تطورت “وثيقة المناطق الثلاث” التي تم الإعلان عنها في الثامن من أذار عام 2024، إلى آلية تَضامنٍ وعملٍ سوري مشترك، تكوَّنت بعد سلسلة حوارات ضمَّت مجموعة من القوى والتشكيلات المحلية من المؤمنين بضرورة تنسيق العمل على المستوى الوطني السوري، وبتلازم الأخلاق والسياسة، والاستقواء بالسوريين بوصفه منهجًا لازمًا في العمل السياسي. وتمتد هذه التَضامُنيَّة الآن إلى مناطق سورية كثيرة، ولكنها لا تدعي تمثيلًا كاملًا لأيٍ من هذه المناطق.
واستنادًا إلى مجمل الحوارات واللقاءات التي عُقدت في سياق مبادئ “وثيقة المناطق الثلاث”، والاتفاق الناتج من اجتماع القوى التي انضمت إلى مسار الوثيقة السياسي والمنهجي التأسيسي الذي انعقد بتاريخ 30 حزيران 2024، وما تلاه من تفاهمات مُكمِّلَة؛ تعلن القوى المحليَّة الموقعة على هذا الإعلان، تشكيلَ تَضامُنيَّةٍ سوريةٍ للعمل والتنسيق السياسي والاجتماع الوطني، وتُسمى رسميًا “تَضَامُنيَّة العمل والاجتماع السوري”، وذلك بموجب النقاط التأسيسية الآتية:
أولًا: هذه التضامنية سورية محضة، لم تشارك أي جهة غير سورية في إنشائها، لا على مستوى الفكرة، ولا على مستوى التنفيذ، ولا على مستوى الدعم، ولا على أي مستوى آخر؛ والتَضامُنيَّةُ منفتحةٌ على النقد والتطوير والمُساءلة. وهذه التَضامُنيَّة ليست تنظيمًا سياسيًا، وليست كيانًا أيديولوجيًا، أو مشروعًا حزبيًا، أو فكرةً عقائدية. إنها حالةٌ عمومية، ومساحةُ تنسيقٍ، وشبكةُ تضامنٍ وطني تُهيئ لتلاقي المختلفين الذين يجمعهم صالحٌ أخلاقي ووجداني واقتصادي وثقافي واجتماعي، يتعيَّن هذا الصالح في أن تكون سورية وطنٌ حرٌ ديمقراطي آمن يتسع لجميع أبنائه.
ثانيًا: القضية السورية قضيةٌ وطنيةٌ فحسب، مركزُها صَون الإنسان السوري، والحفاظُ على حياتِه، وتطويرُ الظروف الملائمة لرفاهه سياسيًا واقتصاديًا وحقوقيًا وثقافيًا، ويعني ذلك بالضرورة الخلاصَ من النظام الحاكم، وإنهاء حقبة حكم الأسد، وتحكم المجرمين بالدولة وبمصائر البشر؛ ومن ثم فالقضية قضية تحررٍ وطني، ليس من النظام الحالي فحسب؛ بل من كل ما تسبب به هذا النظام من فوضى وتدخلٍ أجنبي. وهذا يعني تحقيقَ انتقالٍ سياسي إلى دولةٍ يمتلكها الشعب أسوةً بدول العالم المتحرر كلها. وتأسيسًا على ذلك، نعلن أن القضية التي نريد استعادة ملكيتها ليست طائفية، أو عرقية، أو مناطقية، أو إثنية، ولا تخص أيَّ أحدٍ إلا السوريين مجتمعين متطلعين إلى حياةٍ كريمة تمر من بوابة العمل السياسي الوطني. ونعلن أنَّ كلَّ تقوقعٍ على الذات بالاستناد إلى الانتماءات تحت الوطنية، أو فوقها، صار عائقًا أمام هذا التحول السياسي الضروري.
ثالثًا: إن حاجةَ السوريين إلى ملكية قراراهم السياسي الوطني حاجةٌ ضروريةٌ ولازمة لبناء مشروع السوريين التحرري والتأسيسي الذي بدأ في 2011. وإن كل الذي لم يتحقق بالرهان السياسي على دول الخارج، سواء الدول الإقليمية أو العالمية، يتحقق بأيدي السوريين إذا أصبحوا قوةً سياسيةً وازنةً فحسب. والوطنية السورية يمتلكها السوريين مجتمعين، وثمة ضرورة لانفتاح بعضهم على بعض، وتنسيق جهودهم نحو اتجاهٍ واحدٍ يصب في تحقيق ذاتٍ سياسية سورية مبنية على التعدد والاختلاف، تمهيدًا لملكية الشأن العمومي، وتحرير البلاد، وتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية على أنقاض الإجرام؛ فالسوريون هم أصحاب القضية، وأصحاب القرارات السياسية، وأصحاب السيادة في بلدهم. وستعمل هذه التَضامُنيَّة على تحقيق الحد الأقصى المُمكن من تناغم جهود السوريين الوطنية، دعمًا لتحرير السياسة السورية من أي نوعٍ من الهيمنة الخارجية أو الأيديولوجيَّة، وبناء مقاربة وطنية للمشكلات المحلية كلها.
رابعًا: لا يمكن، بأي حالٍ من الأحوال، وتحت أي ظرف، التسليم لأيٍ من محاولات الدول الإقليمية شَرعَنَة النظام من خلال إعادة الاعتراف به، وبناء العلاقات الدبلوماسية معه. وأيضًا، إن قوى الأمر الواقع فكرةٌ معاديةٌ لطموحات السوريين، أيًا كانت أيديولوجياتها، وأيًا كان داعميها.
خامسًا: تحقيق تنسيق الفعل السياسي على امتداد الأرض السورية، وتحدي الوضع الراهن الذي صارت خريطة سورية السياسية بموجبه مناطقَ محلية شبه معزولة. وتقديم يد التعاون، والتآزر، والتضامن، للحراك الشعبي الرافض لإعادة تعويم النظام المجرم، والرافض لتقسيم سورية، ومن ثم تقسيم مشكلاتها أيضًا. ولذلك تتبنى هذه التَضامُنيَّة فكرة المساهمة في بناء مقاربة وطنية لتدبير المشكلات المحلية في مناطق سورية كافة.
سادسًا: الانتقال السياسي انتقالٌ إلى الديمقراطية بالضرورة، بما تتضمن من قيمٍ أخلاقية، واحترامٍ مشترك، واعتدادٍ بالاختلاف؛ ومن ثم فإن المبدأ الديمقراطي الأولي الذي بين أيدينا في هذا الزمان هو تحقيق وحدة اتجاه الحركة السياسية، وتحقيق مبدأ “الوحدة في الكثرة” القائم على اعتراف الكُل بالكل للخلاص من ظاهرة الأسد، وكل الذين تَشبَّهوا بها، بدلًا من حرب الكل ضد الكل التي لا تخدم إلا الأسد ومن تَشبَّه به.
سابعًا: تعمل التَضامُنيَّة على تنسيق المواقف بين المناطق السورية، وبناء مقاربات مشتركة للمشكلات المحلية، تمهيدًا لتحقيق تنسيقٍ وطني يؤدي إلى حالة فاعلة ومساهمة سياسيًا وأخلاقيًا في بناء مشروع سياسي وطني يستقوي بالسوريين.
حي على الوطن
تَضامُنيَّة العمل والاجتماع السوري
المُوقعون:
من إدلب:
– مجموعة النخبة الوطنية في إدلب
– مجموعة من النشطاء الثوريين والسياسيين الديمقراطيين من إدلب
من الجولان:
– الحراك الوطني الديمقراطي في الجولان
من الحسكة:
– ميثاق الحسكة الوطني
من حمص:
– نقابة مهندسي حمص
– مجلس محافظة حمص الحرة
– هيئة الحراك المدني في حمص
– مجموعة من شخصيات المدينة وقعت على بيان الانضمام إلى وثيقة المناطق الثلاث.
من درعا:
– شخصيات أهلية ووجوه اجتماعية من درعا البلد
– المجلس السوري للتغيير
من دير الزور:
– الهيئة السياسية في دير الزور
من الرقة:
– ميثاق الرقة الوطني
من ريف حلب الشمالي:
– تجمع النقابات والاتحادات الحرة في سوريا
– وجهاء من أهالي المنطقة
من الساحل السوري:
– تجمع العمل الوطني في الساحل السوري
من السويداء:
– حراك بلدة القريا
– حراك بلدة الكفر
– الهيئة الاجتماعية للعمل الوطني
– مجموعة من نساء السويداء
– تيار هدف