قال مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الثلاثاء، إن حركة «حماس» رفضت جميع بنود أحدث صفقة مقترحة للإفراج عن المحتجزين.
وأضاف أن «حماس» في ردها طلبت أن يكون الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في المرحلة الأولى من الصفقة مشروطاً بتقديم المفاوضين ضمانات وأن توافق إسرائيل في مرحلتها الثانية على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة وعودة الفلسطينيين إلى الأجزاء الشمالية من القطاع دون قيد أو شرط، مما أثنى إسرائيل عن قبول الاتفاق.
كما أورد رد حركة «حماس» زيادة كبيرة جداً في عدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين تفرج عنهم إسرائيل مقابل كل محتجز تطلق سراحه، إضافة إلى عدد المدانين بارتكاب جرائم قتل الذين تريد الإفراج عنهم، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
وقال مسؤول إسرائيلي، أمس الاثنين، إن «حماس» قدّمت في ردها الأخير على مفاوضات تبادل الأسرى عرضاً بالإفراج عن 20 من المحتجزين في قطاع غزة مقابل هدنة مدتها ستة أسابيع، بالإضافة لإطلاق سراح مئات الفلسطينيين.
ونقل موقع «والا» الإسرائيلي عن المسؤول الذي لم يسمه قوله إن «حماس» قدمت في ردها تبريراً لتقليص العدد الذي كان التوافق عليه سابقاً وهو 40 محتجز بأن العدد الذي تم التوافق عليه سابقاً لم يعد متاحاً لأن بعض الأسماء التي طُرحت ليست على قيد الحياة وآخرون في أيدي تنظيمات أخرى.