاستقرار. وذلك، من خلال بناء دولتها الجديدة، إذ يفترض أن تنهض معتمدة على المؤسسات التي تشكل قاعدة أساسية، لهيكلة الدولة واستمرارها، ولابد من وجود مراقبة فعالة ومؤتمنة. وبذلك ينال النظام حصة كبرى من الشرعية المباشرة تقوية، ولاستمراره. فما دامت تلك المرحلة قد أنجزت، وتلخصت بإسقاط السلطة القديمة، والتمكن من الحكم الذي منح الشرعية الأولى، فما هو مفترض اليوم السعي نحو كسب الشرعية المتجددة. وهذه لا تجيء إلا مع بناء الدولة وفق معايير حديثة، ما يعني أنَّ الدولة تقوم على المؤسسات التي تحكم بقوانين واضحة، وبرامج واقعية مدروسة بعناية ومتوافقة مع إمكانات البلد ومتطلباته، فالسلطة لا يكفي أن تنال الشرعية من انتصار عسكري، فرضته ضرورات موضوعية، وظرف انتهى. إذ لابد من أن تتلوها مرحلة بناء يتمثل من خلالها المجتمع خدمة لنموه، وتلبية لتقدّمه، وارتقائه المستمر.
ومن الأمور البديهية، ألا يكتسب البناء شرعيته من قرار إعلانه، فلابد من قرارات تجيء بعده تفصيلاً للأساليب التي يجري البناء بموجبها.. فالمفترض أن يقوم البناء على أسس من المشاركة الوطنية الفعلية والشاملة.. فلا يمكن أن تبنى سورية دولة مستقرة، ودائمة، مع إقصاء بعض مكوناتها، أو اختزالها، في جماعة سياسية واحدة، وخصوصاً أن سورية معروفة بأنها بلد التنوع، وذلك ما يحتم على الحكم مشاركة أبناء الشعب الواحد في إدارة مراحل البناء، وفي ذلك ضمان استقرار البلاد، وتوفير المناخ الآمن للتنمية التي لابد أن تبدأ من الاقتصاد، فلا استقرار حقيقيّاً، من غير اقتصاد وطني نامٍ يلبي حاجة المجتمع، ويقوم على العدالة التي تمكنه من توفير فرص عمل لأجل تحسين الشروط الجيدة لحياة آمنة، وكريمة لأبناء المجتمع كافة.. ذلك كله تنجزه مرحلة الانتقال السياسي التي يفترض أن تجيء وفق صيغة حكم تشاركي محدّد الصلاحيات، وبمدة تفضي بالضرورة إلى مؤسسات دستورية، تتجدّد، بالقوانين الناظمة لها بالإضافة إلى انتخابات حقيقية. فهل تسعى السلطة السورية اليوم لأن تكون، لا سلطة انتصار فحسب، بل لإدارة دولة يتساوى فيها المواطنون كافة، في الحقوق والواجبات. إدارة تقوم على تشاركية تشمل مراحل البناء كلها. وعلى ذلك لابد من وجود تعددية سياسية، تؤسّس لحرية العمل السياسي، ما يعني تحرير السياسة تحقيقاً لحياة سياسية نشيطة وسليمة. فلقد أنجزت شرعية التحرير مهماتها، وغدت الدولة أمام استكمال شرعيتها، عبر بناء دولة المستقبل دونما إنكار لفضل مرحلة التحرير، وللتضحيات التي قدمها أبطالها، لكن يجب ألا يغدو بديلاً عن حقوق السوريين في تقرير مصيرهم، وفي شكل دولتهم، ونظامها الذي يختارونه بإرادتهم الحرّة، وبناء دولتهم، وفق قوانين واضحة وعادلة، تتّخذها هيئات معنية على نحو جماعي، ويمكن أن تشكل وفق رؤية “هيئة حكم انتقالي” في حال وجودها لمهمة محددة. عندئذ يقع على عاتقها صياغة الدستور والقوانين، وتشكيل هيئات فرعية، تعنى برسم أفق المستقبل لدولة حديثة، تنمو وتزدهر سورية من خلالها.
