لا تكاد دولة من دول الشرق الأوسط إلا وبها أقلية عرقية أو طائفية أو مذهبية أو دينية أو لغوية، وفي كثير منها تشعر تلك الأقلية بأن لها حقوقاً مجهضة، أكان هذا الشعور حقيقياً أم متخيلاً، وبعضهم حمل السلاح ضد الدولة، من أجل أن يحقق شيئاً من حقوقه، كما يعتقد.
الأقدم في الصراع هو المجموعات الكردية في كل من تركيا والعراق وسوريا وإيران، وكثيراً ما لعبت دول إقليمية الشيء ونقيضه في هذا الملف، مثلاً شجع شاه إيران كُرد العراق ضد دولتهم في وقت ما من أجل الضغط على النظام العراقي، ولكنه في الوقت نفسه لم يتخلَّ عن حرمان سياسي للأكراد الإيرانيين، وكذلك الطائفة الشيعية، فقد شعرت بالغبن في العراق، وإلى حد ما في لبنان، وشجعتها إيران على تجاوز حقائق الوطن، في كل من العراق ولبنان، مستغلة شعوراً (قد يكون حقيقياً أو متخيلاً) بوقوع اضطهاد ما عليها.
القطبة المخفية هنا أن دول الإقليم، بسبب نزعة في التوسع، أو جمع أوراق الضغط، شجعت ما تعتقد أنه (ذراع لها) من أجل، أولاً فصله عن الوطن، وثانياً إلحاقه بأجندتها، أياً كانت!
ولم يكن أكراد تركيا بعيداً عن ذلك، على الرغم من أننا يجب أن نتحفظ على التعميم، فشيعة العراق ولبنان، اندمجت شريحة منهم في الوطن، وكذلك كرد سوريا وتركيا، الحديث هنا عن القوة الفاعلة.
شكل حزب العمال الكردستاني (PKK) في تركيا محوراً رئيسياً في الصراعات المسلحة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً في تركيا والعراق وسوريا، وكان صراعه هو الأطول والأكثر دموية. تأسس الحزب في عام 1978، في مرحلة (هوس الثورات)، وكان هدفه الرئيسي تحقيق الحكم الذاتي للأكراد، إلا أنه أقام، أو بعض منه، تحالفات مرة مع سوريا (الأسد)، وأخرى مع الولايات المتحدة، وعلى أقل تقدير سقط من كرد تركيا في هذا الصراع نحو ثلاثين ألف قتيل.
على مر السنين، تحول النزاع بين الحزب والحكومات التركية إلى صراع مستمر، وأدى إلى تهجير الملايين. ولكن مع تطور الأحداث السياسية والضغوط الدولية، أصبح إلقاء حزب العمال الكردستاني للسلاح، خطوة محورية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مسايرة للتغير السريع.
فقد تسهم تلك الخطوة في تعزيز الحوار السياسي بين الأكراد والحكومات المحلية، خصوصاً الحكومة التركية. وكذلك أكراد سوريا، وبقية الأقليات، وقد بدأت المحادثات حول حقوق الأكراد الثقافية والسياسية والاجتماعية تأخذ منحى أكثر جديّة وإيجابية، بعيداً عن العنف.
وبفضل هذه الخطوة، أصبحت هناك فرصة حقيقية لتحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن حقوق الأكراد، وتعترف بدورهم في المنطقة، دون أن يمزق النسيج الوطني التركي، وينسحب ذلك على كرد سوريا وشيعة لبنان وسنة العراق.
ولم يكن النزاع بين حزب العمال الكردستاني والحكومات المحلية يؤثر فقط على المجال السياسي، بل امتد تأثيره إلى المجالات الاجتماعية والاقتصادية. إذ أدَّى النزاع إلى تدمير كثير من القرى والمدن، وتردي الأوضاع الاقتصادية في المناطق المتأثرة بالصراع، وأيضاً تعطل نمو الاقتصاد التركي. ومع إلقاء السلاح، يمكن أن تبدأ عملية إعادة بناء البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، مما يسهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، ورفع مستوى المعيشة للسكان المحليين.
كما يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الأمني في المنطقة. فقد تنخفض معدلات العنف واستخدام السلاح، ويصبح هناك استقرار نسبي في الدول، التي كانت تشهد صراعاً دائماً بين مكوناتها. كما يساعد ذلك في تعزيز التعاون الأمني بين تركيا وجيرانها، مما يؤدي إلى تقليل التوترات الإقليمية، وتحسين العلاقات الثنائية بين الدول المتجاورة، وقد يطول ذلك كُرد سوريا أيضاً.
ورغم الفوائد الكبيرة التي قد يحققها إلقاء حزب «العمال الكردستاني» للسلاح، فإن هناك كثيراً من التحديات التي لا تزال تواجه المنطقة. من أبرز هذه التحديات ضمان استدامة السلام، ومنع عودة الصراع مرة أخرى من خلال جماعات مزايدة، كما أن استكمال مسيرة السلام في سوريا وأيضاً في لبنان، قد يدعم التوجه إلى الاستقرار في المنطقة.
إلقاء حزب «العمال الكردستاني» للسلاح درس يجب تفهم معانيه بالنسبة للأقليات الأخرى في الشرق الأوسط، والتي أخذتها زعاماتها، تحت شعارات ملتبسة، إلى مناصبة مجتمعها العداء، على أساس أنها سوف تقدم لهم بديلاً أفضل! ولم تفعل!
آخر الكلام: لفترة طويلة في صراع الأقليات مع مجتمعاتها في منطقتنا، كانت تُستخدم، عرفت أم لم تعرف، مخفر حراسة متقدماً للدولة الداعمة لها، وعندما تحقق تلك الدولة أهدافها، تبيعها برخص التراب.