خلال الأيام الفائتة، اشتعل النقاش بين الصحفيين والإعلاميين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول «مدونة السلوك المهني والأخلاقي للإعلام في سوريا»، التي أطلقتها وزارة الإعلام ضمن حفل ضخم في العاصمة دمشق، تزامن مع إعلانات طرقية كبيرة ملأت شوارع المدينة تروج للمدونة «كخطوة نحو إعلام حر ومسؤول».

جاء في مقدمة المدونة التي تمتد على 112 صفحة، والتي أعدتها «لجنة وطنية مستقلة»، أنها «تقوم بدور الإطار المرجعي الذي يوجه العاملين في القطاع الإعلامي، ويعرّفهم بحقوقهم وواجباتهم، كما تُشكّل معياراً لتقييم عملهم، وتجسّد المسؤولية الاجتماعية للعاملين في المجال الصحفي… وهي تشمل المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في الإعلام، والصحفيين والإعلاميين وصانعي المحتوى والمؤثرين والمواطنين الصحفيين».

كما بيّن مدخلُ المدونة أن النقاشات التي أفضت إلى صياغتها شارك فيها مئات الصحفيين والمواطنين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى على مواقع التواصل، وممثلون عن الإعلام المستقل والرسمي والخاص، وبمشاركة الجمهور من مختلف الشرائح الاجتماعية. وإلى جانب المدونة المُفصّلة، هناك «وثيقة شرف» وهي نسخة مختصرة تركز على المبادئ الأساسية، وكذلك ملحق مخصص لصناع المحتوى.

وتتضمن المدونة تعريفات، وعشر مواد تُركّز على الواجبات والمعايير الأخلاقية، وخطاب الكراهية، والسلم الأهلي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والذكاء الصناعي، وحماية الخصوصية والبيانات، والمشاركة والمسؤولية والمساءلة، وغيرها من البنود. وقد صدرت بثلاث لغات هي العربية والإنكليزية والكردية.

وكتب وزير الإعلام حمزة المصطفى على منصة X بالتزامن مع صدور المدونة، بأنها «لا تُمثل بديلاً عن القانون لكنها ستكون ملزِمة إجرائياً وفق آليات شفافة ومستقلة، وهي ثمرة جهد تشاركي ووثيقة صاغها أكثر من 1000 صحفي وإعلامي من مؤسسات وأطياف مختلفة على مدار 6 أشهر تُوج بميثاق شرف ومدونة نوعية قلّ نظيرها وندر مثيلها من حيث المضمون».

ما هي أبرز الانتقادات؟

رغم إقرار كثير من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي بأهمية وجود مدونة ضابطة للعمل الإعلامي في سوريا في المرحلة الحالية التي تتسم بكثير من الفوضى، وانتشار غير مسبوق وخطير للخطاب التحريضي والعنيف، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي ضوابط، كانت الانتقادات التي طالت المدونة وإطلاقها من قبل وزارة الإعلام هي الحاضر الأبرز في كثير من النقاشات.

ومن خلال متابعة آراء متنوعة عبر صفحات ومجموعات لصحفيين وفاعلين في المشهد الإعلامي، رصدنا أن أبرز هذه الانتقادات يتركّز أولاً على إصدار المدونة برعاية مباشرة من وزارة الإعلام، وهي جهة تنفيذية لا يُفترض بها القيام بهذا الدور المنوط بالأجسام النقابية. في حين إن الوزارة أشارت في تصريحات عدة إلى أن مهمتها كانت مُقتصرة على تنظيم وتسهيل عقد الورشات التي أفضت لصياغة المدونة، دون أي تدخل في شكلها ومحتواها.

وفي هذا الصدد يقول عماد الطواشي نائب رئيس رابطة الصحفيين السوريين، إن «الإشكالية لا تكمن في المدونة في حد ذاتها بل في التعدي على الأدوار والصلاحيات بين وزارة الإعلام والنقابات المهنية في سوريا. على الرغم من الحديث عن إشراك الاتحاد في إحدى ورشات إعداد المدونة، ومشاركة بعض أعضاء رابطة الصحفيين في ورشة أخرى، أصرت الوزارة في نهاية المطاف على التفرّد بإطلاق المدونة، وهو ما نعدّه أمراً بالغ الخطورة، ولا سيما في ظلّ التوجه لتحويلها إلى أحد شروط منح التراخيص للمؤسسات الإعلامية، بما ينقل المدونة من إطارها الأخلاقي الطوعي إلى نص ذي طابع قانوني وإلزامي، خلافاً لما هو معمول به في جميع التجارب المقارنة، فضلاً عن تساؤلات مشروعة تتعلق بآلية متابعة المدونة، والجهة التي ستُكلَّف بتلقي الشكاوى، ومدى استقلالية هذه الجهة».

يُضيف الطواشي أن «ثمة خلطاً بين المدونة وبين الضوابط القانونية والأخلاقية التي تصدر عادة عن الهيئات المستقلة لتنظيم الإعلام السمعي البصري، وهي هيئات يقع في صلب مهامها دمقرطة المنظومة الإعلامية، والنهوض بالخدمة الإعلامية العمومية، وترسيخ قيم التعددية وحرية التعبير والإعلام، فضلاً عن حماية حقوق الجمهور».

وكانت الرابطة قد أصدرت قبل إطلاق المدونة بياناً رافضاً لها، جاء في نصه بأن «أي مدونة، مهما كانت صياغتها، لا تنبثق عن النقابات المستقلة، تظل فاقدة للشرعية المهنية».

وهنا تُضيف الصحفية سعاد جروس: «كنا نتمنى لو أن مبادرة وضع المدونة صدرت عن الإعلاميين بعيداً عن الحكومة، إلا أن غياب مبادرة من التجمعات أو الأجسام الإعلامية المستقلة لإطلاق، أو إعادة إطلاق، ما سبق أن وضعته من مدونات، وجمع أكبر عدد ممكن من الإعلاميين حولها، يجعلنا نتريث برفض مبادرة وزارة الإعلام، ناهيك عن أن الوزارة يحق لها إصدار مدونة تُعتمد في المؤسسات التابعة لها التي نطمح، لا شك، لأن تكون إعلام ‘دولة’ لا إعلام ‘حكومة’».

وتتساءل جروس عن سبب تأخر الأجسام الصحفية، وتحديداً اتحاد الصحفيين المعين تعييناً، في الدعوة إلى حوار أو مؤتمر إعلامي يدرس القضايا الراهنة ومشكلات الإعلام السوري، رغم الحاجة الإسعافية لضبط الفوضى التي تشكل خطراً مباشراً على الاستقرار المجتمعي.

يُضيف سيروان حاج حسين المدير العام لراديو «آرتا»، أن ربط الالتزام بالمدونة بالحصول على الترخيص يُثير تساؤلات جدية، خاصة في ظلّ غياب الشفافية الكاملة في نظام التراخيص. «حتى الآن، لا تزال معايير منح التراخيص، ومدد الإجراءات، وآليات القبول أو الرفض غير واضحة بما يكفي. كما نرى أن العلاقة بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية تحتاج إلى إطار واضح يُحدِّد معايير التعامل وحقوق وواجبات كل طرف، ويضمن الشفافية والمساواة وعدم الانتقائية، فالأخلاقيات تُبنى بالممارسة والاقتناع والتدريب، لا بالاشتراط الإداري فقط».

وكان راديو «آرتا» قد وجّه، قبل نحو أسبوعين، رسالة مفتوحة إلى وزير الإعلام، بخصوص ملف الترخيص المُعلق منذ نحو عام دون صدور قرار نهائي بشأنه.

شملت انتقاداتٌ أخرى آلية إعداد المدونة والورشات التي رافقتها، ومن تمت دعوتهم-ن إليها، ومن يمثلون من مؤسسات، وما إذا كانوا جميعاً صحفيين وعاملين في القطاع الإعلامي. وأشار البعض إلى ورود أسماء ضمن قائمة من حضروا الورشات لم يكونوا موجودين فيها فعلاً، أو إلى كون بعضهم من أصحاب الخطابات التحريضية على مواقع التواصل وفي صفحاتهم الشخصية، وهو ما يتعارض مع فكرة المدونة في حد ذاتها.

كمثال على ذلك، يتحدث الصحفي ميكاد أحمد، رئيس تحرير منصة درعا 24: «لم تتم دعوتنا لأي جلسة نقاش. عندما يُروّج للمدونة على أنها نتاج تشاور واسع، فمن الطبيعي أن نسأل عن أسس اختيار المشاركين. خاصة وأن عملنا معروف حتى لدى وزارة الإعلام نفسها. أي وثيقة ‘وطنية’ يجب أن تُبنَى بمشاركة أوسع من مختلف المنصات، الرسمية والمستقلة والمحلية». يطرح ذلك أيضاً تساؤلات حول مدى تمثيل كل الجغرافيا السورية في المدونة، خاصة تلك التي لم تحضر فيها بعد حكومة دمشق المركزية.

يُضيف ميكاد: «هناك تفاصيل أخرى نتحفظ عليها، فلماذا يُربط تعريف المؤسسة الإعلامية بكونها مرخصة؟ هناك منصات محلية مستقلة تعمل بمعايير مهنية واضحة، حتى لو كانت تواجه تعقيدات إجرائية مرتبطة بالتراخيص. ولماذا تُركّز المدونة على واجبات الإعلامي أكثر من حقوقه؟ إلى جانب ذلك، تتضمن المدونة تعاريف فضفاضة، ساوت بين أدوار مهنية مختلفة دون تمييز واضح بالمسؤولية التحريرية، ولم تبيّن مثلاً الحد الفاصل بين النقد الحاد والاستقصاء الجدي، وبين اعتبار الكلام تهديداً للسلم الأهلي، وإذا لم يكن هناك توازن صريح يحمي حرية النقد ستكون هناك مساحة رمادية مقلقة. كما أن المدونة لا تُوضح ما إذا كانت مجرد إطار أخلاقي طوعي أم قد تتحول لاحقاً إلى مرجعية لإجراءات تنظيمية، وهذا يثير تساؤلات كبيرة لأن الفارق كبير بين أن ‘نلتزم أخلاقياً’ وأن ‘نُحاسب إدارياً’».

ويقول كخلاصة: «نحن لا نخاف من وجود تنظيم أو إطار أخلاقي، لكن نتمنى أن يكون نابعاً من الوسط الإعلامي نفسه، وبمشاركة حقيقية، ليكون لدينا شعور بالشراكة، وليس أننا فقط متلقّون لوثيقة جاهزة».

وضمن السياق نفسه، تقول الصحفية رزان عمران إن «وضع مدونة سلوك إعلامي خطوة إيجابية، متأخرة للغاية، وإسعافية في ظلّ غياب تشريع يُجرّم خطاب الكراهية. المدونة غير مُلزمة نعم، لكنها قد تكون وسيلة للتحايل على وقت ضائع، ينتظر فيه الصحفيون قانوناً يقف في وجه خطاب منفلت، خلق مناخاً مُدمّراً طوال عام». وترى رزان عمران بأن أهم مزايا المدونة «تعريف خطاب الكراهية بدقة لا تحتمل التأويل» على حدّ وصفها، لكنها في الوقت ذاته تستنكر «رؤية بعض الموقعين عليها ممن يحملون خطاباً شعبوياً تحريضياً متناقضاً مع روحها، على الأرجح رغبةً منهم في ركوب موجة وعي أو كسب مكانة ما، أكثر من كونه قراراً بالتراجع عن خطابهم السابق».

«خطوة أولى ضمن مسار أطول»

تحدثت الجمهورية.نت إلى أكرم الأحمد، وهو عضو لجنة صياغة مدونة السلوك، الذي يرى بأن الاعتراضات على دور وزارة الإعلام مفهوم ومبرر، ويضيف: «المشكلة أننا أمام قطاع إعلامي يشهد تزايداً حاداً في خطاب الكراهية والشائعات والتضليل، ونحن في مرحلة من التحولات التي تحتاج إلى العمل على مراحل، مع وجود دور للحكومة في تنظيم القطاع وإلزام الإعلام الحكومي، الذي يُشكل نحو 70 بالمئة من مجمل القطاع في سوريا، وقد حدث ذلك، ويحدث، في بلدان عدة خرجت من نزاعات، وكذلك في كثير من البلدان المجاورة».

ينوه الأحمد، وهو رئيس مجلس إدارة هيئة «ميثاق شرف للإعلاميين السوريين» ومدير «المركز الصحفي السوري»، إلى أن دور الوزارة «كان تيسيراً تمكينياً دون أي رقابة على محتوى المدونة». وقد اختير أعضاء لجنة الصياغة، بحسب وصفه، ممن «لهم سجل مهني وخبرة فنية في هذا المجال وقدرة على تصميم المنهجية وقيادة النقاشات، كما اختير الصحفيون مع مراعاة التنوع وفتح باب المشاركة للجميع في ورشات عُقدت بشكل افتراضي». أمّا صناع المحتوى، فكان حضورهم، بحسب الأحمد «ضرورياً لكونهم باتوا مصدراً للأخبار والمعلومات لشريحة واسعة من المجتمع، في حين أنهم يفتقرون عموماً لمعايير واضحة وقواعد مهنية للعمل، ما يعني ضرورة إطلاعهم عليها بغرض التخفيف من خطاب الكراهية والتضليل، وبالفعل فإن جزءاً منهم كان يستمع إلى هذه القواعد للمرة الأولى في حياته». ويُضيف: «المشاركة لا تعني تبييض السجل أو إعطاء حصانة».

ويتمنى الأحمد لو أن هذه الاعتراضات جاءت في وقت أبكر، إذ أعلنت الوزارة، وفق قوله، منذ شهر نيسان (أبريل) الفائت أنها تعمل على إعداد المدونة، كما يأمل في «توجيه نقد أكبر للمحتوى، وأن تتمكن الأجسام المستقلة من الضغط لتشكيل أداة رقابية فعالة».

أمّا بخصوص موضوع ربط التوقيع على المدونة بالحصول على تراخيص العمل من وزارة الإعلام، يقول مدير الشؤون الصحفية والتراخيص في الوزارة عمر حاج أحمد، إن «المدونة هي التزام وتنظيم ذاتي، ويشترط للترخيص وجود نظام داخلي ومدونة سلوك مهنية معيارية لكل مؤسسة إعلامية، لكن غالبية المؤسسات التي تقدمت بطلبات الترخيص لا تملك كليهما أو على أقل تقدير مدونة سلوك مهنية معتمدة عالمياً أو محلياً، ولذلك ستكون كل مؤسسة تنطبق عليها هذه الحالة، ملزمة بمدونة السلوك كوثيقة استرشادية لعملها الإعلامي بعد الترخيص».

وبخصوص بطاقات العمل الصحفي يُضيف: «نظراً إلى تبني كل من الوزارة واتحاد الصحفيين للمدونة، فمن الطبيعي أن يكون الصحفي ملتزماً ومتبنّياً للمدونة كوثيقة ناظمة وضابطة لعمله الصحفي، وأن يتحلّى بتلك المعايير الأخلاقية والمهنية وأن يبتعد عن كل ما يخلّ بالدقة والمصداقية وعن خطاب التحريض والكراهية».

ماذا بعد؟

مع كل هذه المآخذ، لا يزال النقاش بشأن مدونة السلوك مستمراً. البعض يراه أمراً صحياً، على أمل أن يتطور لإصدار قانون ناظم للإعلام يحمي الإعلاميين والمهنة، ولا يتحول إلى أداة لقمع الحريات، فيما يذهب آخرون إلى مواقف حادة تصل إلى حدّ المطالبة بإلغاء المدونة الحالية وإطلاق مسار جديد من الصفر.

وهنا يُشير أكرم الأحمد إلى أن «إطلاق المدونة هو الخطوة الأولى في طريق طويل يتضمن مسارين متوازيين، إلى جانب مراجعة المدونة سنوياً والأخذ بكل الانتقادات على محمل الجد. يتمثل المسار الأول في توطينها داخل المؤسسات، خاصة الإعلام الوطني، من خلال تحويلها إلى سياسات تحريرية وأدلة عمل ونظم داخلية وبروتوكولات، ويتمثل المسار الثاني في بناء مجلس للتعريف بالمدونة والتدريب عليها والرصد وتلقي الشكاوى والتقييم والمتابعة». وفي ما يتعلق بهذا المجلس، يرى الأحمد أن الأفضل أن يكون مستقلاً، أو مع وجود حكومي تشاركي ضمن حدود وصلاحيات محددة.

من وجهة نظر رابطة الصحفيين السوريين، فالأولوية اليوم هي لإنشاء «هيئة مستقلة لتنظيم البث»، و«مجلس الصحافة»، على أن يترافق ذلك مع إطار قانوني ضامن لحرية العمل النقابي واستقلاليته، ومع شراكة حقيقية في إعداد مسودات جديدة لقانون الإعلام، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة خطاب الكراهية. «من خلال وضع هذه الملفات في سلة واحدة متكاملة، يمكننا ضمان وضوح وتكامل الأدوار بين السلطة التنفيذية، والنقابات المهنية، والهيئات المستقلة، بما يؤسس لمنظومة إعلامية حديثة بسقف عالٍ من حرية التعبير والرأي والعمل النقابي»، يُضيف عماد الطواشي.

ووفق رأي رزان عمران، فإن الالتزام الفعلي وحده هو المهم، ويمكنه إحداث الأثر المطلوب على المدى الطويل. وتطرح مثالاً على ذلك إصدارَ مجموعة من الصحفيين في الساحل السوري ميثاقاً مشابهاً من 12 بنداً يتوافق تماماً – بإيجاز – مع بنود المدونة، لا سيما من ناحية المسؤولية المجتمعية واحترام الكرامة والموافقات المستنيرة، وتُضيف: «نتابع ما ينشره بعضنا بعضاً كنوع من الرقابة، وهذا أقصى ما يُمكن عمله، بانتظار قانون ومحاسبة فعلية بحق إعلاميين برّروا جرائم أو حرّضوا على جماعة علناً أو ساهموا بتنميط مجحف لمجتمعات بأكملها».

ويطرح ميكاد أحمد في نهاية حديثه مجموعة من التساؤلات: «هل ستكون المدونة مُلزمة فعلاً لكل من يعمل في المجال الإعلامي وينتج محتوى مؤثراً على الرأي العام سواء كان ضمن مؤسسات رسمية أو مستقلة أو حتى عبر منصات التواصل؟ وهل ستُطبق المعايير نفسها على الجميع، دون استثناء أو انتقائية؟ وهل ستُلزم ‘المؤثرين’ وبعضهم أساس خطاب الكراهية، وقد كانوا مدعوين لحفل إطلاق المدونة؟».