أربيل (رووداو) – رفضت المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرون في أنقرة طلب الإفراج عن الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش و17 سياسيا آخرين مسجونين في قضية كوباني.
وعقدت جلسة الاستماع في قضية كوباني في المحكمة العليا الثانية والعشرين بأنقرة.
وفي حالة الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسيكداغ، إلى جانب 108 أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي وسياسيين، تم سجن 18 منهم.
ولم يشارك في الجلسة 13 سياسيًا مسجونًا، من بينهم جولتان كيشاناك، وصباحات تونسل، وأيلا أكتا آتا، وفيجن يوكسكداغ.
وتم تأجيل نظر القضية إلى يوم 16 مايو 2024 للاستماع إلى المرافعات النهائية والحكم والعقوبة.
وبعد فترة طويلة، تجمع حشد كبير عند مدخل محكمة سنجان لمتابعة قضية كوباني.
كما حضر وفد من حزب الشعب الجمهوري وممثلي حزب العمال الكردستاني وممثل عن الحزب الشيوعي الكردستاني هذه الجلسة الخاصة بقضية كوباني.
وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري علي ماهر بشارير:
وقال “رئيس حزب وبعض أعضاء البرلمان يقبعون في السجن منذ سنوات. إن نداءنا لوفد القضاة هو أن يتخذوا قرارهم وفقا للقانون وضميرهم.
تجنب التأثير السياسي. منذ أكثر من 10 سنوات في تركيا، لم يتم اتخاذ القرارات وفقًا للقانون، وهناك تأثير سياسي على قرارات المحاكم، ونحن ضد ذلك”.
وكان برلمانيون وقيادات حزب الديمقراطيين الديمقراطيين ينتظرون أن تتخذ المحكمة قرارها النهائي قبل الجلسة، لكنهم يقولون إن الدعم السياسي لا يسمح لهيئة المحلفين بالقيام بعملها بنزاهة ووفقا للمعايير القانونية.
“اعتقالهم سياسي”
وقال محمد رشتي ترياكي، النائب عن حزب DEM:
“قررت المحكمة عدم إصدار قرار نهائي اليوم. فإذا اتخذوا قراراً اليوم وأمهلوه شهراً آخر، فسيكون قرارهم قراراً سياسياً.
ونحن نعلم أن القرارات ليست قانونية. إن اعتقال أصدقائنا، واعتقال دميرطاش وفيغن يوكسيكداغ وجميع أصدقائنا الآخرين هو أمر سياسي”.
كما أعلن النائب عن حزب DEM محمد كاماتش:
“إن القرار في هذه القضية صعب للغاية. لأنهم لا يملكون شيئا. إذا أرادوا أن يعاقبوا، فيجب أن يكون لديهم دليل قانوني.
من الضروري إظهار الدليل أمام الجمهور والعالم، من الصعب اتخاذ قرار، ومن الصعب عدم تقديمه، لذلك نقول إن هذه المحاكمة تعقد في أماكن أخرى”.
وفي الجلسة الأخيرة للقضية لم يقرر وفد القضاة إطلاق سراح السجناء وتم تأجيل القضية إلى 16 مايو الجاري.
Hewlêr (Rûdaw) – 22yemîn Dadgeha Cezayên Giran a Enqereyê di Doza Kobaniyê de daxwaza berdana Hevserokê berê yê HDPyê Selahattîn Demîrtaş û 17 siyasetmedarên din ên girtî red kir.
Li 22yemîn Dadgeha Cezayên Giran a Enqereyê rûniştina Doza Kobaniyê hat kirin.
Di doza Hevserokên berê yên HDPyê Selahattîn Demîrtaş û Fîgen Yuksekdag ligel 108 endamên HDPyê û siyasetmedaran tên darizandin ku ew jî di nav de 18 ji wan girtî ne.
13 siyasetmedarên girtî ku Gultan Kişanak, Sabahat Tuncel, Ayla Akta Ata û Fîgen Yuksekdag jî di nav wan de bûn beşdarî rûniştina dozê nebûn.
Rûniştina dozê jî ji bo wergirtina axaftinên dawî, hikm û cezayê dozê taloqî 16ê Gulana 2024an hat kirin.
Piştî demeke dirêj ji bo şopandina Doza Kobaniyê li ber deriyê Dadgeha Sîncanê girseyeke qerebalix kom bû.
Di vê runiştina Doza Kobaniyê de tevî hevserok û parlementer û berpirsên DEM Partiyê şandeyeke CHPyê, nûnerên PSKyê û nûnerekî Partiya Komunîst a Kurdistanê jî amade bûn.
Parlamenterê CHPyê Alî Mahîr Başarir got:
“Serokê partiyekê û beşek parlamenter bi salan e di girtîgehê de ne. Banga me ji bo şandeya dadweran ew e ku ew li gorî yasa û wijdanî xwe biryarê bidin.
Xwe ji bandora siyasî dûr bixin. Zêdetirî 10 salan e li Tirkiyeyê biryar li gorî yasayan nayên dayîn û bandora siyasî li ser biryarên dadgehan hene, em li dijî vê yekê ne.”
Parlementer û hevserokên DEM Partiyê beriya rûniştina dozê li hêviyê bûn ku dadgeh biryara xwe ya dawî bide lê ew dibêjin destekî siyasî rê nade ku heyeta dadweran karê bi dadperwerî û li gorî pîvanên hiqûqî encam bide.
“Girtina wan siyasî ye”
Parlamenterê DEM Partiyê Mehmet Ruştî Tiryakî jî anî ziman:
“Dadgehê biryar da ku îro biryara dawî nede. Îro jî biryar bidin mehekê din jî bidin wê biryara wan biryareke sîyasî be.
Em dizanin biryar ne hiqûqî ne. Girtina hevalên me girtina Demîrtaş û Fîgen Yuksekdag û hemû hevalên me yên din siyasî ye.”
Parlamenterê DEM Partiyê Mehmet Kamaç jî da zanîn:
“Biryara li ser vê dozê gelekî zehmet e. Ji ber ku tiştek di destê wan de nîne. Eger bixwazin ceza bidin pêwîst e delîlekî wan ê hiqûqî hebe.
Pêwîst e delîlekî nîşanî raya giştî û cîhanê bidin, biryarê bidin zehmet e, nedin dîsa zehmet e loma em dibêjin ev darizandin li hinek cihên din tê kirin.”
Di rûniştina dawî ya dozê de jî şandeya dadweran biryara berdana girtiyan neda û doz ji bo 16ê Gulanê hat taloqkirin.