تتجه الأنظار اليوم (الخميس) إلى صناديق اقتراع «البرلمان الأوروبي» الذي يبدأ انتخابات تستمر 4 أيام عبر «الاتحاد الأوروبي» لاختيار 720 نائباً لـ«البرلمان الأوروبي»، مع توقّعات بصعود اليمين المتطرف والقومي رغم انقساماته.
وأطلقت هولندا؛ حيث بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم عند الساعة السابعة والنصف صباحا (05.30 ت.غ)، هذه الانتخابات الماراثونية التي تنتهي الأحد، وهو اليوم الذي سيكون أبرز المصوّتين فيه مواطني ألمانيا وفرنسا؛ أكبر قوتين اقتصاديتين في الكتلة.
فما الغرض من هذا الاقتراع؟ وما صلاحيات «البرلمان الأوروبي»؟
بدأ الناخبون الهولنديون ماراثوناً انتخابياً يستغرق 4 أيام في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 (أ.ف.ب)
لمحة تاريخية
بداية؛ ظهرت فكرة تأسيس «البرلمان الأوروبي» مع تبلور الوحدة الأوروبية، وظهر مفهوم «البرلمان الأوروبي» في «معاهدة روما» عام 1957، التي أدت إلى تأسيس «المجموعة الاقتصادية الأوروبية»، وعقدت جلسة تأسيس «الجمعية البرلمانية الأوروبية» في ستراسبورغ خلال مارس (آذار) 1958، وانتُخب روبرت شومان رئيساً لها.
وأجريت أول انتخابات برلمانية أوروبية مباشرة في يونيو (حزيران) عام 1979؛ أي بعد 34 سنة من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي تقاتلت فيها الأمم الأوروبية، وكانت تلك الانتخابات أقوى إعلان عن المصالحة الأوروبية.
برلمان عابر للحدود
ويعدّ «البرلمان الأوروبي» البرلمان الوحيد العابر للحدود الوطنية في العالم، الذي يُنتخب أعضاؤه بشكل مباشر لولاية مدتها 5 سنوات. والهدف منه هو تمثيل مصالح مواطني دول التكتل الأوروبي.
كما تعدّ انتخابات «البرلمان الأوروبي» ثاني أكبر انتخابات إقليمية في العالم بعد انتخابات الهند؛ إذ تجمع ما يصل إلى 450 مليون ناخب يحق لهم التصويت في 27 بلداً.
ومن بين أولى القرارات التي سيتخذها البرلمان الجديد، انتخاب رئيس حاصل على الأغلبية المطلقة، ثم انتخاب رئيس جديد لـ«المفوضية الأوروبية» أو قد يعيد انتخاب أورسولا فون دير لاين، الرئيسة الحالية، لولاية جديدة.
أورسولا فون دير لاين (رويترز)
كيف يتكون البرلمان الأوروبي؟
يتكون «البرلمان الأوروبي» من 720 عضواً، يُنتخبون من 27 دولة عضواً في «الاتحاد الأوروبي»، وذلك لولاية تمتد 5 سنوات، وفق الموقع الإلكتروني للبرلمان.
ولا يتدخل البرلمان في كيفية تنظيم كل دولة من الأعضاء الانتخابات، ولكنه يطالبها بـ«المساواة بين الجنسين» و«الاقتراع السري» بوصفهما مبدأين رئيسيين.
وتوزع مقاعد البرلمان على أساس سكان كل دولة عضو، فمثلاً ألمانيا تتوفر على 96 عضواً، بينما تتوفر فرنسا على 79، ودولة إستونيا على 7 أعضاء فقط.
لكن تنظيم الأعضاء داخل «البرلمان الأوروبي» لا يجري وفقاً لجنسية الأعضاء، وإنما وفق المجموعات السياسية أو الكتل السياسية التي تنضوي تحت لوائها الأحزاب المختلفة.
والأمر متروك لكل دولة لتقرر متى وكيف تنظم التصويت.
ويختلف عدد أعضاء «البرلمان الأوروبي» المنتخبين بين البلدان؛ فالدول الأكبر تحصل على مقاعد أكثر من الدول الأصغر. ونظراً إلى التغيرات في حجم السكان، فسيحصل بعض دول «الاتحاد الأوروبي» على مقاعد إضافية في الانتخابات المقبلة مقارنة بالبرلمان المنتهية ولايته. في المجموع سيضاف 15 مقعداً.
صورة تظهر اختلاف عدد أعضاء «البرلمان الأوروبي» المنتخبين بين البلدان (الموقع الرسمي للبرلمان)
هناك أيضاً اختلافات في جوانب أخرى من التصويت، على سبيل المثال فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن التصويت أو القواعد المتعلقة بالتصويت من الخارج.
وحالياً هناك 7 كتل أو 7 مجموعات سياسية في «البرلمان الأوروبي». ولتشكيل كتلة ما يجب أن ينضم لتلك الكتلة ما لا يقل عن 23 عضواً من 7 دول. لكن هناك أيضاً أعضاء غير منتسبين إلى كتل أو مجموعات سياسية يبلغ عددهم حالياً 50 عضواً.
ما أهم الأحزاب داخل البرلمان؟
يوجد حالياً 10 أحزاب أوروبية تمثل «الديمقراطيين المسيحيين» و«الاشتراكيين الديمقراطيين» و«الخضر» و«المحافظين الإصلاحيين» و«اليسار» و«الليبراليين»، وهناك أحزاب تؤمن بالوحدة الأوروبية وأخرى تفضل الاهتمام بالدولة القومية.
الحزب الأول داخل البرلمان الأوروبي هو «حزب الشعب الأوروبي» الذي لديه 175 عضواً داخل البرلمان، وبعده يأتي «حزب الاشتراكيين الأوروبيين» بـ145 عضواً، ثم «تحالف الليبراليين والديمقراطيين لأجل أوروبا» الذي يتوفر على 68 عضواً.
زعيم حزب «الحرية» اليميني المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز يتلقى أوراق اقتراعه للانتخابات الأوروبية بمركز اقتراع في لاهاي (أ.ف.ب)
ويُنتخب رئيس «البرلمان الأوروبي» لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد، ومن صلاحياته الإشراف على عمل البرلمان والمناقشات في الجلسات العامة. كما يتوفر البرلمان على 20 لجنة تتكون ممن بين 25 و88 عضواً، ومن مهامها تحويل المقترحات التشريعية لـ«المفوضية» إلى الجلسات العامة للتصويت عليها، وتعمل هذه اللجان على التدقيق في هيئة ومؤسسات الاتحاد.
أين مقر البرلمان الأوروبي؟
يقع المقر الرسمي لـ«البرلمان الأوروبي» بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث ينعقد 48 يوماً في العام، وله مقر آخر أكبر بالعاصمة البلجيكية بروكسل يعقد فيه معظم الجلسات العامة واجتماعات اللجان، كما يمتلك البرلمان مقراً لأمانته العامة في دولة لوكسمبورغ.
ما الوظائف التشريعية للبرلمان الأوروبي؟
إضافة إلى انتخابه رئيس «المفوضية الأوروبية» و26 مفوضاً فرعياً ورئيس «المجلس الأوروبي»، يملك «البرلمان الأوروبي» أيضاً صلاحية تسمح له بأداء دور الرقابة على «المجلس الأوروبي» و«المفوضية الأوروبية»، كما يلعب دور المحاسب؛ إذ يوافق على ميزانية «الاتحاد» ويدقق في إنفاقات «الاتحاد».
ويعمل «البرلمان الأوروبي» مشرعاً مشاركاً إلى جانب «المجلس الأوروبي»، حيث يرافقه في كل المراحل التي تخص إقرار الإجراءات التشريعية العادية أو القرارات المتعلقة بملفات كالهجرة والطاقة والنقل والبيئة.
وتعدّ الموافقة على أي معاهدات توسيع لـ«الاتحاد الأوروبي» أو الانضمام إليه وظيفة مهمة أخرى لـ«البرلمان الأوروبي». كما يتمتع بسلطة إقالة «المفوضية الأوروبية» من خلال اقتراح بحجب الثقة، على أن يُعتمد هذا الاقتراح بأغلبية ثلثي الأصوات المُدلى بها وأغلبية أعضاء البرلمان.
يمكن لأعضاء «البرلمان الأوروبي» تقديم اقتراحات لمشاريع قوانين تهم سكان أوروبا. ووفق الموقع الإلكتروني للبرلمان، فهم «يدعمون قيم الاتحاد الأوروبي: احترام حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون».
لماذا صلاحياته محدودة؟
ورغم أهمية الدور الذي يضطلع به «البرلمان الأوروبي»، فإنه يعاني من غياب الصلاحيات المهمة في التشريع، فـ«المفوضية الأوروبية» هي المؤسسة المخولة بدء هذه العملية وليس «البرلمان»، الذي يُعطيه القانون الحق في الاقتراح، لكن «المفوضية» غير مُلزَمة بتبني هذه القرارات. وتحتل «المفوضية الأوروبية» درجة أعلى في التشريع من «البرلمان» وكذلك من «المجلس الأوروبي».
كما أن البرلمان يكون له دور استشاري فقط في الإجراءات التشريعية الخاصة وكذلك في مجموعة من القضايا كالضرائب. ورغم أن القانون يقر بضرورة الحصول على رأي استشاري من «البرلمان الأوروبي» في هذه الإجراءات الخاصة، فإن «المجلس الأوروبي» يبقى غير مُلزَم بالأخذ بهذا الرأي.
ويتخذ «البرلمان» مجموعة من القرارات؛ ومنها قرارات في السياسة الخارجية، ولكن معظمها غير ملزم؛ سواء لـ«المفوضية الأوروبية» وللدول الأعضاء، ولا تحمل صبغة تنفيذية.
ما القوانين التي أقرها في ولايته الأخيرة؟
– «كوفيد19»: استراتيجية التطعيم وخطة التعافي الاقتصادي.
– «الميثاق الأخضر للمناخ والتنوع البيولوجي».
– المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
– «ميثاق الهجرة واللجوء».
– التنظيم الرقمي.
– واجبات الشركات في الحيطة واليقظة.