أيّها الكرام ،
يا حاملي قضية لقمان،
منذ ذاك اليوم الشنيع، سئلتُ مئاتٍ بل آلافَ آلافِ المرّات: أين أصبح التحقيق؟
يوم ١٣ كانون الأوّل، قبل عامٍ على اغتياله، أشار لقمان بوضوح إلى قتَلتِه يوم حبّر بيانه الشهير. ثمّ راح القتلةُ ومن يدور في أفلاكهم، يفاخرون بفظيعتهم، وهدّدوا يَمنة ويُسرى كلّ من تسوّل له نفسه أن يتجرّأ. القتلةُ الكبار والصغار يجاهرون بتسلّطهم وبطشهم وازدرائهم وحتى بتلاعبهم بقضاء هو خاتمٌ في إصبعهم وسيفٌ هم له الغِمْد والنصل. بيد أنّ دهاءهم الذي بات من سمات تذاكيهم يدفعهم ـ ويا لبراءتهم ـ إلى السؤال: ” أين التحقيق؟ لننتظر نتائج التحقيق ولنكفّ عن إطلاق التهم السياسيّة”.
منذ أربعة أعوام، ولقناعتنا، مونيكا وأنا، أنّ العدالة كالإيمان، نيّةٌ. لم نفوّت جلسة عند القاضيَين اللذين تناوبا على الملف. لم نترك بابًا لم نقرعه وظنَنَّا أننا فزنا بعد نيلنا أربعةَ تواقيعَ عسيرة: شربل أبي سمرا وغسّان عويدات ووزير العدل ووزير الخارجيّة ـ وطلبنا أن يأتيَ فريقٌ ألماني للتحقيق يدًا بيد مع شعبة المعلومات اللبنانيّة. حين وصل قاضي التحقيق بالإنابة بلال حلاوي خلفًا للرئيس أبي سمرا، اعتبر كلّ تواقيع أسلافه خرقًا للسيّادة، وحفِظ ملفًا ـ أوكّد لكم لاطِّلاعي على تفاصيله أنّه قاب قوسين أو أدنى من أسماء المأجورين الذين غرزوا رصاص مباغضهم في رأس لقمان.
العدالة، كما أسلفتُ، نيّةٌ وطريقٌ، ولن تكونَ قيامةٌ لهذا البلد الصغير المعذّب ما لم نصارح السائلين عن ” أين الملف” أنّ شعبةُ المعلومات قامت بدورها، فالقاتل المحمّي المستهتر ترك للمحقّقين رزمةً من الأدلّة الدامغة متيقنًا أنّ القضاء لن يخذله. والقضاء في لبنان، حتّى يُثبِتَ العكس، لا يخذُلُ القتلةَ والنهّابين. تجربتنا الأخيرة وعنوانها حفظ الملف خير دليلٍ على ذلك.
تجاهرُ أمّي سلمى بلاءاتها الثلاث قائلةً: “لا أعوّلُ على عدلِ البشر، لا أتعاطى الثأر ولا لن أسامح … سوف أترك الميزان ميزان العدل للمولى. فالإنصاف كلُّ الإنصاف معه وعنده”.
عذرًا أمّي، اسمحي لي أَلَّا أوافقك الرأي. اليأس من إنصاف البشر ـ هو إحدى الراحتين. وقد عزمتُ وأعزم اليوم أمامكم ألّا أرتاح راحة الدنيا ودمُ لقمان يستصرخني ليلةً تلو ليلة: “وا لبناناه… وا لبناناه، قُم من كبْوتِك وامش “.
سوف يقوم لبنان من كبوته، ويشرقُ فجر العدالة، والقتلة، صغيرهم وكبيرهم، إلى غياهب العار.