روداو…..
هولير (روداو) – صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعليقًا على إمكانية إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، قائلاً: “مهما كان رأي القضاء في هذه القضية، فسنتصرف وفقًا لذلك”.
أجاب الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، على أسئلة الصحفيين حول جدول الأعمال بعد اجتماع كتلة حزبه في البرلمان التركي.
وصرح أردوغان، بشأن مسألة إطلاق سراح دميرتاش بعد القرار النهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قائلاً:
“هذا البلد بلد العدالة، ومهما كان رأي القضاء في هذه القضية، فسنتصرف وفقًا لذلك”.
يُحتجز صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، في سجن أدرنة منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
في قرارها الصادر في 8 يوليو/تموز، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن اعتقال دميرتاش يُعد انتهاكًا لحقوقه.
لو لم تستأنف تركيا القرار بحلول 8 أكتوبر/تشرين الأول، لكان القرار قد دخل حيز التنفيذ، ولكان إطلاق سراح دميرتاش على جدول الأعمال.
قدمت وزارة العدل استئنافًا في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قبل يوم واحد من الموعد النهائي، طالبةً إحالة القضية إلى الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت هذا الاستئناف لاحقًا، ما أدى إلى تأكيد قرار الانتهاك المتعلق بدميرتاش.
Hewlêr (Rûdaw) – Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyîp Erdogan derbarê îhtimala berdana Hevserokê berê yê HDPyê Selahattîn Demîrtaş de got, “Dadwerî di vê mijarê de çi bibêje em dê li gorî wê tevbigerin.”
Serokkomarê Tirkiyeyê û Serokê Giştî yê AK Partiyê Recep Tayyîp Erdogan, piştî Civîna Koma Partiya xwe ya li Parlamentoya Tirkiyeyê, pirsên rojnamegeran ên derbarê rojevê bersivandin.
Erdogan li ser pirsa derbarê berdana Demîrtaş piştî biryara dawî ya Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) wiha axivî:
“Ev welat welatê dadweriyê ye, dadwerî di vê mijarê de çi bibêje em dê li gorî wê tevbigerin.”
Hevserokê Giştî yê berê yê HDPyê Selahattîn Demîrtaş ji 4ê Çiriya Paşîn a 2016an ve li Girtîgeha Edîrneyê girtî ye.
DMMEyê di biryara xwe ya 8ê Tîrmehê de biryar dabû ku girtina Demîrtaş binpêkirina mafan e.
Eger Tirkiyeyê heta 8ê Çiriya Pêşîn îtiraz nekira, biryar dê biketa meriyetê û berdana Demîrtaş dê bihata rojevê.
Wezareta Dadê beriya bidawîbûna demê bi rojekê, 7ê Çiriya Pêşîn îtiraz kir û xwest ku doz ji bo Daîreya Mezin a DMMEyê were şandin.
Lê DMMEyê pêr ev serlêdan red kir. Bi vî awayî biryara binpêkirinê ya derbarê Demîrtaş de misoger bû.
