يخلط مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرته في طريق عودته من زيارة لأذربيجان، المشهد السياسي الداخلي في إيران ويثير تساؤلات تتعلق بالخلافة، لا في موقع الرئاسة فحسب، وإنما أيضاً في منصب المرشد الأعلى الأقوى في البلاد.
ويفتح الغياب المفاجئ لرئيسي مع وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان عن الساحة، صفحة جديدة من اللاستقرار السياسي بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات نيابية شهدت مشاركة هي الأدنى منذ الثورة الاسلامية.
وبموجب الدستور الايراني، انتقلت ادارة البلاد تلقائياً الى محمد مخبر، العضو في النظام الإسلامي الذي كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس. وهو سيرأس لجنة مؤلفة من رؤساء السلطة القضائية والتشريعية، والنائب الأول لرئيس الجمهورية، ستتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية خلال 50 يومًا.
ويتوقع أن تنطلق معركة الرئاسة فور تشييع رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين الذين قضوا في الحادث.
وتقول رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “تشاتهام هاوس” سنام وكيل إن إيران ستحاول إظهار رئيسي شخصية موالياً للجمهورية الاسلامية والاحتفاء بإرثه، وخصوصاً أنه ليس محبوباً جماهيرياً، قبل الانتقال الى مرحلة البحث عن مرشح لانتخابات تنافسية.
وعلى رغم أن المرشد طمأن إلى أنه “لن يكون هناك أي خلل في عمل البلاد”، تقول سنام إن ايران قد تجد صعوبة في تأمين شخص يتمتع بولاء للمرشد يمكنه حشد دعم شعبي خلال 50 يوماً.
ولطالما حاول المتشددون ضمان خلافة سلسة. فقد قاموا بتثبيت رئيسي كرئيس، وأمنوا وصول مجموعة من المحافظين في البرلمان وسيكون عليهم عليهم أن يجدوا رئيساً جديداً قبل 28 حزيران (يونيو).
وبدأت الهمسات عما اذا كان سياسيون آخرون قد دبروا حادث تحطم طائرة رئيسي لتحقيق مصالحهم.
وفي هذا السياق، يتوقع مدير برنامج ايران في “مجموعة الأزمات الدولية” علي واعظ انقسامًا في المعسكر المتشدد.
ويقول لـ”النهار”: “إذا كان الماضي مؤشراً، فإن سياسة قتل الأشقاء التي تنتهجها إيران من شأنها أن تؤدي إلى تقسيم المعسكر المتشدد”. وأضاف: “لن تصبح إيران أبداً دولة الحزب الواحد، ولا يستطيع أي فصيل سياسي فرض هيمنته الكاملة. إنهم ليسوا منظمين لتنسيق المواقف السياسية أو الرسائل، ويفتقرون إلى نوع القادة الذين يمكنهم جمعهم معًا”.
وانحرفت ايران بشدة يميناً وسط سيطرة المحافظين المتشددين على كل الهيئات المنتخبة.
ولا يستبعد خبراء تقدم أشخاص أكثر براغماتية وربما يساريين لمحاولة الانضمام الى السباق بعد اقصائهم.
ويتداول البعض أسماء رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ورئيس المجلس السابق علي لاريجاني والرئيس السابق حسن روحاني الانضمام الى السباق.
وبالطبع، لن تكون معركة خلافة المرشد بعيدة عن المعركة الرئاسية.
فقد زادت وفاة رئيسي، الذي كان يعتبر أحد المرشحين المحتملين، من التكهنات بشأن المنصب. ومن بين الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم متنافسون نجل خامنئي، مجتبى خامنئي، 54 عاماً، وعلي رضا عرفي، 67 عاماً، عضو مجلس الخبراء، المجموعة المسؤولة عن اختيار المرشد الأعلى الجديد، وهو مقرب من خامنئي، نظراً إلى دوره في جامعة المصطفى.
ولا تناقش القيادة الإيرانية أبدًا الخلفاء المحتملين علنًا، مما يترك مسألة من سيحكم البلاد بعد وفاة خامنئي مسألة تكهنات.
وعلى المستوى الدولي، يراهن المحللون على نوع من الاستمرارية وخصوصا أن الاستراتيجية الإيرانية يحددها خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي.
وبالنسبة الى الملف النووي، يشكل تعيين كبير مفاوضي الملف النووي علي باقري كني وزيرا للخارجية الإيرانية بالوكالة مؤشراً الى استمرار في السياسة النووية التي تعود أصلاً للمرشد الكلمة الفصل فيها.
وباقري كني هو دبلوماسي متمرس ومعروف بشكل خاص بين الأوروبيين كمحاور مخلص ويرتبط بعلاقة قوية بخامنئي. وقد أحبطت محاولات سابقة له لإحياء الاتفاق النووي.
وكتب حسني عبيدي مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف ان الخارجية الإيرانية لديها مسؤول جديد والأولوية نفسها: المفاوضات حول البرنامج النووي”.
ويرى جيسون برودسكي مدير السياسات في متحدون ضد إيران النووية: “لن يتغير البرنامج النووي الإيراني وكذلك عملية صنع القرار المحيطة به لأن الملف النووي في النهاية بيد المرشد الأعلى والمجلس الأعلى للأمن القومي”والتغييرات إذا حدثت، ستكون على المدى الطويل.
وتراقب الحكومات الغربية عن كثب التطورات في ايران نظراً لدعمها لحماس في غزة، والصراع المباشر بين طهران وإسرائيل، والذي أبرزته الهجمات المتبادلة الشهر الماضي، والتصريحات المتكررة بشكل متزايد من قبل المسؤولين الإيرانيين حول خيار السعي للحصول على سلاح نووي.