أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رفضها للحكومة السورية الجديدة المتشكلة في دمشق، معلنة عدم الامتثال بتطبيق القرارات الصادرة عنها.
وعبر بيان نشرته في الإدارة، اليوم الأحد (30 آذار 2025)، قالت إن “الحكومة التي جرى الإعلان عنها في دمشق، مساء يوم السبت 29 آذار، تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها وعدم حصول تمثيل عادل وحقيقي لجميع مكونات الشعب السوري”.
وشددت على أن “السياسات التي تصر حكومة دمشق على انتهاجها، إنَّما تعيدنا إلى المربع الأول، من حيث استئثار طرف واحد بالحكم وإقصاء المكونات والأطياف السورية من العملية السياسية ومن إدارة شؤون البلاد”.
الإدارة الذاتية، أكدت أنَّ “أيَّة حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها، وإنما ستزيد من تعميق الأزمة ولن تزيل الأسباب التي أدت إلى اندلاعها”.
وأعلنت أنهم “لن يكونوا معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها”، لافتة إلى أن “تكرار أخطاء الماضي سيضر السوريين ولن يؤدي أبداً إلى إطلاق عملية سياسية شاملة يمكن أن تضع الحلول للقضايا العالقة والمشاكل والأزمات التي تعيشها سوريا”.
وجددت الإدارة الذاتية تمسكها بـ “المطالب الأساسية في بناء سوريا ديمقراطية تشاركية لا مركزية تضمن للجميع حق المواطنة وحق المشاركة العادلة في جميع مفاصل الحياة السياسية، وعدم تحكم جهة أو طرف واحد بمقاليد الحكم وإدارة سوريا”.
وطالبت بـ “الكف عن انتهاج سياسات الإقصاء والتهميش والاتجاه إلى احتضان جميع أبناء الشعب السوري من كل المكونات والأديان والطوائف”.
وأعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مساء السبت تأليف حكومة جديدة من دون رئيس وزراء وتتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه، لكنها تهدف إلى أن تكون شاملة وتضم وزيرة.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع الذي تولى السلطة في الثامن من كانون الأول، رغبته في “بناء دولة قوية ومستقرة”.
وأضاف “نشهد ميلاد مرحلة جديدة بمسيرتنا الوطنية وأؤكد لكم أن اليوم هو بداية نستلهم فيها من ماضينا العظيم لنمضي معا نحو المستقبل الذي نستحبه بإرادة قوية وعزم لا يلين”.
أدى الوزراء الـ23 اليمين الدستورية أمام الرئيس الانتقالي خلال المراسم التي أقيمت في القصر الرئاسي وتم بثها عبر التلفزيون.
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة.
كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو قريب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.
والحكومة الجديدة أكثر شمولا من الفريق الوزاري الذي كان مسؤولا عن تسيير الأعمال منذ إطاحة بشار الأسد والذي كان يقوده محمد البشير الذي أصبح وزيرا للطاقة.
وكلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما تضم الحكومة على الأقل وزيرا درزيا وآخر كورديا ووزيرا علويا.