هل ينقذ نموذج دول الشمال الأوروبي حلف شمال الأطلسي؟ طريقة جديدة لردع روسيا

في أغسطس (آب) الماضي أرسلت الحكومة السويدية، بناءً على طلب فنلندا، طائرات مقاتلة وسفينة حربية للمساعدة في تسيير دوريات في المجال الجوي شرقي فنلندا وفي خليج فنلندا، للحماية من الاختراقات الجوية الروسية والمسيرات الروسية التي تضل طريقها انطلاقاً من مسرح العمليات الحربية في أوكرانيا. والأهم أن الطائرات المقاتلة والسفينة الحربية السويدية عملت تحت القيادة الفنلندية، والتزمت قواعد الاشتباك الفنلندية. وكان ذلك أحدث مثال على التقدم النوعي الذي أحرزته فنلندا والسويد، وهما أحدث دولتين انضمتا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في تنسيق شؤونهما الدفاعية.

خلال الأعوام الأربعة الماضية، وسعت دول الشمال الأوروبي تعاونها الإقليمي بدرجة كبيرة. وبات لدى الدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد إستراتيجية دفاعية جديدة بعيدة الأجل، ومنطقة عبور عسكري عبر الحدود، وتدريبات مشتركة متكررة، فيما بلغ التكامل بين قياداتها العسكرية مستويات غير مسبوقة. عملياً، تنشئ هذه الحكومات تكتلاً إقليمياً للردع يجمع دولاً تتقارب رؤاها، وتعمق تعاونها العسكري لتعزيز الردع وضمان الدفاع الجماعي عن الحلف بأسره عند الضرورة.

ويقدم نموذج دول الشمال مثالاً على حلول مرنة قد تساعد “الناتو” على التكيف مع هذه المرحلة غير المستقرة، في وقت باتت فيه موسكو أكثر استعداداً للمخاطرة، فيما يوحي حشدها العسكري وتصاعد هجماتها على البنية التحتية الأوروبية بأن التهديد الروسي للحلف سيستمر على المدى البعيد. وفي موازاة ذلك، تضغط إدارة ترمب على حلفائها الأوروبيين لتحمل المسؤولية الأساسية عن الدفاع عن القارة، مما يعني أن على أوروبا أن تجد سبيلاً إلى ردع روسيا الأكثر خطورة بمساعدة أميركية أقل.

ولتعزيز قدرات الردع والدفاع، ينبغي للدول الأعضاء على امتداد خط المواجهة الطويل لـ”الناتو”، ولا سيما في منطقتي بحر البلطيق والبحر الأسود، أن تنشئ تكتلات إقليمية خاصة بها، وتبني مع جيرانها شبكة متينة من الشراكات الثنائية وأطر التعاون التي تجمع عدداً محدوداً من الدول. ولا يزال معظم القادة السياسيين في الحلف يتحاشون فكرة إضفاء طابع إقليمي على التعاون، فـ”الناتو”، في نهاية المطاف، حلف للدفاع الجماعي يقوم على مبدأ أن أمن أعضائه لا يتجزأ، لكن تعزيز التعاون العسكري بين الدول المتجاورة من شأنه أن يجعل الحلف أكثر فاعلية، وأن ينسجم في الوقت ذاته مع الرؤية الأميركية لـ”الناتو” يضطلع فيه الأوروبيون بدور أكبر.

تحقق تكتلات الردع المستوحاة من نموذج دول الشمال، إذاً، مكاسب للجميع. غير أن نجاح هذا النموذج قد يتضرر من نهج واشنطن نفسه، إذ خاطرت الولايات المتحدة، بتعاملها المتقلب والعدواني أحياناً مع غرينلاند وشمال الأطلسي، بإضعاف الحلفاء الذين يلبون مطالبها. ومن هنا، ينبغي لها أن تتخذ من اتفاق غرينلاند الموقع أخيراً فرصة لإعادة ضبط علاقاتها بالحلفاء، ودعم جهودهم الدفاعية، وتشجيع دول أخرى على الاقتداء بهم.

زواج مصلحة

اتخذ التعاون الدفاعي بين دول الشمال شكله المؤسسي الحالي عام 2009، عندما دفعت القيود المالية التي فرضها الركود الاقتصادي دول المنطقة الخمس إلى إعادة النظر في كيفية الوفاء بالتزاماتها الدفاعية. وانضمت فنلندا والسويد إلى الدنمارك وآيسلندا والنرويج، الأعضاء في “الناتو”، لتأسيس إطار “التعاون الدفاعي لدول الشمال”، المعروف اختصاراً باسم “نورديفكو”، أملاً في المقام الأول في خفض كلف شراء المعدات العسكرية. وحقق هذا الإطار بعض النجاحات الباكرة، منها التدريب المشترك للقوات الجوية عبر الحدود في الأجواء غير المزدحمة بشمال فنلندا والنرويج والسويد، لكن الزخم سرعان ما تراجع، إذ كان الإطار يجمع أعضاء في “الناتو” ودولاً غير منضوية في تحالف عسكري، فيما أسهمت العقبات البيروقراطية وخفض مستوى التهديدات آنذاك في إضعاف جهود الشراء المشترك.

ولم يتحول هذا التعاون من وسيلة لتوفير المال إلى ضرورة أمنية إلا بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2014. عندها أطلقت فنلندا والسويد شراكة عسكرية مفتوحة على مجالات التعاون كلها، شملت التخطيط المشترك للعمليات في حال اندلاع حرب. أما النرويج، فعلى رغم تمسكها بإعطاء الأولوية إلى “الناتو”، فقد أصبحت تدريجاً أكثر تقبلاً للتعاون العملياتي مع جارتيها غير العضوين في الحلف آنذاك في أوقات الأزمات. ومع تعمق هذا التقارب، كانت الدول الثلاث، بحلول عام 2020، تجري تدريبات مشتركة مكثفة، وتتبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات المشتركة، وتناقش خططها الدفاعية الوطنية لتنسيق استجابتها للأزمات.

وتلاشت القيود المتبقية على التعاون العسكري بين دول الشمال بعد انضمام فنلندا والسويد إلى “الناتو” في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022. ومع توحد تقييم الدول الخمس للتهديد الروسي، اتسع التعاون سريعاً إلى مجالات جديدة. حتى الدنمارك، التي كانت تتحفظ سابقاً على التعاون الإقليمي، أصبحت أكثر إقبالاً على جهود الدفاع الجماعي. وفي عام 2023، انضمت إلى فنلندا والنرويج والسويد في تطوير تصور مشترك للقوة الجوية لدول الشمال، سيتيح لها القتال كقوة واحدة تضم مجتمعة 250 طائرة مقاتلة متقدمة. وتعهدت الدنمارك أيضاً بالمساهمة بأفراد في “القوات البرية المتقدمة في فنلندا”، وهي مجموعة قتالية تابعة لـ”الناتو” تقودها السويد، وتتناوب على الانتشار بين شمال فنلندا والسويد. وعندما تولت الدنمارك رئاسة “نورديفكو” عام 2024، وقعت الحكومات الخمس أيضاً “رؤية نورديفكو 2030″، التي تحدد طموحها إلى تنفيذ عمليات مشتركة تخدم مصالحها الدفاعية الوطنية ومصالح “الناتو”. ولتوفير الدعم اللوجستي اللازم للتعاون بين القوات البرية، أنشأت المبادرة ممراً يسمح بحركة عسكرية سلسة بين دول الشمال من دون عوائق حدودية.

وبدأ تقسيم الأدوار يتضح: تقود فنلندا العمليات البرية الإقليمية، وتستضيف النرويج المقر الإقليمي للعمليات الجوية، فيما تتحول السويد إلى مركز لوجستي ومنطقة عبور للعمليات العسكرية المشتركة في شمال أوروبا. أما الدنمارك، فتستضيف مقراً إقليمياً للعمليات الخاصة. ويعمل تكتل الردع لدول الشمال بسلاسة من ضمن إطار الدفاع الجماعي لـ”الناتو”. ذلك أن الدول الأعضاء الأكبر في الحلف، ومنها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تنفذ بانتظام عمليات وتدريبات في منطقة دول الشمال إضافة إلى شركائها الإقليميين، وتسد النقص في مجالات مثل الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة. والنتيجة هي تعزيز القدرات الدفاعية في منطقة عمليات “الناتو” المشتركة في الشمال الغربي، التي تغطي شمال الأطلسي، وتشمل ممرات بحرية حيوية وبنية تحتية بالغة الأهمية تقع تحت البحر، فضلاً عن منطقة القطب الشمالي ودول الشمال الأوروبي المحاذية لمواقع روسية ذات حساسية إستراتيجية بالغة.

الاقتداء بالنموذج

قد ترسم تكتلات الردع مستقبل انتشار قوات “الناتو” واستعدادها العسكري على خط المواجهة، إضافة إلى منطقة العمليات المشتركة في الشمال الغربي، لدى الحلف خطتان إقليميتان أخريان: خطة الوسط، التي تشمل دول البلطيق وأوروبا الوسطى، وخطة الجنوب الشرقي، التي تشمل تركيا والبلقان. ولكل منهما منطقة عملياتها وشبكة مراكز قيادتها. وينبغي لحكومات هاتين المنطقتين أن تقتدي بدول الشمال، وتبادر إلى تعزيز شراكاتها من ضمن إطار “الناتو”.

نقطة البداية الواضحة هي الجنوب الشرقي لبحر البلطيق، الذي يقع في قلب منطقة عمليات “الناتو” المشتركة الوسطى. على رغم أن دول البلطيق تواجه كلها خطر التمدد الروسي، ظل تعاونها الدفاعي محدوداً منذ انضمامها إلى “الناتو”، إذ فضلت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا الاعتماد على قوى داعمة من خارج المنطقة، مثل الولايات المتحدة، لكن خطوات حديثة تشير إلى أن التعاون الإقليمي يكتسب زخماً، فقد اشترت إستونيا ولاتفيا معاً منظومة الدفاع الجوي “آيريس-تي”، وتنسق الدول الثلاث استخدام منظوماتها الصاروخية “هيمارس”، وتعمل لإنشاء “خط دفاع البلطيق”، وهو مشروع تحصينات يهدف، في حال شن غزو بري روسي، إلى إجبار القوات المهاجمة على سلوك مسارات محددة، وتأخير تقدمها ووقفه.

سيستفيد التعاون بين دول البلطيق من إطار أشمل، على غرار “نورديفكو”. عملياً، قد يشمل ذلك تنسيق خطط الدفاع الوطنية، وإجراء تدريبات مشتركة، وتقاسم مخزونات صواريخ منظومات الدفاع الجوي. وقد يشمل أيضاً تنسيق عمل قاذفات “هيمارس” لكي تتمكن من تنفيذ ضربات مشتركة، وتحقيق تكامل أفضل بين المساهمات الوطنية في خط دفاع البلطيق، والتشغيل المشترك لقطع بحرية من دون طاقم بغرض مراقبة البحر والبنية التحتية الواقعة تحت الماء. والهدف هو تمكين الجيوش الثلاثة من القتال معاً بأكبر قدر ممكن من الانسجام، لكي تصبح قوتها مجتمعة أكبر من مجموع قدراتها المنفردة.

في الظروف القصوى، ستوفر هذه التكتلات الإقليمية الأصغر خياراً احتياطاً

ينبغي لهذا الإطار، إذا أنشئ، أن يشمل بولندا أيضاً، وهي قوة عسكرية أوروبية صاعدة تؤدي حالياً دوراً محدوداً في الدفاع عن دول البلطيق. على رغم أن وارسو تقيم شراكة دفاعية متينة نسبياً مع ليتوانيا، تشمل تدريبات مشتركة ومجموعات عمل، أخفق البلدان الجاران سابقاً في إنشاء منطقة تدريبات مشتركة في ممر سوالكي، وهو ممر إستراتيجي رئيس وخط إمداد معرض للخطر يربط دول البلطيق ببقية أوروبا القارية. ومن شأن إطار تعاون أقوى أن يوفر آلية دائمة للتخطيط والتشاور المشتركين، تساعد في معالجة الاعتراضات المحلية وتباين الأولويات الإستراتيجية، وهي عوامل أعاقت المفاوضات السابقة في شأن الممر.

وفي إطار كهذا، تستطيع وارسو تعزيز الدفاع الإقليمي بربط “درع الشرق”، وهو برنامجها لإقامة تحصينات وحواجز ومنظومات مراقبة على حدودها مع روسيا وبيلاروس، بخط دفاع البلطيق، وبالمساهمة بمنظومات دفاع جوي أرضية في مهمة الناتو لمراقبة أجواء دول البلطيق وحمايتها. وينبغي أن يكون الهدف الأساس تعزيز دور بولندا بوصفها إحدى أبرز الدول التي تتولى حماية أمن منطقة البلطيق، إضافة إلى ألمانيا التي تعمل على نشر لواء بصورة دائمة في ليتوانيا.

أما ساحة المواجهة الأخرى التي ستستفيد أكثر من غيرها من تكتل للردع، فهي منطقة البحر الأسود، الواقعة من ضمن منطقة عمليات “الناتو” المشتركة في الجنوب الشرقي. فقد واجهت بلغاريا ورومانيا وتركيا صعوبات في التعاون بسبب اختلاف تقديراتها للتهديد الروسي. ومن الواضح أن بناء شبكة من هذه الشراكات هنا أصعب منه في منطقتي دول الشمال وبحر البلطيق، لكن في حلف يتولى فيه الأوروبيون دوراً أكبر، سيتوقع بقية الحلفاء من دول البحر الأسود الأعضاء أن تسهم بقدر أكبر في الدفاع الجماعي، والظروف التي تساعدها في ذلك تتحسن.

يمثل المجال البحري أكثر مجالات توسيع هذا التعاون وعداً. ففي يوليو (تموز) عام 2024، أطلقت بلغاريا ورومانيا وتركيا عملية مشتركة لإزالة الألغام، أفضت إلى إنشاء مهمة مشتركة لحماية منشآت الطاقة وشبكات الاتصالات وخطوط الأنابيب تحت البحر التي تملكها الدول الحليفة الثلاث وتشغلها. ويمكن تطوير هذه القوة البحرية الناشئة لتتولى مهام أكثر طموحاً في البحر الأسود، تمتد من المراقبة البحرية إلى حماية وحدة أراضي الدول، على غرار ما تفعله القوة البحرية الفنلندية السويدية المشتركة في بحر البلطيق.

وتشكل القوات الجوية مجالاً آخر واعداً للتعاون على نمط دول الشمال، خصوصاً مع تنامي قدرات جيوش المنطقة. فبلغاريا تنتظر تسلم مقاتلات “أف-16″، ورومانيا تعتزم اقتناء مقاتلات “أف-35″، فيما تسعى تركيا، التي تمتلك أصلاً قوة جوية كبيرة، إلى العودة لبرنامج “أف-35”. ومع توسع هذه القدرات، يمكن لدول البحر الأسود أن تستفيد من تجربة دول الشمال، التي بدأت قواتها الجوية في أواخر العقد الأول من القرن الحالي تدريبات أسبوعية عبر الحدود، فمهدت بذلك للتعاون الوثيق القائم اليوم. ومن هنا، سيكون تكثيف التدريبات المشتركة خطوة أولى منطقية لتعزيز قدرة قوات دول البحر الأسود على العمل معاً.

استغرق بلوغ دول الشمال مستوى التعاون الحالي أكثر من 15 سنة، لكن مناطق المواجهة الأخرى لا تملك ترف الانتظار كل هذه المدة، ولا سيما أن روسيا قد تخرج من حرب أوكرانيا بقدرات أكبر واستعداد أشد للمخاطرة. ومن ثم، فإن توثيق التعاون بين الدول المتجاورة لن يعزز فقط أمن الحلفاء المعرضين للخطر على خط المواجهة عبر زيادة قدرتهم على الاستجابة معاً، بل سيجعل أيضاً قوات “الناتو” على هذا الخط أكثر فاعلية، بما يردع أي تمدد روسي أعمق داخل أوروبا. ولا تقتصر أهمية ذلك على دول المواجهة وحدها، بل يفترض أن يشترك الحلفاء الأبعد عنها في الهدف نفسه. كذلك، سيعزز توطيد هذه الشراكات قدرة البلدان القريبة من روسيا على التحرك معاً قبل أن يتحرك “الناتو” جماعياً. وفي الظروف القصوى، إذا أصاب الشلل الحلف، ستوفر هذه التكتلات الإقليمية الأصغر خياراً احتياطاً يتيح لحلفاء خط المواجهة الاستجابة معاً.

مصلحة أميركية مباشرة

للولايات المتحدة أيضاً مصلحة مباشرة في تطوير تكتلات الردع على امتداد الأطراف الشرقية لحلف “الناتو”. فقد عرض مسؤولون أميركيون رؤية لـ”الناتو 3.0″، تقوم على إعادة توزيع الأدوار داخل الحلف بحيث يتولى الأوروبيون قيادة دفاعهم التقليدي، فيما تؤدي الولايات المتحدة دوراً مسانداً، يوفر لهم الحماية بالمظلة النووية وعدداً محدوداً من القدرات الأخرى. وإذا كان الأوروبيون سيتحملون المسؤولية الأساسية عن دفاعهم التقليدي، فسيصبح التعاون بين الدول المتجاورة عنصراً حاسماً، لما يتيحه من قدرة أكبر على العمل العسكري المشترك، والشراء المشترك للمعدات، والتخطيط والقيادة، والتحرك عبر الحدود، بل وتقاسم بعض الأدوار.

ويقدم التعاون الدفاعي بين دول الشمال النموذج الأكثر نضجاً لمثل هذه الترتيبات، إذ أثبتت هذه الدول بالفعل استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات الأمنية المرتبطة بروسيا. فقد وجهت فنلندا والنرويج، مثلاً، قدراتهما الاستخباراتية إلى مراقبة ما يجري على الجانب الروسي من حدودهما، فيما تسمح فنلندا لطائرات الاستطلاع الأميركية المتخصصة في التقاط الإشارات والاتصالات باستخدام مجالها الجوي لمراقبة شبه جزيرة كولا، حيث تتركز معظم قدرات روسيا على توجيه ضربة نووية ثانية رداً على أي هجوم نووي أول. ومن خلال الحيلولة دون هيمنة روسيا على منطقة شمال الأطلسي الأوسع، أسهم تعاون دول الشمال أيضاً في تحقيق أحد أهداف إستراتيجية الأمن القومي الأميركية لعام 2025، وهو الحفاظ، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، على موازين قوى تصب في مصلحة الولايات المتحدة في المناطق الرئيسة من العالم.

ولهذا، لدى واشنطن كل الأسباب للتعامل مع دول الشمال بوصفها نموذجاً لحلفاء يمكن الاقتداء بهم، ودعم تقدمهم في التعاون الإقليمي. غير أن نهج إدارة ترمب تجاه المنطقة ظل متناقضاً. فمن جهة، أشاد مسؤولون أميركيون بجهود دول الشمال لزيادة الإنفاق الدفاعي، إذ تنفق الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد أكثر من ثلاثة في المئة من ناتجها المحلي الإجمال على الدفاع، أو تسير نحو بلوغ هذه النسبة بحلول عام 2029، والتزمت الوصول إلى هدف لاهاي البالغ خمسة في المئة بحلول عام 2035. ومن جهة أخرى طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً فكرة الاستيلاء على غرينلاند، وهو سيناريو كابوسي في نظر دول الشمال، من شأنه أن يضعها أمام مفاضلة بين تضامنها بعضها مع بعض وعلاقة كل منها بالولايات المتحدة.

ومن هنا، ينبغي أن يشكل اتفاق غرينلاند الذي وقعته واشنطن وكوبنهاغن ونووك في سبتمبر (أيلول) الماضي فرصة لإدارة ترمب كي تضطلع بدور أكبر وأكثر إيجابية في أمن القطب الشمالي. فواشنطن تعاملت حتى الآن مع الإنفاق الدفاعي بوصفه الركيزة الأساسية لـ”الناتو 3.0″، لكن الحلف الذي يقوده الأوروبيون يحتاج أيضاً إلى حلفاء قادرين على استخدام قدراتهم المتنامية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والتكامل. وإذا شجعت الولايات المتحدة شبكات التعاون بين مجموعات صغيرة من الدول على غرار نموذج دول الشمال، ودعمتها في مناطق فرعية أخرى بالغة الأهمية، فستسهم في بناء “الناتو” بصيغته الجديدة على نحو أكثر كفاءة واقتداراً وقدرة على القيادة.

ماتي بيسو زميل أول في برنامج بحوث أمن فنلندا وشمال أوروبا في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية.

ترجمة عن “فورين أفيرز” في الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي