توقع زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن تتوجه البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وفي الوقت ذاته تظهر استطلاعات الرأي استمرار تفوق «الشعب الجمهوري» على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بفارق واسع.
وقال أوزيل إن الناس ليس لديهم الصبر للانتظار 4 سنوات أخرى حتى موعد الانتخابات في 2028، وإن حزبه مستعد للوصول إلى السلطة.
المعارضة والانتخابات المبكرة
وأضاف: «إذا قررتم (الحكومة) إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر من العام المقبل، فإن حزب (الشعب الجمهوري) سيكون هنا (في السلطة)».
وذهب أوزيل، الذي اختتم حزبه، الاثنين، مؤتمره العام لتعديل ميثاق الحزب في الذكرى الـ101 لتأسيسه تحت عنوان: «التغيير»، إلى أن «الجميع يريد تغيير الحكومة، وليس هناك ما هو أكثر طبيعية من حقيقة أن المتقاعدين الذين يعيشون على راتب 12 ألفاً و500 ليرة، والعاملين بالحد الأدنى للأجور (17 ألف ليرة)، والمزارعين، والتجار، والمعلمين غير المعينين، والعاطلين عن العمل، والشباب اليائس، يريدون إجراء انتخابات مبكرة».
وقال أوزيل: «لقد جعل حزب (العدالة والتنمية) أولئك الذين صوتوا لمصلحته يندمون على ذلك، ولم يفِ بأي من وعوده. الآن القوة هي حقنا، ولم يعد لدينا الصبر لانتظار الحكومة 4 سنوات. نحن مستعدون لإجراء انتخابات مبكرة والوقوف مع هذه الأمة، ووضع حد لهذه الإدارة التي تتولى السلطة منذ 22 عاماً».
مجموعة من خريجي «كلية الحرب البرية» الجدد يُشهِرون سيوفهم مُقسِمين على الولاء لأتاتورك (وسائل إعلام تركية)
أزمة «جنود أتاتورك»
وانتقد أوزيل تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان بحق الخريجين الجدد في «كلية الحرب البرية» بـ«كلية الدفاع الوطني» بسبب أدائهم قسم الولاء لمؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، برفع سيوفهم مرددين شعار: «نحن جنود مصطفى كمال»، وإعلانه أنه سيطهر الجيش منهم، ملمحاً إلى أنهم قلة من الانقلابيين.
واستنكر أوزيل حديث إردوغان أمام طلاب «مدارس الأئمة والخطباء»، السبت، بعد 8 أيام من واقعة أداء الملازمين الجدد قسم الولاء لأتاتورك، قائلاً إن ما فعله إردوغان «أمر يحمل معنى، فطلاب (مدارس الأئمة والخطباء) ليسوا أعداء الجيش، ولا الجيش ضدهم».
وعدّ أوزيل أن إردوغان «أراد إحياء مناخ الاستقطاب بالبلاد بدلاً من (التطبيع السياسي)»، الذي قال إنه سعى إليه بصفته رئيساً لحزب «الشعب الجمهوري»؛ «الحزب الأول في البلاد، وكذلك إعادة أجواء تركيا القديمة»، وأن رسالته هذه «تدل على أنه يعاني الإرهاق، ونحن لن نقع في هذا الفخ».
وقال أوزيل: «إذا كنت صديقاً للقوات المسلحة التركية، وللنظام الدستوري، وللجمهورية التركية، وللنظام الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك وأصدقاؤه، فلماذا تخاف من هذا السيف في يد الملازمين المتخرجين حديثاً؟ أعداء الوطن والأمة فقط هم من يخافون من ذلك السيف».
إردوغان متحدثاً أمام فعالية خاصة في «مدارس الأئمة والخطباء» السبت الماضي (الرئاسة التركية)
استطلاعات رأي
وفي حين باتت الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة على أجندة المعارضة منذ أشهر بعد الفوز الكبير لحزب «الشعب الجمهوري» في الانتخابات المحلية يوم 31 مارس (آذار) الماضي، أظهر استطلاعان جديدان للرأي استمرار تفوق الحزب، ورغبة الشارع التركي في التوجه إلى الانتخابات المبكرة.
ووفق استطلاع أجرته شركة «سونار»، المعروفة بدقة نتائجها، فسيحصل حزب «الشعب الجمهوري» على 36.2 في المائة حال إجراء انتخابات مبكرة، وسيحصل حزب «العدالة والتنمية» على 23.8 في المائة، وشريكه في «تحالف الأمة» حزب «الحركة القومية» على 11.2 في المائة، وحزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»؛ المؤيد للأكراد، على 10.7 في المائة، و«الرفاه من جديد» على 5 في المائة، وحزب «النصر» القومي على 4.8 في المائة، والأحزاب الأخرى على 3 في المائة.
ورداً على سؤال: «هل ينبغي إجراء انتخابات مبكرة؟»، أجاب 53.1 في المائة من المشاركين بـ«نعم»، مقابل 40.7 في المائة أجابوا بـ«لا».
أوزيل يتوسط القيادات القديمة والحالية ونواب حزب «الشعب الجمهوري» في ختام مؤتمر تعديل الميثاق (موقع الحزب)
وفي استطلاع ثان، أجرته شركة «آصال» في 26 ولاية بأنحاء البلاد خلال المدة من 17 إلى 27 أغسطس (آب) الماضي، ونشرت نتائجه الاثنين، سيحصل حزب «الشعب الجمهوري»، حال إجراء انتخابات مبكرة، على 34.5 في المائة، وحزب «العدالة والتنمية» على 29.8 في المائة، وحزب «الحركة القومية» على 10.1 في المائة، وحزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» على 9.3 في المائة، و«الرفاه من جديد» على 4.6 في المائة، و«الجيد» على 4.4 في المائة، و«النصر» على 3.8 في المائة، وحزب «العمال» التركي على 1.1 في المائة، والأحزاب الأخرى على 2.4 في المائة.
ويحتاج قرار التوجه إلى الانتخابات المبكرة إلى دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب 3 أخماس نواب البرلمان (360 نائباً) تبكير الانتخابات، وفي الحالة الأولى لا يحق لإردوغان الترشح مجدداً للرئاسة، بينما يمكنه الترشح لمدة واحدة أخيرة في الحالة الثانية، ولا يجوز له أيضاً الترشح إذا أجريت الانتخابات في موعدها الطبيعي عام 2028.