يسعى مشروع طريق التنمية برؤيته الكبرى إلى دفع العراق لموقع مرغوب فيه كمركز عبور حيوي، ينافس قناة السويس والممر المقترح بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وهي تتوخى إنشاء شبكة من القطارات فائقة السرعة، متشابكة مع روابط الصناعة المحلية، وتكملها البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك خطوط أنابيب النفط والغاز.
ويواجه إقليم كردستان العراق انتكاسة كبيرة أخرى، حيث يتجاوز هذا المشروع الطموح جميع المدن الرئيسية في الإقليم.
إن استبعاد الإقليم في هذا المشروع لا يؤدي إلى تفاقم عزلته فحسب، بل يقلل أيضًا من أهميته، مما قد يجعل احتكار حكومة إقليم كردستان للحدود التركية غير ذي أهمية.
كما إن تداعيات هذا الاستبعاد عميقة. في الواقع، وفقًا للاتفاقية الأمنية الجديدة بين العراق وتركيا، يبدو أن هذا المشروع، بالإضافة إلى إمكاناته، يهدف أيضًا إلى مزيد من تضييق وتقسيم المناطق التي يسكنها الكرد في العراق وسوريا وتركيا، وعلى الرغم من أنه إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، فيمكنه أيضًا جلب الفرص والتنمية الاقتصادية.
ومع ذلك، وكجزء من المشروع، اشترطت تركيا الآن إنشاء منطقة أمنية تضفي بشكل أساسي سيطرتها على بعض المناطق الأكثر أهمية في إقليم كردستان. وقد يؤدي هذا التطور إلى اتصال مباشر بين المنطقة الأمنية التركية المذكورة والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة العراقية في الموصل، والتي كانت منذ فترة طويلة هدفاً لممر “أوفاكوي” في المثلث الحدودي بين العراق وسوريا وتركيا.
كما يقوض هذا المشروع بشكل كبير الإمكانات الاقتصادية لإقليم كردستان، مما يحد من قدرته على الاستفادة من قربه الجغرافي من تركيا. علاوة على ذلك، فإنه يثير مخاوف حقيقية بشأن الدور المستقبلي للإقليم ضمن المشهد الاقتصادي الأوسع في العراق.
كل التفاعلات:
٦