ملخص
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل وإصابة 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي في الاشتباكات التي وصفها بالعنيفة، مشيراً إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلالها.
أفادت وسائل إعلام سورية ليل الإثنين – الثلاثاء بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن السوري ومسلحين من “فلول النظام” السابق في دمشق. وقال “تلفزيون سوريا” إن الاشتباكات جرت بين قوات الأمن ومجموعة يتزعمها شخص يدعى “فوزي ريا” في حي تشرين قرب القابون. وأضاف أن قوات الأمن أرسلت تعزيزات إلى منطقة الاشتباكات في حي تشرين.
من جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات مع “فلول النظام” السابق أسفرت عن مقتل عنصر من جهاز الأمن الداخلي وإصابة عنصرين آخرين، وسط استنفار لقوى الأمن الداخلي ووجود كثيف لسيارات الإسعاف.
ووصف المرصد الاشتباكات بالعنيفة وقال إن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة استُخدمت خلالها.
مؤتمر حوار وطني
تأتي هذه التطورات وسط استعدادات مكثفة في دمشق لعقد مؤتمر حوار وطني اليوم الثلاثاء تصفه السلطات الجديدة بأنه علامة فارقة في الانتقال إلى نظام سياسي جديد بعد عقود من حكم عائلة الأسد.
ويقول منظمون إن المؤتمر سيناقش التوصيات التي قد تساعد في صياغة إعلان دستوري يهدف إلى وضع مبادئ أساسية للنظام الحاكم الجديد في سوريا، فضلاً عن منظومة عدالة انتقالية وإطار عمل اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي من بين قضايا أخرى.
من جانبها أعلنت دول الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، التي تطاول قطاعات اقتصادية رئيسة في قرار رحب به وزير الخارجية السوري.
واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قراراً رسمياً بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمس الإثنين على منصة “إكس”، “لقد أمضينا الشهرين الماضيين في إجراء مناقشات وبذل جهود دبلوماسية لتخفيف العقوبات الجائرة التي أثقلت كاهل شعبنا، ونرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات على قطاعات محددة، ونرى في ذلك خطوة نحو تخفيف معاناة شعبنا”.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام النزاع وإطاحة رئيس النظام السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024. ويعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد النظام السابق.
وفُرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أكدت كالاس في اجتماع ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا اتُّخذت قرارات خاطئة”.