صراعات تركيا الداخلية

وصلت شحنات منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400” إلى قاعدة مرتد العسكرية قرب أنقرة يوم 12 يوليو 2019. وبعد خمسة أيام أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بدء إخراج تركيا من برنامج المقاتلة الشبحية من الجيل الخامس “إف-35″، بعدما كانت تركيا جزءاً منه سنوات. إذ ساهمت شركاتٌ تركية في تصنيع مكونات المقاتلة، فيما كانت القوات الجوية تستعد لإدخالها إلى أسطولها.
بدا في المشهد مفارقة يصعب تجاهلها. فتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ عقود والشريك في مشروع تسليح غربي، أدخلت منظومة دفاع جوي روسية إلى بنيتها العسكرية، وقدّمت قيادتُها القرارَ استجابةً لحاجة أمنية وعملاً بحقِّها السيادي في اختيار أدوات دفاعها.
توحي هذه الصورة بظاهرها بأن تركيا أخذت تبتعد عن ارتباطها الغربي وتتجه شرقاً. بيد أن الصفقة في سياقها الأوسع تكشف مشكلةً أقدم وأكثر تعقيداً. إذ ورثت الجمهورية التركية عن أواخر العهد العثماني خلافات تجاوزت شكل النظام إلى تعريف الأمة والمجال الذي تنتمي إليه الدولة ومصدر أمنها ومقدار اعتمادها على القوى الخارجية.
ومن هذه القضايا تشكلت تصورات داخل الأحزاب والمؤسسة العسكرية والأوساط القومية والإسلامية والجمهورية، التقت أحياناً على قضية وافترقت على أخرى. تبلور اتجاه نحو الحلف الغربي في مواجهة الاتحاد السوفييتي، في ظل مفاهيم قائمة بدت متناقضة بين “التركوية” و”الطورانية” في تعريف حدود الأمة. بل وتوسعت المسارات القومية لتمنح الإسلام دوراً في هذا التعريف، فيما اتجه بعضها نحو الأوراسية بعد سقوط الاتحاد السوفييتي بداية التسعينيات، ولاحقاً إلى البحرِ امتداداً للمجال الاستراتيجي للدولة تحت مسمى “الوطن الأزرق”. فأثّر كل ذلك في سياسات تركيا الخارجية، ورؤيتِها موقعَها في العالم.

نشأت العقيدة العسكرية التركية الحديثة من حاجةٍ سياسية إقليمية أكثر منها استناداً إلى تنظير فكري. إذ وجدتْ الدولة التركية نفسها بعد الحرب العالمية الثانية بين طريقيْن، إما أن يبتلعها الاتحاد السوفييتي أو تنضم إلى منظومة الحلف الغربي. جاء ذلك فيما كانت خلافات أقدم على حدود الأمة وهويتها قائمة منذ الثلاثينيات. جعلَ فريقٌ من مفهومِ “التركوية”، المركب من اللغة والثقافة والهوية التركية، أساس التصور القومي. فيما وسع مفهوم “الطورانية” هذا الأفق نحو الشعوب التركية خارج حدود الدولة، وتراوحت دلالتها بين التقارب الثقافي ومشروعات ذات مضمون سياسي أوسع.

وعلى جاذبيةِ المفهوميْن لقطاعاتٍ من المفكرين الأتراك، إلا أنّهما لم يكونا قادريْن على مساعدةِ تركيا في الحفاظِ على استقلالِها في أجواء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي. ومن هنا اكتسب التصوّر “الأطلسي” ثقله المؤسسي، إذ جعلَ هذا أمن تركيا جزءاً من المنظومة الغربية التي قادتها الولايات المتحدة وتبلورت عسكرياً في حلف شمال الأطلسي. وقد جمع هذا الخيار في الحرب الباردة سياسيين وقوميين ومحافظين اختلفوا في نظرتهم إلى الثقافة الغربية، ورأوا في الارتباط الأمني بالغرب وسيلة لمواجهة التمدد الشيوعي.

بيد أن الاندماج الأمني في الغرب أبقى أسئلة الهوية والمجال الحضاري مفتوحة داخل اليمين التركي. ومنذ الستينيات والسبعينيات ظهرت إجابات مختلفة عن المجال الذي ينبغي لتركيا أن تتحرك فيه. مثلاً، ارتبطت حركة الرؤية الوطنية (مِلّي غوروش) منذ بداية السبعينيات بالزعيم الإسلامي نجم الدين أربكان. إذ بنى حولها حركة سياسية ربطت الاستقلال بالتصنيع والاقتصاد الوطني، ومنحت التعاون مع البلدان الإسلامية موقعاً أوسع في تصورها لمجال تركيا الخارجي.

بالتوازي، أعادت أوساط من اليمين القومي صياغة العلاقة بين القومية والدين، بوصل الهوية التركية بالإسلام عنصرين متداخلين في التاريخ والثقافة. وإن اكتسب هذا التصور حضوراً داخل أوساط قومية محافظة وتقاطع مع بيئات سياسية قومية – من بينها محيط حزب الحركة القومية – إلا أن المجال القومي التركي ظل أوسع من الحزب ومن الصيغ التي جمعت الهوية التركية بالإسلام. 

وضمن هذا التطور، ظهر منذ التسعينيات اتجاه آخر عُرف في السياق التركي باسم “أولوصالجِلك”، أي القومية الجمهورية. جمع هذا التيار بين الكمالية والعلمانية ووحدة الدولة والاستقلال ومناهضة الهيمنة والتشكيكِ في بعض السياسات الأمريكية والأوروبية. وتقاطعت معه تصورات أوراسية رأت في توسيع العلاقات مع روسيا وقوى آسيوية أخرى وسيلة لتنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على الغرب. التقى الاتجاهان عند بعض الفاعلين، مع بقاء القومية الجمهورية إطاراً أوسع من الخيار الأوراسي. وكانت محصلة تراكم هذه الاتجاهات وتداخلها مفهوم “الوطن الأزرق”، الذي يتقاطع مع خطابات قومية واستقلالية وأوراسية، مع تصور خاص يضع البحار المحيطة بتركيا في قلب أمنها ومجالها الاستراتيجي.

كانت البداية من الاتحاد السوفييتي، عندما عاد السفير التركي في الاتحاد سليم ساربر إلى موسكو في 31 مايو 1945 وهو يحمل تفويضاً بالبحثِ في إقامة علاقة جديدة مع السوفييت. وسبق أن أبلغت موسكو أنقرة أنها لا ترغب في تجديد معاهدة الصداقة والحياد الموقعة سنة 1925، ومع ذلك بقيت الحكومة التركية مستعدة للبحث عن تفاهم بديل. وضمن هذا الإطار، دخل ساربر مبنى الخارجية السوفييتية في السابع من يونيو باقتراح لمعاهدة تحالف تحمي البلدين من هجوم قد يأتي من أوروبا أو البحر المتوسط.

في بداية اللقاء، بدا أن المفاوضات تتجه إلى شروط المعاهدة الجديدة. لكن أعاد وزير الخارجية السوفييتي فياتشلاف مولوتوف ترتيب الحديث، فقال إن هناك مسائل عالقة بين البلدين تحتاج إلى تسوية قبل التحالف. بدأ بالحدود الشرقية لتركيا، واستعاد ترتيبات سنة 1921 التي أبقت قارص وأردهان ضمن تركيا، معتبراً أنها أُقرت حين كانت الدولة السوفييتية ضعيفة. ثم تحدث مولوتوف عن تصحيح ما وصفه بالمظالم، فرد السفير التركي بأنه لا يمكن لأي حكومة تركية التنازل عن أراضيها.
استغّل مولوتوف ضعفَ تركيا، ليملي شروطاً أشدَّ على السفير التركي. فشكك في قدرتها على حماية مضايق البوسفور والدردنيل، وربطَ الاتفاق الجديد بمراجعة النظام الذي أرسته اتفاقية مونترو سنة 1936، التي أعادت إلى تركيا السيطرة على المضايق ونظمت مرور السفن التجارية والعسكرية فيها. فهم ساربر أن الحديث يتجه نحو وجود عسكري سوفييتي، فرفض منح قواعد أو إعادة ترتيب وضع المضايق باتفاق ثنائي يتجاوز بقية الدول الموقعة على الاتفاقية. وهكذا، كانت الحكومة قد أرسلت ساربر لاستكشاف تحالف، فعاد إليها بمفاوضات تتناول الأرض والمضايق والوجود العسكري السوفييتي.
جاء هذا الضغط في لحظة شعرت فيها تركيا باختلال ميزان القوة حولها. فقد خرج الاتحاد السوفييتي من الحرب العالمية الثانية بجيش منتصر ونفوذ ممتد في شرق أوروبا، وتراجعت قدرة بريطانيا منذ 1939 على تقديم الضمانة التي كانت توفرها لتركيا. ثم جاءت المذكرات السوفييتية بشأن المضايق في 1946 لتزيد القلق، إذ اقترح الاتحاد السوفييتي ترتيبات تمنح دول البحر الأسود وزناً أكبر في تحديد نظام المرور، وتحدثت عن دفاع تركي سوفييتي مشترك عنها. رفضت تركيا المقترحات وحصلت على دعم أمريكا وبريطانيا.
من هنا أخذ الغرب يكتسب في تفكير الدولة التركية وظيفة أكثر إلحاحاً من ذي قبل. تحدث الأتراك عن العالم الغربي والعالم الحر والحلف الأطلسي والأمن المشترك، فيما تبلورت “الأطلسية التركية” خياراً أمنياً واستراتيجياً. وفي دراسته “أولوسلاراراسي دونوشوملر فه [. . .]” (التحولات الدولية وعناصر الاستمرارية في الدبلوماسية التركية) المنشورة سنة 2002، يقرأ وزير الخارجية التركي الأسبق أحمد داود أوغلو هذا التحول توجهاً تركياً نحو محور القوة الجديد المتمركز في الأطلسي، أعاد تشكيل خيارات تركيا العالمية والإقليمية. يضيف أنه مع تصاعد التهديد السوفييتي، اندمجت تركيا في الناتو، حتى أصبح الاحتماء بالمظلة الغربية أحد المبادئ الأساس لسياستها الخارجية في الحرب الباردة.

1947

كان عصمت إينونو، قائد حزب الشعب الجمهوري، رئيساً للجمهورية حين بدأت هذه العلاقة مع الغرب تتخذ طابعاً مؤسسياً. ففي 12 يوليو سنة 1947 وقعت حكومته اتفاق المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبدأ ترومان، الذي أعلنته واشنطن في مارس من العام نفسه لدعم تركيا واليونان. شمل البرنامج السلاح والتدريب وإيفاد المستشارين ودراسة احتياجات القوات المسلحة وإعادة تنظيم بعض جوانبها. وربط التخطيط الأمريكي المساعدة بالقدرة على مقاومة الضغط السوفييتي والحد من عبء النفقات العسكرية على الاقتصاد التركي. وبهذا، دخلت العلاقة مع واشنطن منذ البداية من بابي الأمن والتنمية.

ولم يقتصر ترسخ العلاقة مع الغرب على التعاون العسكري والاقتصادي. ففي ديسمبر 1949 وقف نجم الدين صادق، وزير الخارجية، أمام البرلمان لشرح دخول تركيا مجلس أوروبا، وقال إن مركز ثقل سياسة الدولة الخارجية هو العالم الغربي. بعد أقل من ستة أشهر خسر حزبُ الشعبِ الجمهوري الحكمَ في انتخابات 14 مايو 1950، لكن تبدل الحزب لم يغير الاتجاه. دخل المؤرخُ محمد فؤاد كوبريلي وزارةَ الخارجية ممثلاً للحزب الديمقراطي المنتصر، الذي قاده عدنان مندريس. وفي 31 مايو 1950 قال كوبريلي في حديثٍ صحفيٍ في بروكسل إن السياسة الخارجية التركية سارت نحو الغرب منذ الحرب العالمية الثانية، وإن الحكومة الجديدة ستصبح أنشط في هذا الاتجاه.

مع ذلك، لم تؤيد أمريكا عضوية تركيا الكاملة في الناتو حتى بعد اندلاع حرب الكوريتين في يونيو 1950 بين كوريا الشمالية والجنوبية، ودخول الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الحرب مساندين كوريا الجنوبية. وهي الحرب التي أرسلتْ تركيا فيها جنوداً ليحاربوا في صفِ الحلفِ الغربي. ثم في سبتمبر 1950، بعد طلب تركيا الجديد الانضمام إلى الحلف، اقترحتْ أمريكا صيغاً أدنى للمشاركة في التخطيط العسكري.

وكان للمشاركة التركية في الحرب أثر أبعد من ميدان القتال. فقد أعطت تركيا فرصة لإظهار استعدادها لتحمل تكاليف الدفاع المشترك، وساعدت في تقوية حجج أنصار قبولها، حين تغيرت الحسابات الاستراتيجية للحلف، وظهر ما تراكم منذ لقاء ساربر ومولوتوف.

ظل الخوف من السوفييت في قلب الحجة، لكنه لم يعد وحده. إذ انضمت إليه لغة الحضارة الغربية والديمقراطية والمساعدة الاقتصادية والمكانة الدولية. وعندما عُرض مشروع الانضمام على البرلمان التركي في فبراير 1952، أُقر بتأييد واسع. هذا ما منح الانتماء الأطلسي شرعية سياسية تجاوزت الانقسام بين الحزب الذي بدأ المسار والحزب الذي أكمله. أما خارج مؤسسات الدولة، فقد وجدت أوساط قومية ومحافظة متعددة في الاتحاد السوفييتي خصماً مشتركاً، على خلافاتها مع حكومة مندريس ومع بعضها بعضاً.

وجدت السياسة الغربية بذلك جمهوراً لا يحتاج إلى تبني الثقافة الغربية بكل عناصرها. وترى الباحثة في العلاقات الدولية بجامعة أكدينيز فوليا أوزكان، في دراستها “صوغوك سافاش دونمينده تورك [. . .]” (هوية السياسة الخارجية التركية خلال الحرب الباردة) المنشورة سنة 2022، أن النموذج والتقليد الأمريكييْن جذبا منذ الخمسينيات قطاعات من القوميين والمحافظين الأتراك. وذلك لأنها جمعت في نظرهم بين الليبرالية والحفاظ على التقاليد الدينية. وتذكر الباحثة أن بعض الإسلاميين جمعوا بين التحفظ على جوانب من الثقافة الأمريكية وتبنّي خطاب مؤيد أمريكا في مواجهة الشيوعية.

1960

وإذا كان تأييد الغرب قد تجاوز أنصاره ثقافياً إلى قطاعات قومية ومحافظة وإسلامية، فإن انقلاب 27 مايو 1960 كشف عمقاً آخر لهذا التوجه. ففي صباح ذلك اليوم، خرج العقيد ألب أرسلان توركيش – الذي كان ضمنَ البعثة التركية لحلف الناتو في واشنطن- عبر إذاعة أنقرة ليعلن استيلاء القوات المسلحة على الحكم وإسقاط حكومة مندريس. وبعد حديثه عن الأزمة الداخلية، توجه إلى الخارج مؤكداً الوفاء بالتعهدات الدولية، ثم أعلن أن السلطة الجديدة تؤمن بالناتو وملتزمة به.

احتاج هذا الاستقرار إلى اختبارٍ كي تظهر حدوده. فمع تصاعد العنف بين القبارصة اليونانيين والأتراك، اتجهت تركيا في يونيو 1964 إلى التدخل عسكرياً في الجزيرة. لكن الرئيس الأمريكي ليندون جونسون أرسل في الخامس من ذلك الشهر إلى رئيس الوزراء عصمت إينونو يحذره من هذا التدخل العسكري. ذكّر جونسون بأن استخدام الأسلحة الأمريكية يخضع لاتفاق المساعدة، وأبلغ أنقرة بأن واشنطن لا توافق على استخدامها في العملية المقترحة. ثم أثار الرئيس الأمريكي مسألة أكثر حساسية عندما أشار إلى أن حلفاء تركيا لم يناقشوا ما إذا كانوا ملزمين بالدفاع عنها، إذا أدى التدخل إلى مواجهة مع السوفييت.

وافق إينونو على تأجيل العملية. وأثار مضمون الرسالة داخل تركيا نقاشاً أوسع عن حدود التحالف مع الولايات المتحدة ومقدار ما يتيحه من استقلال في القرار. فالدولة التي لجأت إلى الغرب طلباً للضمان اكتشفت أن الضمان نفسه تحكمه مصالح الحلفاء وحدود استخدام السلاح وشروط اتخاذ القرار.

إذا كانت الأطلسية قد أعادت منذ أواخر الأربعينيات تحديد موقع الدولة الأمني، فإن سؤال حدود الأمة وعلاقة الجمهورية بالمجتمعات التركية خارجها كان قد ظهر قبل ذلك داخل القومية التركية. وظل حاضراً مع ترسخ التحالف الغربي في الأعوام التالية.

كان هذا السؤال قد وضع الدولة والقوميين الطورانيين في مواجهة قبل ذلك بسنوات. ففي سنة 1944 طالت التحقيقات والمحاكمات عدداً من قوميي التيار الطوراني. وكان ذلك بالتوازي مع موقف سياسي رسمه الرئيس عصمت إينونو ضد تحويل القرابة مع الشعوب التركية خارج الجمهورية إلى مشروع يتجاوز حدود الدولة ويصطدم بجيرانها، وفي مقدمتهم الاتحاد السوفييتي. 

بيد أن البيئة التي حاكمت فيها أنقرة الطورانيين تغيرت سريعاً بعد الحرب العالمية الثانية، بعد أن أصبح الاتحاد السوفييتي مصدر التهديد الخارجي الأشد. هنا التقى القوميون والدولة عند معاداة الاتحاد السوفييتي والشيوعية، لكن ظل الخلاف قائماً في تعريف ما وراء الحدود. وظهر أثر هذا التحول في اللغة المستخدمة لوصف المجتمعات التركية خارج الجمهورية، واكتسب تعبيران متقاربان وظيفتين مختلفتين.

الأول تعبير “ديش توركلار”، (الأتراك في الخارج)، وأشار إلى مجتمعات تركية تعيش خارج الجمهورية في أوضاع شديدة التباين. أما الثاني، فهو تعبير “إسير توركلار” (الأتراك الأسرى)، وكان حكماً سياسياً قبل أن يكون وصفاً جغرافياً، وقد استُخدم خاصةً مع الشعوب الواقعة تحت الحكم السوفييتي أو الأنظمة الشيوعية. 

كان ألب أرسلان توركيش من الشخصيات التي منحت جانباً من هذا التراث القومي شكلاً سياسياً وتنظيمياً أوسع. إذ خدم بين عامي 1955 و1957 في واشنطن ضمن الوفد التركي في اللجنة الدائمة للناتو، بعدما تلقى تدريباً عسكرياً في الولايات المتحدة الأمريكية. جمعت تجربته بذلك بين الانتماء إلى الحركة القومية والعمل داخل المؤسسة العسكرية في مرحلة ترسخ الارتباط الأمني التركي بالغرب.

وبعد خروجه من المؤسسة العسكرية وعودته إلى تركيا، اتجه توركيش إلى السياسة الحزبية، فانضم سنة 1965 مع عدد من رفاقه إلى حزب الأمة القروي الجمهوري، ثم انتخب رئيساً له في العام نفسه. ومنذ ذلك الوقت بدأ إعادة تشكيل الحزب على حركة قومية أكثر تنظيماً، تسعى إلى توسيع حضورها خارج دوائر المجلات والجمعيات، وتستقطبُ جيلاً جديداً من الناشطين والشبان.صاغَ توركيش منظومة فكرية وسياسية سمّاها “دوكوز إيشيك” (المصابيح التسعة)، لتمنحَ هذا البناء القومي إطاراً فكرياً أوسع. ونشر صيغتها الأولى سنة 1965 ثم تبناها الحزب في السنوات التالية. قامت المنظومة على تسعة مبادئ، القومية والمثالية والأخلاقية والعلمية والمجتمعية والريفية، والحرية والشخصانية، والتنموية والشعبوية، ومبادئ التصنيع والتقنية. اتسع المشروع هنا من سؤال الهوية والأصل إلى تصور للدولة والمجتمع والاقتصاد، وأصبحت قوة تركيا وتنميتها جزءاً من تعريف المهمة القومية نفسها.

ومع اتساع الحركة القومية سياسياً وتنظيمياً، انتقل جانب من النقاش من حدود الأمة إلى مضمون الثقافة التي تجمعها. وكان عالم النفس الاجتماعي التركي إيرول غونغور من أبرز من صاغوا هذا السؤال. إذ نظر إلى الأمة جماعةً تتشكل عبر خبرة تاريخية وثقافة مشتركة، ومنحَ النسب موقعاً أقل مركزية في تعريف الانتماء القومي. وقد ربط غونغور هذا التصور بمسألة التحديث، فرأى أن الأخذ بالعلم والتقنية لا يقتضي محاكاة الغرب ثقافياً، وأن المجتمع يستطيع تحديث مؤسساته مع الحفاظ على استمراره التاريخي. ومن هذا المنطلق، احتل الإسلام موقعاً أساساً في تصوره للثقافة التركية، لما تركه عبر قرون من أثر في الأخلاق والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية والفنون.

لم يبق هذا الربط بين القومية والدين محصوراً في كتابات مفكرين مثل غونغور. ففي مطلع السبعينيات أخذ يتبلور داخل اليمين القومي اتجاه أوسع، وجد أحد أبرز منابره في تأسيس “أيدينلار أوجاغي” (منتدى المتنورين) سنة 1970. جمع المنتدى أكاديميين وكتاباً قوميين محافظين، وسعى إلى تقديم إطار فكري لليمين عندما كان الصراع مع اليسار يشتد داخل المجتمع. وفي هذا الوسط أصبحت القومية والدين والتاريخ عناصر متداخلة في تفسير الهوية التركية، وبدأت تظهر صياغات تسعى إلى جمعها داخل تصور واحد.