أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، عن انتهاء أعمال اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة، والتي توصلت إلى ثبوت تجاوز من أحد المحققين،
واتخاذ الإجراء القانوني بحقه وإحالته إلى القضاء المختص، إلى جانب استكمال الإجراءات المسلكية الأخرى وفق ما حددته اللجنة.

وجاء تعليق الوزير،، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة التحقيق الوزارية، حيث أكد في منشور عبر منصة X، على أن هذه النتائج تعكس نهج الدولة في التعامل مع الملفات الحساسة، مشيراً إلى أن سوريا الجديدة لا مكان فيها للإفلات من العقاب.

وقال الوزير: “كلنا ثقة بأن العدالة ستأخذ مجراها في قضية الشاب محمد غميرة، في سوريا الجديدة لا مكان للإفلات من العقاب، فقط عدالة تليق بتضحيات السوريين وتطلعاتهم بدولة تصون الحقوق وتحفظ الكرامة الإنسانية وتُعلي سيادة القانون.”

وتقدم وزير الطوارئ بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد وذويه وزملائه، مع الدعاء بالرحمة، والصبر والسلوان لأهله وذويه، مؤكداً أن الدولة لن تدخر جهداً في سبيل إنصاف المواطنين وضمان حقوقهم.

وكانت اللجنة الوزارية قد عرضت خلال المؤتمر نتائج التحقيق في ملابسات وفاة غميرة، موضحة أن سبب الوفاة يعود إلى مضاعفات نزف دماغي لدى مريض مصاب بالناعور، فيما لم تظهر خلال الفحص الطبي الشرعي علامات ظاهرة على تعرضه للعنف أو الشدة، أو وجود كسور في الجمجمة أو جروح رضّية.

كما أعلنت اللجنة إحالة أحد المحققين إلى النيابة العامة في اللاذقية، والتوسع في التحقيق المسلكي مع اثنين آخرين، على خلفية القضية.

ويُذكر أن اللجنة الوزارية التي تشكلت بتوجيه من وزير الداخلية، أنس خطاب، في 16 آب الجاري، بهدف التحقيق في وفاة الشاب محمد غميرة، اجتمعت، الاثنين 17 من الشهر ذاته، مع هيئة الطب الشرعي في المشفى الجامعي باللاذقية، للوقوف على المعطيات والتقارير الطبية ذات الصلة.

وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية أحمد لطوف، وتضم في عضويتها مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية العميد معاذ الجمال، ومدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين الحمادي.