الثلاثاء. نوفمبر 30th, 2021
المصدر: أ ف ب
من احتجاجات السودان
دعا معارضو الانقلاب في السودان إلى احتجاجات جديدة الأحد للمطالبة بعودة السلطة المدنية رغم حملة القمع التي أسفرت عن مقتل أربعين شخصا على الأقل منذ 25 تشرين الأول)أكتوبر(، بحسب أطباء.
ودعا ناشطون مطالبون بالديموقراطية على شبكات التواصل الاجتماعي السبت إلى “تظاهرة مليونية” الأحد تحت وسم “مليونية 21 نوفمبر”.
وطلب تجمع المهنيين السودانيين لذي لعب دورا محوريا خلال الانتفاضة التي أدت الى اسقاط عمر البشير في نيسان (ابريل) 2019، من السودانيين مواصلة الضغط من أجل عودة المدنية، داعيا الى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع من بينها تظاهرة “مليونية” حاشدة الأحد.
وكان مئات المتظاهرين خرجوا السبت في تظاهرة في مدينة الخرطوم بحري شمال شرق العاصمة وأقاموا حواجز في الشوارع وأشعلوا النار في إطارات. وهتف المتظاهرون “لا للقوة العسكرية”، حسبما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.
ونزل آخرون إلى الشوارع في شرق العاصمة وجنوبها، كما ذكر شهود عيان.
وأحرق مركز للأمن في الخرطوم بحري السبت لكن لم يعرف المسؤولون عن الحادث بينما تبادلت الشرطة والمتظاهرون الاتهامات بالتسبب بالحريق.
وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد إدريس سليمان لوكالة فرانس برس إن مركز الأمن “كان به فرد واحد هجم عليه مجموعة من المواطنين أصابوه بأذى جسيم وأحرقوا الموقع بكل محتوياته”.
لكن “لجان أحياء بحري” التي شكلت خلال احتجاجات 2018-2019، حملت في بيان صحافي الشرطة مسؤولية الحادث. وقالت إن “قوات الشرطة قررت الانسحاب من قسم شرطة النجدة بالشعبية بحري (…) وترك القسم خاليا حتى من أفراد الحراسة، حيث تسللت مجموعة منهم وقامت بأعمال تخريبية وحرائق”.
واتهمت اللجان السلطة العسكرية ب”إحداثها لهذه الفوضى المقصودة”.
وفي أم درمان، دان المتظاهرون القمع مرددين هتاف “تسقط السلطة العسكرية”.
وكان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قاد انقلابا في 25 تشرين الأول (أكتوبر) خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. وقد اعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.
ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصا في الخرطوم وتقمعها قوات الأمن. وقد أدى القمع إلى سقوط أربعين قتيلا على الأقل معظمهم من المتظاهرين.