شرعت اللجنة المعنية بوضع الأساس القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته في مناقشة نماذج دولية لحل حركات انفصالية وتسليم أسلحتها.
وعقدت لجنة «التضامن والوطني والأخوة والديمقراطية»، الأربعاء، اجتماعها العاشر في ظل ضغوط للإفراج عن الزعيم التاريخي للحزب، عبد الله أوجلان، بالاستفادة من مبدأ «الحق في الأمل».
وسبق انعقاد الاجتماع قيام وفد من محاميي شركة «أسرين»، التي تتولى ملف أوجلان، بزيارته في سجن جزيرة «إيمرالي»، غرب تركيا، بعد توقف لمدة 6 سنوات.
وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، قضايا «حل النزاعات» و«التنمية الإقليمية»، بمشاركة عدد من الأكاديميين المتخصصين. واستعرضت نموذج حل الصراع الذي استمر لمدة 40 عاماً بين جبهة «مورو» الإسلامية للتحرر وحكومة الفلبين، والتي انتهت بتوقيع اتفاق شامل في 27 مارس (آذار) 2014، قامت الجبهة بموجبه بتسليم أسلحتها إلى طرف ثالث، تم الاتفاق بشأنه مع الحكومة.
نموذج تركي
واستمعت اللجنة إلى السفيرين التركيين السابقين، فاتح أولوصوي وحسين أوروتش، اللذين عملا وسيطين في إنهاء الصراع في الفلبين.
وقال كورتولموش، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع، إن «من أهم القضايا أن تُعلن (المنظمة الإرهابية) (العمال الكردستاني) فوراً نزع سلاحها الكامل، وأن تستجيب، بكل عناصرها، لدعوة إيمرالي (في إشارة إلى أوجلان). هذا سيمهد الطريق ويطمئن السياسة التركية لاتخاذ الخطوات اللازمة». وأضاف: «سنُجري تحليلاً مُفصلاً لجميع الدراسات ومفاوضات السلام والخطوات المُتخذة فيما يتعلق بحل النزاعات، لكن يمكنني القول بسهولة إن ما نسعى لتحقيقه حالياً هو تقديم نموذج تركي يُحتذى به».
وسبق أن أكد مسؤولون أتراك أن تركيا ستتوصل، بناء على دراسة نماذج في أنحاء العالم لحل المنظمات الإرهابية والمسلحة، إلى نموذجها الخاص فيما يتعلق بنزع أسلحة «العمال الكردستاني»، وذلك بعد أن أعلنت قياداته في جبل قنديل في شمال العراق، الاستجابة لدعوة أوجلان، التي أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي لحل الحزب وإلقاء أسلحته.
وتأكيداً على المضي قدماً في هذه العملية، وإنهاء الصراع مع الدولة التركية الذي استمر 47 عاماً، قامت مجموعة من 30 من عناصر الحزب بإحراق أسلحتهم، في مراسم رمزية أقيمت في السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الماضي.
وجاءت دعوة أوجلان، التي عنونها بـ«نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، بموجب مبادرة أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، تحت شعار «تركيا خالية من الإرهاب»، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، دعا فيها أوجلان لتوجيه نداء لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان.
أوجلان و«الحق في الأمل»
وتحدث بهشلي عند طرح مبادرته عن إمكانية النظر في تمتع أوجلان بـ«الحق في الأمل»، وهو مبدأ قانوني أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2024، يمنح المحكومين بالسجن المشدد مدى الحياة، الحق في إطلاق سراحهم والانخراط في المجتمع بعد قضاء 25 عاماً من فترة محكوميتهم.
ولم يسبق أن طبقت تركيا هذا المبدأ. وقد يكون أوجلان، الذي أمضى بالسجن 26 عاماً، هو الحالة الأولى من نوعها التي يطبق عليها هذا المبدأ، الذي يحتاج إلى تعديلات قانونية من أجل العمل به.
ويطالب حزب «العمال الكردستاني»، ويؤيده في ذلك حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي يتولى الاتصالات بين الحكومة والبرلمان والأحزاب وأوجلان، بإطلاق سراحه وتمكينه من العمل بحرية من أجل القيام بدوره في إنجاح عملية السلام وحل المشكلة الكردية.
وشهد العديد من ولايات شرق وجنوب شرقي تركيا، قبل اجتماع اللجنة، مسيرات نظمتها «منصة المؤسسات الديمقراطية» وجمعيات المحامين وحقوق الإنسان، طالب المشاركون فيها بتطبيق «الحق في الأمل» على أوجلان، ودعوا مجلس أوروبا إلى مراقبة تطبيقه، والتزام الحكومة التركية بالامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتوصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وجاءت المسيرات بالتزامن مع انعقاد لجنة وزراء مجلس أوروبا، الذي بدأ الاثنين واختتم الأربعاء.
خطوة جديدة
وفي خطوة لافتة، سمحت السلطات التركية لعدد من محاميي شركة «أسرين»، التي تتولى ملف أوجلان القانوني، بزيارته، بعد آخر زيارة قاموا بها في 2019.
وكشفت الشركة، في بيان، الأربعاء، عن أن محاميها التقوا، الاثنين، كلاً من أوجلان، وأعضاء حزب «العمال الكردستاني» الموجودين معه في سجنه، عمر خيري كونار، وهاميلي يلدريم، وإرغين أتابي، ومراد يامالاك، بعد انقطاع دام 6 سنوات.
وذكر البيان أن أوجلان عرض تقييماته حول العملية الجارية لتحقيق السلام والمجتمع الديمقراطي في تركيا، وأكد أن إرساء القانون الديمقراطي هو أحد الأهداف الأساسية للعملية.
وأضاف أن أوجلان يُصر على حياة مشتركة (للأكراد والأتراك) في إطار دولة ديمقراطية، وأن لديه مشروع جمهورية ديمقراطية، ويؤكد أن القضية الكردية لها أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية عديدة، وأنها في هذه المرحلة تتطلب حلولاً قانونية تشمل تشريعات مؤقتة.
وعدّ البيان أن هذه العملية وصلت إلى مرحلة الحل القانوني، وأن أوجلان ورفاقه يُحتجزون حالياً خارج نطاق القانون كـ«أمر واقع»، لافتاً إلى أن «الحق في الأمل»، الذي كان موضوع نقاش في لجنة وزراء مجلس أوروبا، يُمثل إشكالية هيكلية في القانون التركي، وأن الخطوات الإيجابية في هذا الصدد، ستكون خطوةً أساسيةً في بناء القانون الديمقراطي.
ومن المقرر أن تستمع اللجنة في اجتماعها الـ11، الذي يعقد الخميس، إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وقطاعي الصناعة والأعمال في منطقتي شرق وجنوب شرقي تركيا حول عمليات التنمية بعد انتهاء النزاع المسلح مع حزب «العمال الكردستاني».