وبهذا، تم تأكيد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن انتهاك حقوق وضرورة إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش.
كانت وزارة العدل التركية قد قدمت الشهر الماضي، قبل يوم واحد من انتهاء المهلة القانونية، اعتراضًا على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن انتهاك حقوق وضرورة إطلاق سراح الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش.
وطلبت الوزارة في اعتراضها إعادة النظر في قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن دميرتاش من قبل الدائرة الكبرى للمحكمة.
المحامي ماهسوني كارمان، محامي دميرتاش، كان قد نشر منشورًا على حسابه على “إكس” (تويتر سابقًا) بعد اعتراض وزارة العدل.
قال كارمان في منشوره: “وزارة العدل اعترضت على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن دميرتاش. بالنسبة لنا، المبدأ الأساسي هو السلام، الأخوة، قانون الأخوة؛ ليحدث ما يحدث، لن نتخلى عن هذه المثل العليا.”
بيان من حزب DEM
أصدر حزب DEM بيانًا عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع.
جاء في البيان: “كما هو معروف، كشفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر في 8 تموز/يوليو 2025 بشأن الاعتقال غير القانوني لدميرتاش في قضية كوباني، جميع الانتهاكات في الدعوى. وأكدت المحكمة الأوروبية أن اعتقال دميرتاش يستمر لأسباب سياسية ويجب الإفراج عنه.”
جاء في البيان: “السلطات اعترضت على هذا القرار في 8 تشرين الأول/أكتوبر”، مضيفًا:
“في اجتماع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم، تم رفض اعتراض السلطات. وهكذا، تم تأكيد القرار بشأن دميرتاش. يجب، بناءً على العديد من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى الآن وخاصة بناءً على القرار الحاسم الصادر في 8 تموز/يوليو 2025، الإفراج الفوري عن جميع رفاقنا، أولاً وقبل كل شيء صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسك داغ.”
