نحن روابط الناجين/ات وعائلات الضحايا في “ميثاق الحقيقة والعدالة” ومجموعة مستقلة من عائلات المعتقلين/ات والمفقودين/ات والناجين/ات، عقدنا اليوم اجتماعاً رسمياً مع رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، السيد “أحمد الشرع”، ووزير الخارجية السيد “أسعد الشيباني” في القصر الجمهوري بدمشق، مطالبين بإجراءات فورية وجادة لكشف مصير جميع المفقودين/ات، ومعرفة ظروف اختفائهم، باعتبار أن هذه القضية هي قضية وطنية تمسّ جميع السوريين/ات، وحجر الأساس لتحقيق العدالة والسلم الأهلي في سوريا.
أكدنا خلال لقائنا أنّ كشف الحقيقة حول مصير عشرات آلاف المفقودين/ات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات هو حقٌ غير قابل للمساومة وشرط أساسي لتحقيق العدالة. كما شددنا على أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على شقها الجنائي، بل تشمل أيضاً إصلاح المؤسسات وتخليد الذكرى.
وشملت مطالبنا العاجلة:
– ضمان عدم تكرار الانتهاكات، خاصة التعذيب والإخفاء القسري.
– ضمان وصول العائلات إلى المعلومات المتوفرة حول أحبائهم/ن المفقودين/ات، لأن الحقيقة حق أساسي للعائلات.
– الحفاظ على الأدلة في السجون ومقرات الأمن، وحماية المقابر الجماعية ووقف أي عمليات نهب أو تخريب أو استباحة قد تمس بالحقيقة.
– ضمان دور مركزي للضحايا وعائلاتهم عبر إشراكهم إلى جانب روابط الضحايا والمنظمات الحقوقية السورية في جميع الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الانتقالية.
– التعاون مع المؤسسات الأممية والدولية المختصة بملف المفقودين.
خلال الاجتماع، شدد الرئيس “أحمد الشرع” على التزام الحكومة بإعطاء قضية المفقودين/ات أولوية قصوى، مؤكداً العمل على إنشاء جهة متخصصة في شؤون المفقودين/ات، وضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة. كما عبّر عن حرص الحكومة على التواصل المستمر مع عائلات المفقودين/ات وروابط الضحايا، مشدداً على ضرورة عدم اعتبار المخفيين/ات قسراً متوفين دون أدلة ملموسة.
من جهتنا، سنتابع تنفيذ هذه الالتزامات عن كثب، وسنمارس الضغوط اللازمة لضمان ترجمتها إلى إجراءات وأفعال واضحة، لأن العدالة تتحقق بالأفعال.
نظراً لتعقيد هذا الملف، فإن معالجته تتطلب تعاوناً جاداً بين الحكومة، روابط الضحايا وعائلاتهم، والمنظمات السورية والدولية والأممية لضمان حلول عادلة وفعالة.
لا استقرار ولا عملية سياسية ذات مصداقية دون معالجة هذا الملف بجدية وشفافية وبناء الثقة.