بينما يشارك الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة «مجموعة العشرين»، بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل الاثنين، فإن محللين يشيرون إلى أن القرارات المزمع اتخاذها ستكون رهينة المواقف التي يفترض أن يتبناها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عندما يتولى السلطة مطلع العام المقبل.
وتوفر اجتماعات «قمة العشرين» فرصة للرئيس بايدن لتوديع الساحات الدولية وتوديع زعماء أكثر من 30 دولة قبل أن يرحل من البيت الأبيض ويسلم مقاليد السلطة إلى ترمب.
وأكد مسؤولون في البيت الأبيض أن رسالة بايدن في هذه القمة هي التأكيد على أن الولايات المتحدة شريك موثوق به، وأنها ستحاول الحفاظ على العمل الذي قام به لبناء تحالفات إقليمية مع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والمملكة المتحدة. وقال جوناثان فينر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، للصحافيين، الاثنين، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن عن تعهد «تاريخي» بتطوير صندوق النقد الدولي من أجل تنمية أفقر دول العالم، وإنه سيطلق شراكة ثنائية للطاقة النظيفة عندما يلتقي الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الثلاثاء.
الرئيس الأميركي جو بايدن يصافح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ب)
تعهدات رمزية
وبينما يعمل بايدن على إبراز إرثه التاريخي في هذه القمم وتعزيز القيادة الأميركية، فان القادة يناقشون في الكواليس كيفية التعامل مع الإدارة الأميركية المرتقبة والتحسب للتغييرات التي قد يحدثها الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الساحة الدولية، ويَعدّون تعهدات بايدن بشأن المناخ والتنمية تعهدات رمزية ستُمحى بمجرد مجيء الإدارة الأميركية المقبلة.
وأشار محللون إلى أن «قمة ريو»، التي تمثل نهاية ولاية بايدن، تتزامن مع توقعات بتغييرات في السياسة الخارجية الأميركية فور تسلم ترمب السلطة للسنوات الأربع المقبلة، بتغيير جوهري في الزعامة الأميركية للنظام الدولي نحو نهج أكثر برغماتية لترمب، الذي خاض حملته الانتخابية بشعار «أميركا أولاً» وبوعود تقليص الدور الأميركي في الخارج، وفرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات من دول العالم.
وتتابع دول العالم تحركات واختيارات الرئيس المنتخب للشخصيات التي ستتولى المناصب المهمة في إدارته، في محاولة للتنبؤ بخطواته المقبلة ومواقفه من التحالفات العسكرية والاقتصادية الأميركية، وما قد تعنيه هذه التعيينات من ترجمة لنهج ترمب في التعامل معها ومع ومؤسسات دولية، مثل الأمم المتحدة و«حلف شمال الأطلسي»، التي لطالما لعبت الولايات المتحدة دوراً تقليداً رائداً فيها.
ضرائب على الأغنياء
وتناقش قمة «مجموعة العشرين» قضايا عدة؛ ضمنها التنمية المستدامة، وفرض ضرائب على الأثرياء، ومحاربة الفقر والجوع، وإصلاح الحوكمة العالمية، وإصلاح المؤسسات المالية متعددة الأطراف… وهي القضايا التي قد تشهد وجهات نظر مختلفة من البيت الأبيض في عهد ترمب. وقال مسؤول في وزارة المالية البرازيلية لوكالة «رويترز» إن «ترمب لا يقدّر التعددية، ولا يوجد كثير من احتمالات انخراط إدارة ترمب في هذه القضايا أو إظهار الاهتمام بها».
ويقول دبلوماسيون أوروبيون: «نعلم أن الولايات المتحدة لاعب مهم للغاية، لكننا نعتقد أنه يتعين علينا تشكيل مصيرنا دون الاعتماد بشكل مفرط على الولايات المتحدة». ويتوقع هؤلاء تحولاً كبيراً بعد مجيء ترمب إلى السلطة معتمداً على مبدأ «أميركا أولاً» واستخدام تدابير حمائية لترهيب الحلفاء لتغيير سلوكهم بطرق تعود بالنفع على الولايات المتحدة.
ولا يتوقع المحللون تحقيق نتائج جوهرية في هذه القمة. ويشير جاستن لوغان، الباحث في «معهد كاتو»، إلى أن دول «مجموعة العشرين» قد لا ترغب في إنجاز قضايا مع بايدن انتظاراً لمجيء ترمب، مع مخاوف من موافقة الدول الأوروبية ذات الحكومات اليمينية على توجهات وإملاءات ترمب؛ مما قد يؤدي إلي تفتيت كتلة الاتحاد الأوربي الذي كان يتحرك تقليدياً بصفته كياناً موحداً. وحذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن ترمب سيستخدم سياسات التجارة لدق إسفين بين الصين وأوروبا.
وتشير تقارير صحافية إلى أن الدبلوماسيين في القمة يكافحون لصياغة بيان ختامي بلغة دقيقة بشأن موقفها من الصراعات العالمية، وكيفية معالجة الحرب في أوكرانيا، وحتى فيما يتعلق بالدعوة إلى إحلال السلام بشكل عام، في محاولة تستهدف كسب ود إدارة ترمب المقبلة.
وهدد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي أصبح أول زعيم يلتقي ترمب وجهاً لوجه، بعرقلة البيان الختامي، معترضاً على اللغة المتعلقة بالضرائب المفروضة على الأثرياء، في خطوة فسرها محللون بأنها محاولة للتقرب من ترمب وسياساته. وأشار مسؤولون آخرون إلى أن انسحاب ترمب المتوقع من اتفاقيات، مثل «اتفاق باريس للمناخ»، قد يلهم زعماء مثل الرئيس الأرجنتيني ليحذو حذوه؛ مما يؤدي إلى انقسامات كبيرة في «مجموعة العشرين».