أظهرت وثائق استخباراتية، ومقابلات، أجرتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن حركة حماس أنشأت وحدة أمنية في قطاع غزة تراقب جميع مناحي الحياة للفلسطينيين، وأنها تريد فرض مجتمع محافظ وتنظر بعين الشك للصحفيين والمنظمات الأجنبية.
وقالت الصحيفة أن الوثائق التي اطلعت عليها كانت مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قد حصلت، عليها خلال غارات إسرائيلية على قطاع غزة قبل اندلاع الحرب الأخيرة.
وأجرى صحفيون في نيويورك تايمز مقابلات مع أشخاص وردت أسماؤهم في الملفات، لتأكيد ما جاء بها.
وقالت مديرية المخابرات العسكرية إنها على علم بالملفات التي تحتوي على معلومات عن 10 آلاف فلسطيني على الأقل في غزة.
وتشير الصحيفة إلى الوحدة المعروفة باسم جهاز الأمن العام، التي تضم شبكة من المخبرين في غزة، قام بعضهم بإبلاغ الشرطة عن جيرانهم.
وأنشأت هذه الوحدة ملفات أمنية لأشخص بعينهم في غزة بعد مشاركتهم في احتجاجات أو انتقادهم حماس علنا.
وتظهر الوثائق أن قادة حماس لا يتسامحون مع أي معارضة تذكر.
ويتعقب مسؤولو الأمن الصحفيين والأشخاص الذين يشتبهوا في سلوكهم “غير الأخلاقي”، ويزيلون المنشورات التي تحمل انتقادات للحركة على وسائل التواصل الاجتماعي
وتشير الصحيفة إلى اعتماد طريقة التشهير بالخصوم السياسيين الذين يحتجون على عمل مسؤولي الحركة.
وجاء في الوثيقة: “القيام بعدد من الحملات الإعلامية الهجومية والدفاعية لإرباك الخصوم والتأثير عليهم باستخدام معلومات خاصة وحصرية”.
ومن بين الصحفيين الذين وردت أسماؤهم في ملفات جهاز الأمن العام، إيهاب فسفوس، الذي وصف في أحد التقارير بأنه من “كبار الكارهين لحركة حماس”.
وذكر التقرير أن ضباط الأمن أوقفوا فسفوس وهو في طريقه للمشاركة في احتجاج في أغسطس الماضي، وصادروا هاتفه وأمروه بالمغادرة.
وأكد فسفوس أن ضابطين بملابس مدنية اقتربا منه، واطلعا على مكالماته الأخيرة، وقالا إنه يتواصل مع “أشخاص مشبوهين” في إسرائيل.
وجاء في وثيقة: “ننصح بضرورة التضييق عليه لأنه شخص سلبي ومليء بالكراهية، ولا يظهر إلا عيوب القطاع”.
وقال فسفوس في مقابلة مع نيويورك تايمز إن الأمر الأكثر إحباطا أن الضباط استخدموا هاتفه لإرسال رسائل غرامية إلى زميلة له “حتى يلصقوا بي مخالفة أخلاقية”.
ولا يتضمن التقرير هذه التفاصيل، ولكنه يصف طرق “التعامل” مع فسفوس من خلال “التشهير به”.
وأكد فلسطيني مطلع على العمل الداخلي لحماس، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، أن جهاز الأمن العام كان واحدا من 3 هيئات أمنية داخلية قوية في غزة.
والجهازان الآخران هما المخابرات العسكرية، التي تركز عادة على إسرائيل، وجهاز الأمن الداخلي، أحد أذرع وزارة الداخلية.
وتظهر السجلات أن الوحدة تضم 856 شخصا، وبلغت نفقاتها الشهرية 120 ألف دولار قبل الحرب، وقد تم دفع أموال لأكثر من 160 شخصا لنشر دعاية حماس وشن هجمات عبر الإنترنت ضد المعارضين في الداخل والخارج.
وتعتقد سلطات الاستخبارات الإسرائيلية أن قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، يشرف بشكل مباشر على جهاز الأمن العام، وفقا لثلاثة مسؤولين في الاستخبارت الإسرائيلية، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علنا.
وجاء في وثيقة أن جهاز الأمن العام يعمل على حماية أفراد حماس وممتلكاتها ومعلوماتها، ودعم عملية صنع القرار لدى قيادتها.
وتتشابه أهداف جهاز الأمن العام مع أهداف الأجهزة الأمنية في دول مثل سوريا التي استخدمت وحدات سرية لقمع المعارضة. ومع ذلك، وتشير ملفات حماس إلى أساليب أخرى مثل الرقابة والترهيب والمراقبة بدلا من العنف الجسدي.
وتظهر الملفات أن جهاز الأمن العام حاول أيضا فرض نظام اجتماعي محافظ.
وعلى سبيل المثال، في ديسمبر 2017، حققت السلطات في بلاغ مفاده أن امرأة كانت تتصرف بشكل غير أخلاقي مع رجل يملك متجرا لبيع الملابس.
وأشار تقرير أمني إلى أنها زارت المحل لمدة ساعة في أحد الأيام، ثم أكثر من ساعتين في اليوم التالي. ولم يقدم التقرير أي دليل على ارتكاب مخالفات، لكنه اقترح أن تعالج “الأطراف المعنية” الأمر.
ووصف تقرير صدر في أكتوبر 2016، قيام شبان وشابات بـ “أعمال غير أخلاقية” في مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في خان يونس ليلا.
وفي بعض الحالات، تشير السجلات إلى أن السلطات راقبت أشخاص لتحديد ما إذا كانوا يقيمون علاقات خارج إطار الزواج.
وتظهر الملفات أيضا أن حماس كانت تشك في المنظمات والصحفيين الأجانب، وهو ما حدث مثلا مع الصحفية الهولندية، مونيك فان هوغستراتن، التي زارت مخيم احتجاج على طول الحدود مع إسرائيل في أبريل 2018.
وقالت إن أفراد أمن التقطوا طراز سيارتها ورقم اللوحة وتفاصيل أخرى.
وأوصى الملف بإجراء المزيد من “الاستطلاع” على الصحفيين.